مشاركون في اللقاء التشاوري للحوار الوطني: الأجواء إيجابية لجهة المضمون والسقف العالي والمتوازن

11 تموز 2011

أكد عدد من المشاركين في اللقاء التشاوري للحوار الوطني الشامل في تصريحات لوكالة سانا أهمية الإنجازات التي تحققت سياسياً واقتصادياً خلال العقود الماضية مشيرين إلى الموقف السوري من العدو الصهيوني ووحدة الوطن والمجتمع السوري وأن جميع مطالب الشارع تتم مناقشتها ولاسيما التعديلات الدستورية ومشاريع قوانين الانتخابات والأحزاب والإعلام.

ووصف الدكتور إبراهيم دراجي أجواء اللقاء التشاوري بالإيجابية لجهة مضمون النقاش وسقفه العالي والمتوازن حيث تحدث الجميع بكل ما يرونه صحيحاً.. وقال كنا نتمنى حضور جميع القوى لكن غياب بعضها لم يؤد إلى غياب الأفكار وكل مايقال في الشارع كان حاضراً حيث عكست الجلسة الثانية المتعلقة بعرض التعديلات الدستورية الرغبة بحوار سياسي وجميع المشاركين كانوا راغبين في الحديث وأتيح المجال لأكثر من 90 منهم.

وأوضح ..نحن ننتقل من موضوع تشخيص الواقع إلى إقتراح الحلول فكلمات كالحرية والإصلاح التي يتحدث عنها الجميع تحتاج إلى جدول زمني لتفعيلها ويجري نقاش موضوعي حولها إضافة لمشاريع القوانين المطروحة التي ستنعكس إيجابياً على حياة المواطنين في حال صدورها كون وظيفة اللقاء مناقشة الخطوات القادمة ودراسة مدى الحاجة إلى تسريع إصدار مشاريع القوانين.

وأكد دراجي تحقق الكثير من القضايا خلال اللقاء من حيث مضمون الأفكار وحرية النقاش ومفهوم السقف الوطني التي تعكس نبض الشارع في حال لم يكن هناك موقف مسبق كون كل شيء يقبل الحوار.

وقالت الكاتبة ناديا خوست ..شعرت في حديث البعض أن هناك استفزازا للثوابت الوطنية وكأنما التطوير والتقدم والإصلاح يعني طي الصفحة نهائيا بما فيها من خير وليس إصلاح الفساد.

وأضافت هناك من تناول الدستور وكأنه كتاب أدبي مشيرة إلى أن الدستور هو دستور دولي كتبه أشخاص وهو جزء من حياتنا وعندما يبحث يجب أن يبحث باحترام، وبالتالي لي تحفظ على تناول هذا الموضوع.

وتابعت خوست ..هناك العديد من الأشياء يجب أن تكون خارج البحث مثلا الموقف من العدو الصهيوني ووحدة الوطن والمجتمع السوري.

وأكد زهير غنوم ضرورة وقف الخطابات والاستعراضات والبدء بالعمل وتقديم المبادرات لما لها من تأثير على الشارع والتوجه إليه مباشرة بغية الوصول إلى حلول لتهدئته مشيراً إلى أن القوانين التي طالب بها الشارع تتم مناقشتها وستفضي إلى مجلس شعب ديمقراطي متعدد الأطياف السياسية إضافة إلى إلغاء المادة الثامنة من الدستور وقانوني الأحزاب والانتخابات وغيرها من القضايا التي يتفق حولها الجميع.

وقال إن الحوار كفيل بتحقيق كل المطالب وأن سورية قطعت شوطاً كبيراً بهدف الوصول إلى مجلس شعب تعددي.

