الحوار الوطني في المحافظات والجامعات

19 أيلول 2011

تعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على استقلالية القرار الوطني وسيادة القانون

تواصلت في المحافظات والجامعات اليوم جلسات الحوار الوطني بمشاركة واسعة من الفعاليات الاهلية والشعبية وممثلي النقابات والأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة والمعارضة لمناقشة الرؤى والتصورات المستقبلية والاطر القانونية المطلوبة لبناء سورية الحديثة وتعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على استقلالية القرار الوطني وسيادة القانون وكرامة المواطن.

واستمرت جلسات الحوار الوطني التي تنظمها محافظة دمشق بحضور عدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية والفنية والثقافية والإعلامية والشبابية وذلك في مدينة المعارض الجديدة.

وأكد المشاركون خلال مناقشات المحور الاجتماعي والخدمي التنموي ضرورة إعداد نظام تأميني شامل بالتعاون بين كل الجهات المعنية وتفعيل قسم الضمان الصحي لدى الجهات العامة وتطوير آلية عمل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية واعتماده على عمليات مسح اجتماعي شفافة بشكل يضمن التوزيع العادل للمعونة على المحتاجين لها إضافة إلى ربطه بألية واضحة للتشغيل وإيجاد فرص عمل.

التوسع في إقامة مشروعات للسكن الشبابي والتعاوني ووضع حلول لمناطق السكن العشوائي

ودعوا إلى التوسع في إقامة مشروعات للسكن الشبابي والتعاوني والحد من الأقساط المرتفعة للجامعات والمدارس الخاصة والاهتمام بالري الحديث واستصلاح الأراضي ووضع إستراتيجية لتأمين مياه الشرب لكل المناطق مؤكدين أهمية إصدار مخططات تنظيمية جديدة ووضع حلول علمية لمناطق السكن العشوائي والمخالفات الجماعية.

وطالب المشاركون بإحداث وزارة للشباب وتأمين فرص العمل بهدف الحد من الفقر والبطالة ودعم مشروع تمكين المرأة ومنح القروض المتوسطة للخريجين لإقامة مشروعات خاصة بهم تؤمن المزيد من فرص العمل لافتين إلى ضرورة تطبيق قانون حماية المستهلك ومراقبة الأسعار والإصلاح القضائي وتخفيض أسعار الكهرباء والرسوم على الفواتير وإحداث مشاف خاصة للأطفال ودعم مراكز الإطفاء وتزويدها بالمعدات اللازمة والحديثة والكادر البشري وزيادة عدد محطات الوقود.

ردم الهوة بين المسؤول والمواطن وتحمل كل طرف مسؤوليته

وأكدوا ضرورة ترتيب العلاقة وردم الهوة بين المسؤول والمواطن وتحمل كل طرف مسؤوليته في تحقيق رفعة الوطن وسموه والارتقاء بمستوى التعليم العالي وتطوير آلية انتقاء المعيدين والخريجين عند تعيينهم وإقامة دورات تأهيلية للخريجين تؤهلهم الدخول إلى سوق العمل وإعطاء البحث العلمي أهمية كبيرة وتحديد نسبة من عائدات كل مؤسسة تصرف على البحث العلمي بالتعاون مع الجهات العلمية المختلفة.

وأشاروا إلى ضرورة اعتماد التقويم البيئي الاستراتيجي لخطط التنمية المستدامة ووضع تشريعات لتحفيز القطاع الخاص للمساهمة بتطوير الوضع البيئي منوهين بأهمية تفعيل دور المجتمع الأهلي وتشجيع العمل التطوعي والتكافل الاجتماعي وإصدار قانون للمنظمات الأهلية وإحداث مركز وطني لتنظيم عمل الجمعيات .

كما ركزوا على ضرورة توسيع شبكة المواصلات بما فيها السكك الحديدية وتحسين البنية التحتية والخدمات اللازمة لتطوير الواقع السياحي الديني نظراً لما تمتلكه المدينة من أماكن ومزارات وأضرحة ومقامات تستقطب عدداً كبيراً من السياح.

وأكدوا ضرورة إعادة هيكلة الإدارة الرياضية والاهتمام بالنوادي ودعمها وزيادة الاستثمارات فيها بشكل يؤدي إلى رفع سوية أداء اللاعبين وتحقيق نتائج طيبة في المحافل العربية والدولية.

وفي حلب ركزت محاور جلسات الحوار الوطني اليوم على مناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الهامة بمشاركة ممثلين عن مختلف الفعاليات السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية والاجتماعية في المحافظة.

