وقائع ندوة واقع الآثار السورية في ظل الأزمة

20 نيسان 2015

.

تحت رعاية السيد وزير الثقافة الاستاذ عصام خليل أقيم يوم الأحد 8 شباط 2015 الندوة العلمية حول وقائع ندوة واقع الآثار السورية في ظل الأزمة والتي احتضنتها القاعة الشامية في متحف دمشق الوطني وضمت عدداً من المهتمين بالشأن الأثري والثقافي من الوزارات المعنية وجامعة دمشق كليتي الآثار والعمارة ولجنة التراث في نقابة المهندسين وممثلي بعض الجمعيات الخاصة بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين.

وفيما يلي عرض موجز لما دار في الندوة من محاضرات ألقت الضوء على واقع الأثار خلال الأزمة وإجراءات الحماية التي اتخذتها المديرية العامة للآثار والمتاحف خلال الأزمة:

السيد وزير الثقافة الاستاذ عصام خليل
الجلسة الأولى:
كلمة السيد وزير الثقافة: الاستاذ عصام خليل
استهلها بالحديث عن أهمية سورية الحضارية التي تمثل مهد التجربة العقلية الأولى وتختزل البشرية كلها على أرضها المقدسة، فتراثها ليس مجرد ظاهرة بل وثيقة تاريخية تقدم إجابات حاسمة تثبت عروبة المنطقة وتهدم المشروع الصهيوني من أساسه مما جعلها هدفاً للإرهابيين الذين عملوا على تخريبها وسرقتها من أجل إعادة تركيب المنطقة بما يخدم المشروع الصهيوني، وأضاف بأن صمود الشعب السوري أجهض هذه المؤامرة العدوانية بوعيه وروحه الطاهرة وبالتفافه حول جيشه حارس التاريخ والإنسانية.

وقائع ندوة واقع الآثار السورية في ظل الأزمة

ثم تطرق في حديثه إلى الجهود التي بذلتها المديرية العامة للآثار والمتاحف لحماية هذا الإرث الحضاري الهام وختم كلمته بالتوجه بالشكر إلى العاملين فيها فرداً فرداً ودعا إلى بذل مزيداً من الجهد لإعادة ترميم ما تضرر من الآثار وأضاف بأن وزارة الثقافة ستكون رافداً لكل الجهود التي تبذل في هذه المهمة الوطنية، كما شكر السيد وزير الثقافة الشعب السوري الذي حمى الآثار بحسه الوطني العالي وكانت جهوده خير مساند للعاملين في المديرية العامة للآثار والمتاحف.

المدير العام للآثار والمتاحف الدكتور مأمون عبد الكريم
كلمة المدير العام للآثار والمتاحف: الدكتور مأمون عبد الكريم حول رؤية المديرية العامة للآثار والمتاحف خلال الأزمة
بدأ السيد المدير العام محاضرته بالتحدث حول الأحداث المؤلمة التي تشهدها سورية وتزايد الأخطار المُحدقة بالتراث الثقافي السوري التي تمثلت بـ: ازدياد أعمال الحفر السَري المُمنهج، وازدياد أعمال تهريب القطع الأثرية، بحيث أصبحت مناطق واسعة على امتداد الجغرافية السورية مصنفةٌ على أنها "مناطقٌ ثقافيةٌ منكوبةٌ".

ثم تطرق إلى المخاطر التي أحاطت بالمواقع الأثرية التي تحول بعضها إلى ساحات للمعارك، وبعضها استهدف لأسباب إيديولوجية وبعضها الآخر سُكن من قبل السكان المحليين. أما المتاحف فكان الوضع فيها أفضل حيث شهدت تركزت سرقات المتاحف بشكل اساسي في الرقة ودير عطية اما متاحف الاخرى للتقاليد الشعبية ومعرة النعمان فقد كانت محدودة وتم حماية حوالي ٩٩٪ من المقتنيات وحفظها في أماكن أمنة.

وتابع بالتحدث عن رؤية المديرية العامة خلال الأزمة التي ارتكزت على خمسة محاور: التوعية من خلال إشراك السوريين في حماية تراثهم الثقافي والتعاون مع أبناء المجتمعات المحلية لتحييد مئات المواقع الأثرية وحمايتها من تداعيات الأحداث الراهنة.
تعزيز التعاون مع السلطات المحلية من خلال التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية، والجامعات والجمعيات الأهلية والجيش، والذي أسفر عن استرجاع أكثر من 6000 من التحف الأثرية.

الحملة الوطنية لحماية آثار سورية

تماسك الموظفين واتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية لتجاوز المشاكل التي تواجه المتواجدين منهم في المناطق الساخنة.