وقال الدكتور عبدالسلام راجح.. ان المشاركين في جلسات اللقاء التشاوري ليوم أمس واليوم حرصوا على أن يؤسسوا للحوار آلية فاعلة ولطالما تحدث الكثيرون عن ضرورة إيجاد بيئة مناسبة للحوار ومناخ مناسب هذه المصطلحات التي تقع في قلوبنا موضع الاحترام نسعى إليها جميعاً الآن والتي طرحت من قبل جميع الأطياف المشاركة في اللقاء والمكونة لنسيجنا السوري حيث كان الحرص من الجميع أن يقدموا صيغة تنسجم مع الواقع وتقدم حلولا للمرحلة القادمة... نحن جادون وكذلك كل الحضور في إيجاد صيغة تنسجم مع الواقع "وهذا ما طالبت به المعارضة" وهذا الامر ليس حكرا على المعارضة ونحن جميعا حريصون على إيجاد البيئة المناسبة للحوار وأحسب أن حضور الجميع بهذا الزخم وهذه الشفافية المطلقة في اللقاء التشاوري هو من دواعي نجاح هذا اللقاء الذي أرجو أن يأخذ مجاله في المجتمع والدولة لأننا نعول عليه كثيرا في المستقبل.

وحول عدم مشاركة البعض في اللقاء قال راجح إن الشعب العربي السوري يتطلع الى الحاضرين وينتظر منهم أن يخرجوا بما يحقن الدماء ويسهم في إنهاء الأزمة... ونحن جميعا معنيون بإنهاء الأزمة وليس النخبة المشاركة فقط.. ولو قدر لهيئة الحوار أن تدعو كافة أبناء الشعب للمشاركة في هذا اللقاء لحرصت على دعوته لكن الحقيقة أن الحالة التنظيمية تقتضي وجود ما يحتويهم المكان والزمان.

وحول جلسات اليوم الثاني للقاء التشاوري قال راجح إنه سيتم خلال الجلسات مناقشة مشاريع قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام بالشفافية التي نوقشت فيها المواضيع المطروحة البارحة... ونحرص على أن نكون عند حسن ظن الشعب في هذا اليوم في تفعيل هذا الحوار على أرض الواقع... نحن لن نستطيع أن نترجم آمال شعبنا إلا إذا حولنا أقوال هذا اللقاء إلى أفعال .. وهذا أحسبه ممكنا بجهود وإرادة الجميع وأطلب من الجميع أن يثق بالذين حضروا لأنهم جميعا حضروا من أجل خدمة المجتمع ولأنه لا سبيل أمامنا سوى الحوار.

وقال الدكتور عمار ساعاتي رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية إن سورية تواجه تنظيمات إرهابية مسلحة في الشارع والبعض لا يسلط الضوء عليها مشيراً إلى أن اللقاء جديد علينا ولكنه إيجابي رغم الاختلاف الكبير في وجهات النظر التي طرحت والتي تركت الأولويات وانتقلت إلى الجزئيات رغم أن الاتحاد اعتاد على هذه النقاشات نتيجة وجود التيارات السياسية والأطياف والشرائح المختلفة فيه وتمثيله لهم إلا أن بعض المداخلات خرجت عن نبض الشارع.

ولفت إلى أهمية وجود الشباب في اللقاء وأن يكون لهذه الشريحة دور على الأرض وقد حظي الشباب بالاهتمام في المرحلة السابقة وبحاجة إلى تفعيل أكثر خلال المرحلة القادمة.

وأكد فارس الشهابي على دور الفعاليات الاقتصادية التاريخي في بناء الأوطان وتحصينها دون مزاودة ونبش الماضي بل من خلال مد يد التعاون والتسامح والتوازن كون البلاد تمر في أزمة.

ودعا إلى تعديلات في الدستور وقانون انتخابات بما يضمن تعددية حزبية تراعي الجميع وأن يكون الوطن فوق الجميع وتمكين المرأة وضرورة حماية الشارع والمتظاهرين السلميين واحتضان التظاهر السلمي وعدم التشكيك فيه مؤكداً أن الإصلاحات آتية في الطريق وستكون شاملة.

