إدراج مواقع التراث العالمي في سورية على قائمة التراث المهدد بالخطر

22 حزيران 2013

.

أدرجت منظمة اليونيسكو المواقع الأثرية الستة للتراث العالمي في سورية على قائمة التراث المهدّد بالخطر، في الاجتماع السنوي السابع والثلاثين للجنة التراث العالمي المنعقد بين (16-24 حزيران) في كمبوديا، للتنبيه إلى المخاطر التي تحدق بهذه المواقع بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد، وتعبئة كافة جهود الدعم الممكنة لتأمين صون هذه المواقع التي تعترف الأسرة الدولية بقيمتها العالمية الاستثنائية للإنسانية جمعاء.

وتضم سورية ستة مواقع مدرجة على لائحة التراث العالمي، هي: «دمشق القديمة، حلب القديمة، تدمر، بصرى، قلعتا صلاح الدين والحصن، القرى الأثرية شمال سورية في محافظتي حلب وإدلب»، وضعت جميعها على لائحة اليونيسكو للمواقع المهدّدة.

وكانت الأضرار الجسيمة التي لحقت بمدينة حلب تحديداً، «تدمير بعض أسواق حلب القديمة وتضرر الجامع الأموي والكثير من المباني الأثرية»، إضافة إلى الأذى الذي لحق بالبيوت القديمة في بصرى، وقلعة الحصن، وقلعة سمعان، وأعمال التنقيب الشرسة التي جرت في بعض المواقع مثل كفر عقاب في شمال سورية، والأخطار التي تهدّد حالياً مدينة تدمر وتفاعلاتها في المستقبل.. جميع هذه التهديدات والمخاوف، دفعت وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار والمتاحف إلى التواصل منذ أشهر مع منظمة اليونيسكو بهدف تحديد كيفية التعاطي مع هذه الأخطار المحدقة بالتراث الأثري السوري في سبيل التخفيف منها، بما يضمن أن تؤدي منظمة اليونيسكو والمنظمات الدولية الأخرى وكل الجهات المعنية دورها، وأن تتعاون مع المديرية العامة للآثار والمتاحف في وضع خطط لإنقاذ المواقع الأثرية السورية.

وتلخصت الطروح في فكرتين: الأولى إدراج حلب وحدها على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر في عام 2013 باعتبارها الأكثر عرضة للتدمير، على أن تضاف المواقع الأثرية الخمسة الأخرى إلى القائمة «في حال تطورت الأوضاع فيها سلباً» خلال اجتماع اللجنة القادم عام2014، أو أن تُدرج المواقع الستة الآن على قائمة الخطر وهو الطرح الذي ارتآه الخبراء ومندوب سورية إلى الاجتماع لخطورة الوضع، وضرورة حشد الدعم الدولي وإيجاد علاقات أكثر قوة تضمن الدفاع عن هذه المواقع، التي هي كنز للشعب السوري وللإنسانية جمعاء.

وتلتزم سورية بناء على ذلك بإعادة تأهيل هذه المواقع وترميمها مستقبلاً بما يتفق مع المعايير الدولية، في حين تشجع اليونيسكو من جهتها الممولين والخبراء لمساعدة الآثاريين السوريين على تأدية مهاهم المستقبلية في صون وحماية الآثار السورية.

كما يسعى هذا الإدراج إلى دفع جميع الأطراف إلى الابتعاد عن المواقع الأثرية وتحييدها، كي لا تتحول إلى أهداف عسكرية، بما يسيء للمواقع ويتهدّدها.

وتشير المديرية العامة للآثار والمتاحف إلى أن الخطر لا يقتصر على المواقع الأثرية المدرجة على لائحة التراث العالمي، بل يمتدّ إلى مواقع أخرى لا تقلّ عنها قيمة وأهمية، خاصة ما يجري من تدمير للبنى الأثرية ناتج عن أعمال التنقيب غير المشروع الشرسة والممنهجة في مواقع ماري ودورا أوروبوس وتل السن في دير الزور، وتل البيعة في الرقة، وكفر عقاب في ادلب، وتل الأشعري في درعا، وأفاميا في حماة ومواقع أثرية أخرى، وهي أخطار لم تلحظها منظمة اليونيسكو في الاجتماع، علماً أن التنقيبات في هذه المواقع، التي تمارسها عصابات آثار مسلحة، دمّرت للأسف صفحات كبيرة ومهمة من تاريخ سورية.

من هنا، وبالنظر إلى حجم الأخطار التي تحيق بالتراث الأثري السوري مع تطور الأحداث المؤلمة في البلاد، تناشد المديرية العامة للآثار والمتاحف جميع السوريين مشاركتها في حماية التراث الأثري السوري كونها الجهة الوحيدة المخولة بذلك، والدفاع عن كوادر المديرية ومساعدتهم في معركة الدفاع عن الآثار وتحييدها، وتدعوهم إلى التعامل مع هذه القضية من الناحية الأخلاقية والوطنية بعيداً عن أي استخدام مسيء لها لغايات سياسية، بما يتيح تخفيف وطأة الأحداث على الآثار.

كما تطالب المديرية المجتمع الدولي ومنظماته عدم الاكتفاء ببيانات تبريرية، لأن الواقع يستدعي أن يكون التحرك أقوى وأكثر فعالية، وأن تعمد المنظمات على أقل تقدير إلى ممارسة ضغط على دول الجوار لضبط حدودها وإغلاقها في وجه عمليات الاتجار غير المشروع بالآثار، بغية تحقيق تكامل بين الجهود الداخلية والدولية، كون هذه المواقع التي أدرجت على لائحة الخطر ليست الوحيدة المهددة، والأضرار فيها قابلة للتعويض والترميم، بعكس النتائج الأخطر والأكثر كارثية التي يعود بها التدمير الممنهج للبنى الأثرية الناتج عن التنقيب غير المشروع، والذي يتسبب في خسارة أبدية لبعض مكونات التراث الحضاري والإنساني.

موقع المديرية العامة للآثار و المتاحف