استمرار الطابع المهني وممارسة نشاطات النشر والحفريات التنقيبية في بعض المناطق، الحد من الأضرار وتوثيقها من خلال المراقبة وتأمين المقتنيات المتحفية. وأخيراً تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية مثل اليونسكو والبعثات التنقيبية الدولية ممثلة بجامعاتها في روما، برلين والتي ساعدت بإطلاق حملات توعية دولية حول المخاطر التي يتعرض لها التراث الثقافي السوري خلال هذه الأوقات الصعبة.

كلمة مدير تقانة المعلومات: المهندس عبد السلام الميداني حول توثيق التراث السوري باستخدام أنظمة المعلومات
الرقمية

م. عبد السلام الميداني مدير تقانة المعلومات

تحدث م. ميداني في محاضرته حول أهداف مشروع التوثيق الرقمي للتراث السوري التي تتمثل بتوثيق كامل مفردات التراث المادي واللامادي بشكل مستدام ومتطور وتطوير موارده البشريه واللوجستية وتنظيم إتاحته للجمهور بالإضافة إلى تنظيم عملية التواصل ونقل المعلومات بين مختلف الأقسام.

ثم أضاف بأن المشاريع التنفيذية لتقانة المعلومات في المديرية العامة للآثار والمتاحف تمثلت في الفترة الماضية من خلال عدة مشاريع:
أولاً: إنشاء نظام المعلومات الجغرافي على المستوى الوطني وعلى مستوى الموقع وتم إضافة توثيق الأضرار.
ثانياً: إنشاء أنظمة المعلومات الأثرية الخاص بالمتاحف لتوثيق القطع الأثرية والمواقع والمباني الأثرية وإنشاء نظام المعلومات المركزي للمتاحف السورية.

ثالثاً: الوسائط التفاعلية والنشر الرقمي.

وقال م. الميداني بأن الخارطة الرقمية للمواقع الأثرية أصبحت جاهزة على نظام المعلومات الجغرافية بالإضافة إلى خارطة المواقع المعرضة للخطر، كما سيتم إطلاق الخارطة التفاعلية قريباً باللغتين العربية والانكليزية على موقع الويب الخاص بالمديرية العامة للآثار والمتاحف والتي توضح جميع الأضرار التي أصابت التراث الأثري السوري خلال الأزمة للمتاحف والمواقع أثرية والمبانٍ التاريخية وذلك من خلال التوثيق المكاني والصور والبيانات الوصفية والتاريخية للمواقع المتضررة.

الموقع والمباني الأثرية في سورية

د. أحمد ديب مدير شؤون المتاحف
كلمة مدير شؤون المتاحف: الدكتور أحمد ديب حول المتاحف السورية في ظل الأزمة
بدأ الدكتور ديب بالتحدث حول تقييم الوضع الراهن للمتاحف السورية والاستراتيجية المتبعة في حمايتها واستعرض نسب السرقات التي تعرضت لها بعض المتاحف في سورية، والأضرار المادية التي تعرضت لها المباني المتحفية في حلب، دير الزور، الرقة، حماه، معرة النعمان، التقاليد الشعبية في حمص ودير الزور، ومتحف الخط العربي في دمشق نتيجة الاشتباكات. وتطرق د. ديب في حديثه حول المصادرات للقطع الأثرية المسروقة ضمن الأراضي السورية والتي بلغت عددها في عام 2014 /3279 قطعة أثرية، وقال أن مجموع القطع التي تم استعادتها من دول الجوار في لبنان بلغ 69 قطعة أثرية و 18 لوحة فسيفساء، والحصيلة النهائية للقطع المسترجعة حوالي 6000 قطعة أثرية. ثم تابع الحديث حول الإجراءات الأمنية التي اتخذت في المتاحف السورية خلال الأزمة والتي تمثلت بإفراغ المتاحف ونقل القطع الأثرية إلى أماكن آمنة وتعزيز إجراءات الحماية والمراقبة. وأضاف بحديثه عن الإجراءات المتخذة والتعاون الذي يتم على الصعيد الدولي مع المنظمات الثقافية ذات الصلة (اليونسكو- الايكروم- الانتربول الدولي وغيرها) والذي تمثل بإطلاق القائمة الحمراء للقطع الأثرية المعرضة للخطر وتبادل المعلومات مع الانتربول الدولي في رصد العديد من القطع الأثرية المهربة التي يتم اكتشافها في الخارج.