وقال الشهابي إن اللقاء يمثل الجميع ولا نبرر لمن غاب عنه ولاسيما بعد وجود السفير الأمريكي في حماة يوم الجمعة الماضي وكون البلاد تمر بأزمة ما يتطلب ضرورة اتخاذ موقف وطني عالي المسؤولية.

وجمال القادري قال إن اللقاء يعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح رغم كل التباينات التي ظهرت في المواقف داخل القاعة كون المشاركين يمثلون كل أطياف الشعب السوري وتركز النقاش على توصيف الأزمة وتهيئة وإنضاج البيئة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تكفل الانتقال بسورية إلى دولة تعددية وديمقراطية.

وأضاف ان النقاش أصبح اليوم أكثر عمقاً حول مشروعات القوانين الاصلاحية المقدمة بهدف إزالة الثغرات الموجودة فيها تمهيدا لعرضها وإصدارها لتشكل حزمة اصلاحية متكاملة وغيرها من الإجراءات المتخذة التي تضمن العودة إلى وضع الاستقرار وتهدئة الشارع.

من جهته قال أحمد حاج سليمان مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب وأحد المشاركين في اللقاء التشاوري للحوار الوطني الشامل .. إن الحوار هو البوابة والممر الآمن للوصول إلى حالة معافاة وطنيا على أن يحكم ذلك لغة وطنية مسؤولة لا تنال من مركز قانوني أو اجتماعي صنعته عدة تحولات أكدتها النصوص الدستورية.

وأكد سليمان في حديث للفضائية السورية اليوم .. إن الدستور روح الأمة وضميرها الجمعي ويجب أن تقرأ مواده كافة وتناقشها وألا يصار إلى اجتزاء مادة واحدة فقط لأن هذا التعديل له انعكاسات كثيرة على جملة من التشريعات إضافة إلى ترابط مواد الدستور مع بعضها وانتهينا إلى أن يصار إلى صياغة دستور جديد يأخذ بعين الاعتبار ما أنتجه الوضع الحالي من حراك ورؤى وتطلعات لحياة أفضل في سورية.

وأوضح سليمان أنه لا يمكن تعديل مادة من الدستور دون أن تكون هناك حالة واضحة المعالم برؤية موضوعية دون المس بأي مركز للشرائح الواسعة من المجتمع وأخص هنا العمال والفلاحين وأثناء نقاشنا لمسنا اختلافاً في وجهات النظر وهذا عامل غنى كبير لأنه يخلق مناخاً إيجابياً يؤسس للغة أولية في مسألة الحوار نبدؤها بقبول الآخر والإيمان بالاختلاف معه والعمل المشترك على تلمس ما يجعل العلاقة بين المتحاورين تصب في صالح الوطن.

وقال سليمان.. قدمنا رؤية فيما يتعلق بقانون الانتخابات والأحزاب أردنا التركيز فيها على الدور القضائي وتحدثنا في موضوع عدد أفراد الأحزاب وأردنا عدم تقييد الوضع المالي مع وجود ضوابط تضمن عدم وجود ارتباطات مالية بالخارج وركزنا على أن يكون القضاء العادي وليس الإداري هو الجهة المختصة بصدور قرار بتأسيس حزب من عدمه وفيما يتعلق بالعسكريين والقضاة أردنا وضع نص خاص في قانون الأحزاب ليتكامل مع قانون الانتخابات لأن ثمة منظومة تتكامل بين النص الدستوري وقانوني الانتخابات والأحزاب.

وشدد سليمان.. على أن المؤتمر التشاوري خطوة إيجابية دفعت بنا للقاء آراء مختلفة ومتنوعة ونتمنى أن تجمعنا لغة الوطن لأننا بالمحصلة نؤمن بمبدأ المواطنة الفاعلة الذي يجب أن يكون للجميع.

الوكالة السورية للأنباء - سانا