الحوار الوطني: تعزيز صمود سورية ووحدتها الوطنية

19 أيلول 2011

واستقلال قرارها الوطني

واصل المشاركون في جلسات الحوار الوطني في المحافظات والجامعات اليوم عقد جلساتهم لمناقشة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والخدمية بمشاركة ممثلين عن كافة الفعاليات والنقابات والأحزاب السياسية والشخصيات الأكاديمية المستقلة والمعارضة بغية التوصل إلى رؤية مشتركة حول القضايا المطروحة ورسم معالم المرحلة القادمة بما يعزز صمود سورية ووحدتها الوطنية واستقلال قرارها الوطني ويحقق طموحات أبنائها في ظل نظام ديمقراطي تعددي يقوم على أساس المواطنة والتكافؤ في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين.

ففي دمشق ناقش مؤتمر الحوار الوطني في ختام جلساته اليوم السياسة المالية والاقتصادية في سورية وإعادة النظر في منهج اقتصاد السوق الاجتماعي وضعف النظام الضريبي وآثار التهرب الضريبي على الاقتصاد الوطني.

وأشارت مداخلات المشاركين إلى ان الطريقة المستخدمة في جباية الضرائب تساعد على نمو ظاهرة التهرب الضريبي نتيجة لربط عملية الجباية بموظف واحد وضعف مراقبة عمل الجباة داعين إلى مكافحة الفساد في التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية وعدم ازدواجيتها.

وأكد المشاركون أولوية ملاحقة الفاسدين ومكافحة ظاهرة تكديس الثروات والتكسب غير المشروع وتخفيض الرسوم الخدمية التي تثقل كاهل المواطن دون أن تنعكس عليه لجهة مستوى الخدمات وحصر استثمار أموال التأمينات الاجتماعية في مشروعات تعود بالنفع على العاملين المسجلين ومنح تسهيلات لقروض المشروعات التنموية ووضع خطط سريعة لتنظيم مناطق السكن العشوائي في دمشق.

وتناولت المداخلات تشجيع المستثمرين السوريين على الاستثمار في وطنهم وجذب رؤوس الأموال السورية المهاجرة ودعم الاستثمارات في البنى التحتية وفي الصناعات الثقيلة والسكن و إيجاد فرص عمل بدوام جزئي للعاطلين عن العمل وإلزام العاملين في الجهات العامة بسن التقاعد وإصلاح القطاع العام ضمن خطة زمنية معلنة وإعادة النظر في اتفاقيات التبادل التجاري التي أدت إلى إغراق صناعات وطنية وتبني نهج اقتصادي يتوافق مع التوجه السياسي المقاوم والكف عن سياسات الخصخصة المباشرة و غير المباشرة والتأكيد على عدم التفريط بالمرافق العامة وتأجيرها أو بيعها. وفي حلب تمحورت مداخلات المشاركين في جلسات اليوم الثالث حول الواقع الخدمي والتنموي للمحافظة.

وأشار الدكتور موفق ابراهيم خلوف محافظ حلب إلى أهمية اللقاءات والحوارات المشتركة في بلورة رؤية وطنية موحدة تعزز الإجراءات الإصلاحية لافتا إلى أهمية العمل على تلبية المتطلبات الخدمية وترجمة الخطط والبرامج التنموية المختلفة إلى أعمال يجري تنفيذها على ارض الواقع.

ودعا المشاركون إلى ضرورة تلبية الاحتياجات الأساسية لريف المحافظة من خلال القيام بمزيد من المشاريع التنموية والخدمية فيها ودراسة إمكانية إحداث بعض الوحدات الإدارية ودعم القطاع الزراعي و تفعيل دور الاتحاد التعاوني السكني والحد من الإجراءات الروتينية التي تعقد طلبات الترخيص و العمل على توسيع المخططات التنظيمية والاتجاه نحو التوسع الشاقولي بدل الأفقي وإحداث محطة لمعالجة النفايات الصلبة والتوسع بالمحطات القديمة والاهتمام بإقامة مشروعات سياحية استثمارية.

ولفتت المداخلات إلى ضرورة الاهتمام بمدينة حلب القديمة والعمل على إصدار قانون لتصفية الملكية وإزالة الشيوع وإعداد الدراسات اللازمة لإقامة خط نقل مترو سريع والاهتمام بتحسين الوضع العمراني في المدينة والحد من التشوه البصري المرتبط بتموضع الإعلانات الطرقية وانتشار الإشغالات على الأرصفة والطرقات العامة.