ثم استعرض مشروع التوثيق الالكتروني للقطع المتحفية والتي تقوم به كوادر المديرية العامة للآثار والمتاحف والذي كان حصيلة إنجازه خلال العام الماضي 140000من البيانات المتحفية و99000 صورة رقمية. وفي الختام تطرق د.ديب إلى خطة مديرية شؤون المتاحف للمرحلة القادمة التي تركز على أعمال الأرشفة والتوثيق والحماية للقطع المحفوظة بالإضافة إلى بعض مشاريع التأهيل في حديقة المتحف الوطني وبيت التراث وخان أسعد باشا.

أعمال التغليف وحفظ القطع الأثرية تمهيداً لنقلها إلى آماكن آمنة

أ.أحمد طرقجي مدير التنقيب

كلمة مدير التنقيب: الاستاذ أحمد فرزت طرقجي حول أعمال مديرية التنقيب وسياساتها خلال الأزمة
استعرض الاستاذ طرقجي خلال محاضرته عدد البعثات الأثرية التي عملت في سورية ففي عام 2010 بلغ عدد البعثات الأثرية التي عملت في مواقع التنقيب ما يزيد عن مائة وعشرين بعثة، ما بين بعثات وطنية ومشتركة وأجنبية، غطت كافة محافظات القطر، وفي ربيع عام 2011 ، أي مع بداية الأزمة، حضرت إلى القطر بعثتان: الأولى بلجيكية عملت في تل شاغر بازار في محافظة الحسكة، الثانية هنغارية عملت في قلعة المرقب، وتم استلام بعد ذلك للعديد من مراسلات البعثات الأجنبية والمشتركة، التي تبدي رغبتها بالحضور إلى القطر لمتابعة أعمال التنقيب في مواقعها المرخصة، وحصلت على الموافقات اللازمة لذلك إلا أنها لم تحضر، بسبب الظروف التي طرأت على سورية.

أمام هذا الوضع؛ تابعت مديرية التنقيب والدراسات الأثرية عملها في التوجيه للبعثات الأثرية الوطنية، ورصدت الاعتمادات المالية اللازمة لمتابعة أعمال التنقيب الوطني في العديد من المواقع الهامة مثل: موقع عمريت الأثري (الملعب والمعبد)، تل دبة بريكة/ السويداء، أوغاريت/ رأس الشمرة، حفريات تل النحاس/حماة، حيث اسفرت هذه الحفريات عن بعض المكتشفات الهامة مثل الرسومات الجدارية في تل مكسور /حماة والفسيفساء المكتشفة في موقع شهبا.

وأضاف أ. طرقجي أن التواصل ظل مستمراً عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي مع الكثير من مدراء البعثات الأثرية الأجنبية والمشتركة، الذين زودوا المديرية العامة للآثار والمتاحف بجديد أبحاثهم ومنشوراتهم حول نتائج أعمال التنقيب التي أجروها سابقاً في القطر، أو الدراسات الحديثة التي توصلوا لها، وتم تأمين إيصال الرواتب والأجور للكثير من حراس التلال الأثرية التي تديرها بعثات أجنبية، رغم الحصار الاقتصادي الذي فرض على سورية من قبل العديد من الدول الأوربية والغربية. كان لها الأثر الأكبر بالحفاظ على التلال الأثرية، والإبعاد - قدر الإمكان – لعصابات الآثار المسلحة التي كانت تمارس أعمال التخريب والحفر غير الشرعي في العديد من المواقع الأثرية، وذلك بالتعاون مع أبناء المجتمع المحلي، ووسطاء ونخب مجتمعية ودينية وفكرية، لتحييد المواقع الأثرية عن الأعمال العسكرية، في المحافظات التي لا تشهد توتراً، فضلاً عن التواصل مع المجتمع المحلي في الأماكن الساخنة، للتعاون مع المديرية من أجل حماية المواقع والتلال الأثرية، ما أثمر عنه تجنب تخريب أغلب التلال الأثرية وإبعاد الأذى عنها، كما في محافظتي إدلب وحلب.

ثم أنهى حديثه باستعراض أعمال التوثيق والأرشفة وحفظ المخططات والبيانات الورقية التي تقوم بها مديرية التنقيب والبحث الأثري.