وطالب المشاركون بتشجيع المبادرات الفردية في كافة القطاعات الاقتصادية والزراعية والصناعية والخدمية وتهيئة البنية التحتية المالية والتشريعية اللازمة وخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

إنشاء صندوق وطني للتنمية الاجتماعية لتمويل كافة المشاريع الخدمية في المجتمع

وأكدوا ضرورة وضع سياسة محددة المعالم لاستراتيجية إحلال الصناعة الوطنية محل السلع المستوردة وخاصة الأوروبية منها من خلال دراسة التركيب الهيكلي للمستوردات وتشجيع الاستثمارات المباشرة الخارجية في قطاعات تنموية محددة في الخطة التنموية والتركيز على الاستثمار الاجنبي غير المباشر للاستفادة في نقل الخبرات للعمالة السورية وإعطاء حرية إدارية واشرافية ورقابية وتنفيذية أكبر للمؤسسات الإنتاجية الاقتصادية العامة.

وطالب المشاركون بوضع آلية لمراقبة عمل المؤسسات العامة ذات الربحية تمهيداً للتوسع بها ووضع استراتيجية لخصخصة بعض نشاطات القطاع العام الإنتاجية أو الإدراية وفق ضوابط الحفاظ على مستويات العمالة ودون التفريط بحقوق العمال وفق مفاهيم اقتصاد السوق الاجتماعي المعاصر وضوابطه المرنة التي تستجيب للمتغيرات .

وأشاروا إلى ضرورة الانفتاح الاقتصادي المدروس والاستفادة من دخول سورية كعضو مراقب في منظمة التجارة العالمية وإصدار قانون تحفيز استثماري خاص وقيام المصرف المركزي بمنح جملة من القروض الميسرة لتمويل المشروعات وايجاد الطرق البديلة الخاصة بترتيب الأمور والإجراءات مع المصرف الصيني لتسهيل التعامل معه ومعالجة كافة قضايا القطاع العام بإصدار تشريعات حديثة وتوسيع الإطار التشريعي الناظم له وإنشاء صندوق وطني للتنمية الاجتماعية لتمويل كافة المشاريع الخدمية في المجتمع.

وضع سياسة اقتصادية مالية وضريبية مناسبة ومكافحة الهدر والفساد والروتين

وأوصى المشاركون بضرورة وضع سياسة اقتصادية مالية وضريبية مناسبة ومكافحة الهدر والفساد والروتين وتسهيل كافة الإجراءات القانونية الخاصة بإقامة مشروعات استثمارية وتنموية وإعادة النظر في هيكلية هيئة تخطيط الدولة لوضع خطة اقتصادية طويلة الأمد وإلزام الهيئة بتقديم تقرير دوري الى اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب حول مدى تنفيذ الخطة والعقبات التي تواجهها.

تطوير الصناعة الوطنية للانتقال بها إلى الصناعات الثقيلة وتأمين أسواق عربية ودولية للمنتج الوطني

وطالب المشاركون بإقامة دورات مستمرة للكوادر البشرية العاملة في مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص وتأسيس شركات تسويق خاصة للمنتجات الوطنية وتفعيل كافة الخطط الاقتصادية وتنفيذها بالسرعة الممكنة وتشجيع البحث العلمي في مختلف المجالات العلمية والصناعية والاقتصادية والزراعية وتطوير النظام القضائي لسرعة البت في القضايا.

كما أكدوا على ضرورة تطوير الصناعة الوطنية للانتقال بها إلى الصناعات الثقيلة وتأمين أسواق عربية ودولية للمنتج الوطني وإقامة محطات توليد الطاقة الكهربائية بالقرب من المدن الصناعية وتأمين الضمان الصحي لموظفي القطاع العام والخاص وإعادة النظر باسس توزيع المعونة الاجتماعية وايجاد الحلول المناسبة لمشكلة السكن وتأسيس مشروعات اقتصادية للحد من البطالة واتباع سياسة ضريبية عادلة تحمل العبء الضريبي الأساسي على المستفيد الاكبر من الثروة الوطنية وتخفيض الأعباء الضريبية عن المواطنين.

وأشار حسين جاسم حمد عضو مشارك في جلسات الحوار إلى أهمية الحوار الذي يشكل محطة هامة لتبادل الآراء ووجهات النظر بغية الوصول إلى الأهداف المرجوة ورسم معالم الغد المشرق للوطن.

بدورها قالت المهندسة مي لبس إن جلسات الحوار سلطت الضوء على كافة القضايا التي تهم الوطن والمواطن وبما يسهم في بناء سورية الحديثة على كافة الصعد.

تقديم الدعم الاجتماعي وتوزيع المعونة الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع بشكل عادل

وفي حمص أكد المشاركون في جلسة الحوار الوطني بجامعة البعث ضرورة تقديم الدعم الاجتماعي وتوزيع المعونة الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع بشكل عادل وفق أسس موضوعية وتشميل جميع المواطنين في برنامج التأمين الصحي وإعادة النظر بسياسة التعليم من خلال تطبيق الاستيعاب الجامعي وتفعيل البحث العلمي إضافة إلى تحقيق التوازن الخدمي من صحة ومياه وطرق وخدمات أخرى ما بين الريف والمدينة.