وأشار المشاركون إلى ازدياد الحاجة لإحداث مركز محافظة جديد للريف للحد من الضغط الذي تواجهه محافظة حلب وإيلاء الأهمية للأحياء الشعبية وتوفير الخدمات الأساسية وتفعيل دور لجنة السلامة العامة والحد من انتشار الأمراض والأوبئة والعمل بموضوعية و شفافية في جباية الضرائب وتحسين نوعية الخدمات الرئيسية التي تقدم للمواطن وإعادة النظر بتأجير المواقف على الطرقات الرئيسية في المدينة ودراسة إمكانية تعديل المرسوم التشريعي الخاص بالاستملاك وإلغاء ضريبة الهبات والتركات والوصايا وتعديل قوانين السير والآثار ودراسة الاستفادة من الطاقات البديلة والمتجددة.

وعلى هامش المؤتمر أشار المشارك محمد زعزوع إلى دور المنظمات الشعبية والاهلية والشبابية في المجتمع وأهمية مشاركتهم في الحوار الوطني للتعبير عن افكارهم وآرائهم وطرح الحلول لافتا الى ضرورة العمل الجاد الهادف إلى الارتقاء بالتعليم والحد من الفساد والبطالة والحفاظ على المنجزات من التخريب والفوضى ورفض التدخلات الخارجية.

وبين المشارك رستم رستم أن اللقاء يسهم في البحث عن مخارج سليمة للمشكلات التي تتعرض لها سورية ومحاولة التوصل إلى إنتاج آليات ونظم وقوانين قادرة على التطبيق الدقيق لحزمة الإصلاحات التي أطلقت مؤخرا والتي من شأنها أن تعمل على تنشيط الحياة السياسية بمشاركة مختلف القوى والطاقات المجتمعية.

وفي درعا اختتمت الفعاليات السياسية و الاجتماعية جلسات الحوار الوطني حيث ركز المتحاورون على مجموعة من الاساسيات التي تنهض بالمجتمع السوري انطلاقا من عدة مطالب أهمها محاربة الفساد وتعزيز دور الشباب وتوفير فرص العمل.

ودعا المتحاورون إلى إعادة النظر بالية العمل الحكومي و اعتماد الشفافية في الإعلان عن الخطط و الأرقام حتى لا تتكرر التجربة التي أدت إلى الوصول إلى نتائج سلبية في معظم الخطط نتيجة الأرقام غير الدقيقة و التوجه لقطاعات اقتصادية غير إنتاجية مثل السياحة و التجارة بدل من التركيز على القطاع الزراعي المنتج و الذي يحقق الأمن الغذائي و الاكتفاء الذاتي.

وطالب المتحاورون بإعادة النظر بتجربة الضمان الصحي وتحويله الى ضمان صحي اجتماعي يشمل كل اسر العاملين في الدولة.

ودعا المتحاورين لنبذ الفرقة التي حاولت عدد من الجهات اللعب عليها لضرب الاستقرار في سورية وتعزيز ثقافة المواطنة والاختلاف من خلال المناهج التربوية واجراء استبيانات علمية للرأي العام في سورية تشكل قاعدة تقدم البيانات و المعطيات للحكومة لتستطيع من خلالها بناء سياساتها الاقتصادية الاجتماعية و المحافظة على كرامة المواطن وتطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين.

واختتم المتحاورون جلستهم بالتأكيد أن على الجميع أن يعلم أن امن وسلامة الوطن خط احمر و ان التدخل الاجنبي مرفوض رفضا قاطعا مشددين على ان الحوار بين مختلف القوى الوطنية هو مفتاح الحل في جميع الظروف.

وفي حمص تركزت جلسة الحوار الوطني حول مناقشة المحور السياسي والتحديات الراهنة والمستقبلية وسبل صيانة الوحدة الوطنية وكيفية مواجهة المؤامرة الخارجية والقوانين التي صدرت في سبيل بناء سورية المستقبل.

واكد الحضور اهمية عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دائم والاستماع الى كافة الشرائح المجتمعية والاراء المختلفة تحت سقف الوطن مشيرين الى ان الحوار يشكل جسرا هاما من اجل تحقيق الاصلاح وفتح المجال لاكبر عدد من المواطنين للمشاركة وابداء الراي.

ولفت المشاركون الى ضرورة محاربة الفساد الذي اصبح آفة في كافة القطاعات والمؤسسات وتشكيل لجان محاسبة فورية وعلنية للفاسدين والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية و التركيز على قطاعي التربية والتعليم العالي .

ودعت سلام بيطار مشاركة الى العمل بسرعة لوضع حد للمجموعات الارهابية المسلحة تمهيدا لبدء عملية البناء و العمل على كل الصعد لبناء سورية حديثة و معاصرة تحقق طموحات كل ابنائها.

ولفت عصام ديبان الى ضرورة معالجة كافة القضايا الراهنة بشكل موضوعي وشفاف وعدم السكوت عن الاخطاء مهما كان حجمها والسعي نحو مجتمع مدني يصون حقوق كل المواطنين وتطبيق مبدا فصل السلطات.

الوكالة السورية للأنباء - سانا