أعمال التغليف وحفظ القطع الأثرية تمهيداً لنقلها إلى آماكن آمنة

أعمال التنقيب في تل مكسور في حماه

أ.نظير عوض مدير المباني
كلمة مدير المباني: الاستاذ نظير عوض حول أعمال مديرية التنقيب وسياساتها خلال الأزمة
قدم أ.عوض في محاضرته أنواع المخاطر التي تعرض لها المواقع الأثرية خلال الأزمة والتي تمثلت بأعمال التنقيب غير الشمروع الذي تقوم به عصابات دولية منظمة وأحياناً جماعات محلية كما حدث في أفاميا, ابلا والقرى الأثرية وماري ودورا أوربوس وتل الشيخ حمد وتل عجاجة في الحسكة. وأضاف بأن التدمير الذي أصاب المواقع الأثرية إما متعمد مثل ما حصل في القاطورة في ريف حلب حيث استخدمت العصابات المسلحة المنحوتات الصخرية للتدريب على الرماية النارية، وكذلك تحطيم النواويس الحجرية في المدافن في الباره في ريف ادلب، بالإضافة إلى تدمير المقامات الصوفية في ريف حلب.

أما التدمير والتخريب نتيجة التنقيب السري والاشتباكات فقد ظهر في العديد من المواقع مثل تل حمام التركمان ومعلولا والعديد من المباني القديمة في مدينة حلب القديمة. هذا كله بالإضافة إلى بعض الأضرار الأقل تأثيراً مثل الزراعة السطحية في التلال الأثرية ومخالفات البناء وتدهور نتيجة العوامل الجوية.

ثم استعرض أ.عوض إجراءات الحماية التي اتبعتها مديرية المباني من خلال إطلاق ثلاثة مشاريع يتم العمل فيها وهي: الأرشفة الرقمية لوثائق مديرية المباني والتوثيق الأثري وتسجيل وتوثيق كامل المباني الأثرية، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن المباني في سورية حيث تركز العمل بشكل أساسي على أبنية دمشق (حوالي 300 إضبارة) إضافة لبعض أبنية محافظة حمص وريف دمشق, ومؤخراً محافظة حلب بالتعاون مع إدارة مواقع التراث العالمي.

أما في مجال حفظ وتوثيق قرارات تسجيل المواقع والمباني الأثرية فقد هدف المشروع إلى حفظ وتوثيق قرارات التسجيل رقمياً نظراً لأهميتها بالنسبة للمديرية العامة للآثار والمتاحف ودوائرها في المحافظات السورية, وذلك بما تشكله من أساس قانوني وفني في التعامل مع المواقع الأثرية.

وأنهى محاضرته بعرض المشروع الثالث الذي يتم العمل عليه وهو سجل الآثار الثابتة في الجمهورية العربية السورية والذي يهدف إلى وضع الأسس لإنشاء سجل وطني للآثار السورية لتوثيقها بهدف حمايتها والتعريف بها، حيث يعتبر السجل وثيقة قانونية وفنية وإدارية.

أعمال التنقيب في تل مكسور في حماه

الأضرار في موقع ابلا

م. لينا قطيفان مديرة مواقع التراث العالمي

كلمة مديرة مواقع التراث العالمي: المهندسة لينا قطيفان حول الأضرار التي طالت مواقع التراث العالمي خلال الأزمة
بدأت م. قطيفان حديثها حول أهمية سورية في التاريخ التي تعد مهد أقدم حـضارات العالم التي أبدعت في مجالات عدة من عمارة وفنون وعلوم،وخرجت منها العقائد الدينية، تملك على أرضها ما يزيد عن 10000 موقعاً أثرياً سُجل منها حوالي 4000 موقعاً على لائحتها الوطنية.

وقامت بعرض الأضرار التي وقعت على مواقع التراث العالمي حيث بدأت بموقع بصرى الذي بينت الاحصائيات الأولية فيه أن 16 معلماً أثرياً قد تعرض لأضرار جزئية بسبب الاشتباكات والأكثر ضرراً كان سرير بنت الملك الذي دمر بشكل كامل، كما أن العديد من المنازل السكنية في المدينة الأثرية قد تعرضت للدمار بنسب متفاوتة.

وأضافت بأن الضرر أصاب أيضاً مدينة دمشق القديمة نتيجة القذائف والحرائق التي طالت بعض مبانيها داخل وخارج السور مسببة أضراراً بسيطة، وتم رصد 51 مبنى قد تضرر أضرار جزئية نتيجة قذائف الهاون.

أما تدمر فقد كثرت فيها التنقيبات السرية التي نالت من تراثها العظيم، وخربت منطقة المدافن وسرقت جميع اللوحات النصفية ونهبت التماثيل التي تمثل المشهد الجنائزي في داخلها من خلال قطعها بالمنشار، وخرجت منها عشرات المقتنيات الأثرية التي نهبت وسرقت وبعضها تم عرضه في سوق الفن في الخارج.، ونالت الاشتباكات من بعض مبانيها فحوالي 18 معلم أثري تعرض لأضرار جزئية.