وتناول المشاركون خلال اليوم الثاني من جلسات الحوار الوطني المحور الاجتماعي والخدمي من خلال تقديم الرؤى والأفكار الاكثر فاعلية.

ولفت شحادة ميهوب عضو مجلس الشعب الى اهمية توزيع المعونات والدعم لجميع شرائح المجتمع على أسس عادلة وموضوعية تلبي الهدف منها في تنمية المجتمع والنهوض به إضافة إلى إمكانية تقديم الدعم السكني وتخصيص رواتب للعاطلين عن العمل والشباب والمسنين فوق 75 عاماً.

وقال الدكتور محمد العيسى نائب رئيس جامعة البعث لشؤون التعليم المفتوح إن من واجب الدولة اليوم الاستمرار بالنهضة العلمية التي تشهدها سورية منذ أعوام وإعادة النظر في سياسة التعليم العالي لتلافي بعض مواطن الخلل والثغرات من خلال إعطاء الأولوية للتعليم العام وتحقيق مجانية التعليم الذي هو حق مشروع لجميع أبناء سورية وتخفيض رسوم التعليم الخاص والمفتوح والموازي بما يحقق الفرصة لشرائح اوسع من المجتمع.

وطالب عماد سليمان وخالد العلي ونعمان طيارة من طلبة جامعة البعث بضرورة تطبيق التعليم المسائي ومنح فرص عمل للشباب المتعلم وغير المتعلم كل بحسب إمكانياته وطاقاته وبدعم كافة المؤسسات والجمعيات والمجتمع المحلي ومنح طلاب الجامعات وخاصة القادمين من الأرياف تخفيضات على أجور النقل وتوزيع المعونة الاجتماعية على الطلبة المستحقين وفق شروط موضوعية.

ونوه الطلبة بضرورة استثمار طاقات الشباب والخريجين وتفعيل دور المخابر اللغوية لطلبة اللغات واعادة النظر بالخدمة خارج المحافظة للفتيات اللواتي يتم تعيينهن فيها وضرورة وضع أسس واضحة لتحديد علامة التدريب الجامعي التي تحتسب في معدل التخرج للطالب.

يشار إلى أن حوار جامعة البعث مستمر غدا لمناقشة المحور الاقتصادي على مدرج الباسل بكلية الهندسة المدنية.

سيادة القانون ودولة المؤسسات وتعزيز روح المواطنة

وفي اللاذقية اكدت توصيات المحور الاجتماعي لجلسات الحوار الوطني في جامعة تشرين اليوم على ضرورة سيادة القانون ودولة المؤسسات وتعزيز روح المواطنة عبر صياغة برامج تسهم فيها المدرسة والإعلام والجمعيات المدنية والمثقفون والمفكرون ودور العبادة وتدريس دستور البلاد وقوانينها وأنظمتها كي يكون المواطن على دراية بحقوقه.

ودعت التوصيات الى اهمية التركيز التعليم المهني والفني والتأهيل في الشهادة الثانوية باتجاه التوزيع الذي يتناسب مع الدراسات الجامعية واعادة النظر الشاملة بتنظيم المناهج الجامعية بما ينسجم مع الحاجات الفعلية للمجتمع وتعزيز الرقابة الشعبية بمختلف أوجهها وتعميم تجربة الضمان الصحي لتشمل كافة أفراد الأسرة ووضع نظام بيئي يحافظ على البيئة يشمل جميع المؤسسات السياحية والاقتصادية والزراعية وبناء محطات تنقية وتدوير المياه والنفايات المنزلية والصناعية ودراسة وضع الغابات السورية وتنظيمها وحمايتها.

وأشارت التوصيات إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من الهدر وتقليص النفقات الحكومية واعتماد سياسات تسويق علمية بحيث يتم تنظيم الدورات الزراعية والمساحات المزروعة وفق عقود وتحديد حيز كبير من الخطط الخمسية لتاسيس الصناعات الزراعية بما يضمن تثبيت أسعار المنتجات الزراعية وتقليص البطالة والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية وتفعيل المعونة لذوي الاحتياجات الخاصة.

واقترح المشاركون إحداث وزارة دولة لشؤون المناطق العشوائية غايتها حل هذه المشكلة البيئية والاجتماعية والاقتصادية عبر برامج زمنية لإعادة تنظيمها بشكل يراعي اوضاع سكانها اجتماعياً ونفسياً واقتصادياً وإحداث وزارة دولة لمكافحة البطالة تشرف على صندوق البطالة وإرشاد العاطلين عن العمل وإحداث وزارة دولة لشؤون الشباب والرياضة تهتم بالشباب اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا ورياضيا وتحل مشكلاتهم وتزج بطاقاتهم في خدمة المجتمع.

الوكالة السورية للأنباء - سانا