ثم تطرقت المحاضرة إلى الأضرار التي أصابت قلعة الحصن خلال الفترة الماضية والتي استخدمت كمخبئ ومركز للتحصن من قبل المسلحين، وتبين التقارير أن 28 منطقة قد تعرضت لأضرار جزئية متفاوتة داخل القلعة.

ثم عرضت م. قطيفان الأضرار في مدينة حلب القديمة وقالت بأن الضرر طال 13 منطقة أثرية، بما فيها منطقة الأسواق ومئذنة المسجد الأموي واحترق المسجد والمكتبة التاريخية وتفخيخ أسفل المباني الأثرية في محيط القلعة بواسطة أنفاق حُفرت خصيصاً لهذا الهدف، مما أدى إلى تدمير العديد من المباني الهامة وتبين التقارير الأولية أن 130 مبنى قد تعرض للضرر (هذا العدد لا يتضمن عدد المحلات التجارية في الأسواق).

وأضافت بأن القرى الأثرية (المدن الميتة)، تعرضت أيضاً للمخاطر حيث استولى المسلحون على قلعة سمعان، وفجر المسلحون أشجار الزيتون المتواجدة عند قوس النصر، وانتشر التنقيب السري، كما شوهت المقالع التي انتشرت بشراهة في جبل سمعان المحيط الثقافي. وعانى موقعي شنشراح وسرجلا من انتشار كبير للنازحين والمهجرين من المناطق المجاورة حيث لجأوا إلى المباني الأثرية، وانتشرت أعمال الحفر والتكسير للأحجار الأثرية الكبيرة الموجودة في المنطقة باستخدام التركس بغرض تحويلها لأحجار صغيرة معدة للبناء ولا سيما في الباره.

وتابعت بأن مناطق ومواقع اللائحة التوجيهية (التي هي من أقدم وأكبر وأعرق حضارات العالم القديم) تعرضت للحفر العشوائي والتدمير والسرقة مثل أفاميا وايبلا بالإضافة إلى ماري ودورا أوربوس. وتعرض موقع معلولا للتدمير بشكل كبير بسبب الاشتباكات، كما انتشرت ظاهرة تهريب الآثار بشكل واسع.

واختتمت م. قطيفان محاضرتها بالقول بأن قائمة الأضرار طويلة، وما أصاب تراثنا الثقافي المسجل عالمياً كارثة، بصرف النظر عن المأساة الإنسانية، التي مازالت مستمرة أيضاً.

الأضرار في موقع ابلا

الأضرار في قلعة الحصن

الجلسة الثانية:
كلمة مدير الشؤون القانونية: الاستاذ أيمن سليمان حول الحماية القانونية للتراث الأثري السوري

أ.أيمن سليمان مدير الشؤون القانونية
بدأ الاستاذ سليمان الحديث باستعراض حماية التراث الأثري وفق الدستور السوري الذي يؤكد على أهمية حماية التراث الثقافي ونقله بأمانة للأجيال القادمة كونه عاملاً حاسماً في تكوين الهوية الثقافية الوطنية. وأضاف بأن المرسوم التشريعي رقم/222/ لعام 1963م وتعديلاته المُتضمِّن قانون الآثار ينظم قواعد حماية التراث الثقافي في سورية، كما أن سورية صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية ولا سيما اتفاقية لاهاي (لحماية الثروات الثقافية في حالة الصراع المسلّح)، وعلى البروتوكول رقم-1- (1954)، واتفاقية اليونسكو لعام (1970) المتعلقة بالإجراءات الواجب اتخاذها لمنع أو إعاقة استيراد وتصدير ونقل الثروات المحظورة من الثروات الثقافية بالإضافة إلى اتفاقية اليونسكو عام (1972) الخاصة بحماية الإرث العالمي الثقافي والطبيعي.

وفيما يخص ملكــــية الآثــــــــــار قال وفقاً لقانون الآثار تعتبر جميع الآثار الثابتة والمنقولة في سورية ملك للدولة فيما عدا بعض الاستثناءات التي أيضاً لا تكسب صاحبها حق التصرف بالأثار الثابتة أو المنقولة، التي قد توجد على سطح الأرض أو في باطنها، كما لا تخوله حق التنقيب عن الآثار فيها.

ثم استعرض حماية التراث المنقول وفقا للقانون السوري الذي لا يسمح ببيع أو اهداء الآثار التي تملكها الدولة بالمقابل أجاز التبادل والإعارة المؤقتة لغايات علمية وثقافية كما أجاز حق اقتناء الآثار المنقولة انتقال ملكية الآثار المنقولة المسجلة بناءً على موافقة مسبقة. كما أوجب على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعلم به أن يخبر بذلك أقرب سلطة إدارية . وأوجب على مالك الآثار المنقولة أن يسجلها لدى السلطات الأثرية. ومنع نسخ أو تقليد أو نقل أو التنقيب عن الآثار.

وتابع أ. سليمان بأنه فيما يتعلق بالتعويضات المالية فإن القانون يمنح مكافآت مالية لمكتشف الأثر بالصدفة، وللمخبر عن وجوده ولمن يصادر أثراً ويعاون على مصادرته.

ثم ألقى أ. سليمان الضوء على القانون الجديد لحماية التراث الأثري الذي ارتكز على تعزيز الشعور بدور التراث كونه مصدر فخر واعتزاز بالهوية الثقافية الوطنية، ويساهم بشكل فعال بتغير المعايير في مجال حماية وإدارة وترويج واستثمار التراث الأثري، كما يواكب التشريعات العالمية والاتفاقيات الدولية.

وأخيراً قام باستعراض مشروع إحداث هيئة التراث الأثري الذي يتم دراسته الأن مع الجهات المعنية في الدولة والذي ويرتكز على اعتبار المديرية العامة للآثار والمتاحف هيئة ذات طابع علمي وإداري واقتصادي وثقافي.

الأضرار في قلعة الحصن

مجموعة أيقونات من موقع معلولا

م. الياس بطرس مدير الهندسة
كلمة مدير الهندسة: المهندس الياس بطرس حول أعمال تحصين وحماية المتاحف والموقع الأثرية
تحدث م. بطرس في محاضرته حول الخطة الإسعافيه لتنفيذ أعمال تحصين وحماية عدد من المتاحف والمواقع الأثرية والتي تضمنت أعمال وقائية بهدف حمايتها وتأمين محتوياتها من السرقة والتخريب، مثل تنفيذ منظومة تجهيزات أمنية متكاملة وتعزيز أبواب المداخل باستخدام تقنيات متطورة، كما تضمنت أعمال الحماية لبعض القطع المتحفية داخل المتحف وفي الحديقة من خلال استخدام مواد لا تضر بالقطع الأثرية.

أما ما يخص أعمال حماية المواقع الأثرية التي قامت بها مديرية الهندسة فقد تناولت حصر المواقع الاثرية المتضررة وتقييم وتصنيف الأضرار وفقا لاستمارة تم اعدادها لهذا الخصوص بالإضافة إلى جمع كافة الوثائق المتوفرة عن كل موقع ( معلومات تاريخية – مخططات – صور ) وتوثيق جميع هذه المعلومات رقمياً.

ثم استعرض م. بطرس مشروع قلعة الحصن الذي يقسم إلى 3 مراحل: قصيرة ومتوسطة وبعيدة الأمد. حيث تضمنت الخطة قصيرة الأمد، والتي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، توثيق الاضرار ميدانياً بعد تصنيفها الى ثلاثة أنواع / بسيطة – متوسطة – بالغة /، وتفريغ المعلومات ضمن استمارة اعدت لتقييم الأضرار بهدف وضع خطة عمل التي تقسم الى ثلاث مراحل وفقاً للأولويات.

وتحدث بعدها عن محتويات استمارة تقييم الأضرار التي تتضمن وصف عام للموقع والأضرار وتصنيفها ومن ثم تقرير تقييم الحالة الراهنة للمبنى، كما تتضمن التدخلات المقترحة وطريقة التدخل بالإضافة إلى صور للقلعة قبل وبعد الضرر لتسهيل دراسات المقارنة. وبالتزامن مع هذا العمل قام الفريق بإجراء المرحلة الأولى من أعمال إعادة تأهيل القلعة والتي تضمنت التنظيف من الأوساخ وآثار الحريق والأعشاب بالإضافة إلى التوثيق المعماري للأجزاء المتضررة وفرزالأحجار لإعادة استخدامها من جديد في أعمال الترميم، ومن ثم استعرض م. بطرس أعمال التدعيم الطارئ التي طالت بعض الأماكن الخطرة في القلعة، وأعمال مراقبة التشققات والانزياحات ضمن الجدران. وأضاف بأن المرحلة الثانية من العمل والتي تمتد لمدة سنتين ستتضمن وضع مخطط إدرا ة الموقع بالإضافة إلى استمرار أعمال التوثيق والترميم حسب الأولوية، كما ستتضمن المرحلة الثالثة تنفيذ كافة الأعمال الناتجة عن دراسة خطة ادارة الموقع. وفي نهاية محاضرته شكر م. بطرس فريق العمل القائم على هذا المشروع في دمشق وقلعة الحصن على الجهود التي بذلت لتنفيذ العمل خلال فترة قصيرة وبموارد مالية اقتصادية برغم صعوبة الوصول إلى الموقع.

مجموعة أيقونات من موقع معلولا

أعمال الحماية للقطع الأثرية في حديقة المتحف الوطني بدمشق

كلمة مدير آثار ريف دمشق: الدكتور محمود حمود حول الآثار والمجتمع المحلي

د. محمود حمود مدير آثار يف دمشق
بدأ د. حمود محاضرته بقوله لطالما كانت الآثار، بكل ما تتضمنه من موروث قديم، مستهدفة من الجهل والتوحش، عبر الزمن، وهذا لا يرتبط بشعب دون آخر بل أمر تتساوى به كل الشعوب وينسحب عليها جميعاً. وأضاف أن بعثات التنقيب التي بدأت في منطقة الهلال الخصيب، منذ القرن التاسع عشر وما بعد، كان من أهم دوافعها: البحث عن أسماء المدن التوراتية المزعومة على أرض الواقع، ونهب ما استطاعت إليه من كنوز أثرية، واستمرت سياسة نهب التاريخ ومقتنياته بعد الاستعمار الأوروبي ولاسيما الفرنسي والانكليزي. أما في بلادنا فطالما ساهم الجهل بالآثار، في الإجهاز على الكثير منها، كما كانت الأبنية والمواقع الأثرية هدفاً دائماً للاعتداء. والآن ثمة جهات كثيرة تساهم في الإجهاز على الآثار، أخطرها تلك الموجهة من الخارج التي أدركت قيمة التراث الأثري السوري العالمي، وهي بالتالي تهدف إلى نسف أهم المقدرات التي يمتلكها هذا البلد.

ثم استعرض د. حمود تجارب من ريف دمشق وكيفية تعاون المجتمع المحلي مع ممثلي مديرية الآثار في الدفاع عن كثير من المواقع: ففي خان العطنة تعرض المبنى للسرقة من قبل المسلحين أكثر من مرة ونتيجة لذلك قام السكان بتنظيم أنفسهم وتأمين حراسة المبنى، من خلال مناوبة مجموعة من الحراس ليلاً في البناء. وفي سرايا النبك حاول الأرهابيون احتلال المبنى وتحويله إلى مقر لما يسمى المحكمة الشرعية، وقام المجتمع المحلي الذين واكبوا أعمال الترميم التي قامت بها الدائرة وإعادة تأهيل المبنى، من منع الإرهاب من دخول المبنى وقاموا ببناء جدار على مدخل البناء.

وأضاف د. حمود بأن السكان في قرية برهليا في ريف دمشق قاموا بإبلاغ المديرية العامة للآثار والمتاحف حول وجود لوحة فسيفساء (موازييك)، ونتيجة تواصلنا مع المجتمع المحلي، عمل فريق فني من المديرية العامة للآثار والمتاحف على اقتلاع اللوحة وإحضارها إلى القلعة لترميمها، والتي تعد من أهم اللوحات الفسيفسائية المكتشفة في منطقة دمشق ومحيطها. كما قدم عدد من المواطنين إلى مديرية الآثار العديد من القطع الأثرية التي ظهرت نتيجة تنقيبات غير شرعية، والتي بلغ عددها نحو 95قطعة من الفخار والزجاج التي يعود تاريخها للقرنين الثاني والثالث للميلاد.

مجموعة قطع أثرية تم استرجاعها بالتعاون مع المجتمع المحلي في ريف دمشق

كلمة جامعة دمشق / قسم الآثار: الدكتور سعيد الحجي حول دور المجتمع المحلي في الحفاظ على التراث الأثري - بصرى نموذجاً

د. سعيد الحجي كلية الآثار جامعة دمشق
تحدث د. الحجي في محاضرته حول دور المجتمع المحلي في الحفاظ على التراث السوري الذي بدأ قبل الأزمة واستمر خلالها والذي يعتبر أفضل وسيلة للحفاظ على التراث وذلك بتعزيز التعاون أيضاً مع الجهات الأكاديمية التي تلعب دوراً فعالاً في هذا المجال. وأشاد بأن المديرية العامة للآثار والمتاحف سعت خلال الأزمة إلى بناء الثقة وتوطيدها مع المجتمع المحلي من خلال زيادة الوعي بالنسبة للتراث الأثري، وتقوية الارتباط به كهوية وطنية وعامل محرك للتنمية السياحية والاقتصادية المستدامة.

ثم تطرق د. الحجي في القسم الثاني من محاضرته حول الوضع الراهن لموقع بصرى الأثري خلال الأزمة والذي يقسم إلى 3 مناطق: منطقة آمنة حيث يقع مبنى دائرة آثار بصرى، ومنطقة اشتباكات على خطوط التماس حيث يسيطر الجيش العربي السوري، أما المنطقة الثالثة فهي التي يسيطر عليها المسلحين. وتابع د. الحجي قائلاً لعب المجتمع المحلي دوراً فعالاً في مثل هذه الظروف الصعبة من خلال حماية التراث الأثري والحد من التخريب والسرقة، وتوثيق الأضرار وإرسالها إلى السلطات الأثرية ومتابعة الحالات، تقديم كافة المعلومات المتعلقة بالتراث الأثري (سرقة – تنقيب غير مشروع - اتجار - أشخاص أو مجموعات أو مؤسسات)، بالإضافة إلى القيام بالإسعافات الأولية للحفاظ على التراث الأثري المهدد أو المتضرر.

كما عرض مجموعة صور توضح الوضع الراهن للموقع الأثري من جراء اقتحامه من قبل المسلحين والتخريب والدمار الذي حل ببعض المباني الأثرية ومنها سرير بنت الملك الذي دمر بشكل كامل.

وفي نهاية حديثه تحدث عن دور جامعة دمشق قسم الآثار بالتعاون مع المديرية العامة للآثار والمتاحف في بناء قدرات طلاب كلية الآثار في مجال الحفاظ والترميم، حيث قامت مديرية الآثار بفتح مخابرها واتاحتها للبرامج التعليمية التي أعدت للطلاب، إيماناً بضرورة وربط الجامعة مع المجتمع، وتأهيل القدرات للمرحلة القادمة التي تتطلب تضافر الجميع لإعادة تأهيل تراثنا الذي تضرر خلال الأزمة.

مجموعة قطع أثرية تم استرجاعها بالتعاون مع المجتمع المحلي في ريف دمشق

تدريب طلاب كلية الآثار في مخابر المديرية العامة للآثار والمتاحف

كلمة البحث العلمي والتدريب الأثري: الدكتور غياث كليسلي - مدير مركز الباسل

د. غياث كلسلي مدير مركز الباسل
بدأ د. كلسلي حديثه حول مهام مركز الباسل للبحث العلمي والتدريب الأثري التي تتناول الدوريات، المؤلفات، الترجمات، دورات التأهيل والتدريب والتي لم تتوقف خلال الأزمة وما زال يخصص لها الاعتمادات المالية اللازمة، وقال بأن فيما يخص المنشورات الدورية يتابع المركز إصدار مجلة الحوليات وسيصدر خلال عام 2015 عدد عن موقع إبلا بالتعاون مع الباحثين السوريين والأجانب، كما يهتم المركز بنشر الدراسات والأبحاث والمكتشفات الأثرية وبعدة لغات وبشكل دوري.

وأضاف فيما يتعلق بمجلة مهد الحضارات فالمركز بصدد إصدار العدد السابع من مجلة الوقائع الأثرية السورية لعام 2013، الذي يتحدث عن نتائج التنقيبات الأثرية التي تمت في سورية في مواقع كعمريت وأوغاريت وغيرها.. وأضاف بأن هناك خطوة جديدة تضاف للمهام الموكلة لمركز وهي إصدار مجلة العلم والترميم وهي مجلة متخصصة في مجال حفظ وصيانة الآثار المنقولة والثابتة والعلوم المتصلة بها.

تدريب طلاب كلية الآثار في مخابر المديرية العامة للآثار والمتاحف

وتطرق إلى أعمال التأليف والترجمة التي أصدرها المركز خلال الأزمة: الديانة السورية القديمة خلال عصر البرونز الحديث والحديد للباحث د. محمود حمود، زخرفة السواكف في جنوبي الكتلة الكلسية في شمالي سورية خلال العصر البيزنطي (العمارة السكنية) للباحثة د. عفاف ليلا، القرى الكتلة الكلسية في شمال سورية - إرشادات أولية للباحثين: م. لينا قطيفان وأ. أيمن سليمان.

وفي النهاية أشار د. كلسلي إلى مجموعة كتب قيد النشر حالياً ومنها: الصيادون والحرفيون الموستيريون ترجمة هزار الأحمر، المسكوكات السلوقية تأليف باسل زينو، سهل العمق وتنقيبات جنديرس 2006-2011 تأليف د. عمار عبد الرحمن ودمشق في عهد آل العظم من تأليف د. غسان عبيد وغيرها....

اكتشف سورية

dgam.gov.sy

السيد وزير الثقافة الاستاذ عصام خليل	تدريب طلاب كلية الآثار في مخابر المديرية العامة للآثار والمتاحف	الأضرار في موقع ابلا

بقية الصور..