عقد مؤتمر للاستثمار في الساحل السوري بطرطوس

03 تشرين الأول 2010

المؤتمر يشهد عروضاً تقديمية لعدد من المشاريع الاستثمارية

نظم مجلس الأعمال السوري-التركي مؤتمراً للاستثمار في الساحل السوري، مساء أمس السبت 2 تشرين الأول 2010 في فندق برج الشاهين بطرطوس، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي عالي المستوى السوري التركي في اللاذقية وطرطوس.

هذا وقد ألقى الدكتور عاطف النداف -محافظ طرطوس-، وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء سانا، كلمة ترحيبية بالمشاركين أكّد فيها على أهمية المؤتمر في خلق المزيد من فرص التعاون والتكامل الاقتصادي، بما ينسجم ويحقق طموح الشعبين على الصعد كافة؛ معرباً عن أمله في تحقيق مشاريع تنموية حقيقية على أرض الواقع، وخاصةً في مجالات النقل بأنواعه والسياحة والزراعة التي تمثل مجتمعة عناصر القوة في محافظة طرطوس. وقد أكد المحافظ استعداد المحافظة للتعاون والعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستثمار للمشاريع الواعدة بالفعل من أجل إنجاحها، وتحقيق الفائدة المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين.

تطوير النقل الجوي بين البلدين من خلال زيادة عدد الرحلات الجوية يومياً

من جهته أعرب الدكتور يعرب بدر –وزير النقل- عن أمله في تطوير النقل الجوي بين البلدين، من خلال زيادة عدد الرحلات الجوية اليومية؛ مؤكداً أنّ ذلك يمكن تحقيقه وفقاً للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، والتي تسمح بتسيير رحلتين من مطار حلب وواحدة من مطار الشهيد باسل الأسد باللاذقية إلى اسطنبول، التي تحظى بأكبر عدد من الرحلات الجوية يومياً من سورية (ثلاث رحلات من مطار دمشق ورحلة من مطار حلب). وقد استعرض أهم الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين مؤخراً، والتي تهدف إلى تسهيل عمليات النقل، وأهمها اتفاقية إلغاء الرسوم الجمركية على الشاحنات التي تقوم بالنقل البيني بين البلدين، وإعادة تسيير رحلات القطار بين حلب وغازي عنتاب وحلب ومرسين لاحقاً. كما وأكد الوزير بدر أنّه بالنسبة للنقل السككي فإنِّ الطرفين يعملان على إلغاء وقوف القطارات على الحدود بين البلدين، والتخفيف من الروتين في إنجاز المعاملات، وذلك من خلال الإنترنت بالتعاون مع وزارة الاتصالات السورية في هذا المجال؛ مشيراً إلى أنّ مشروع الربط الإلكتروني في صالة غازي عنتاب-حلب سيكون المشروع التجريبي الأول في هذا الصدد.

السعي لإزالة الصعوبات أمام تدفق الاستثمارات والسلع والبضائع لرفع حجم التبادل التجاري

من جانبها أشارت الدكتورة لمياء عاصي –وزيرة الاقتصاد والتجارة- إلى الإقبال الكبير على الاستثمار في سورية في مختلف المجالات السياحية والخدمية والصناعية والعقارية والمصرفية، وذلك نتيجة للجهود التي بذلتها وتبذلها الحكومة السورية في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي، وإلى عدد من المحاور في مقدمتها الانخراط في شراكات اقتصادية عربية ودولية؛ مؤكدةً أنّ ذلك يتمّ بالتوازي مع العمل على رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، من خلال الإصلاح المؤسساتي والقانوني، وتعزيز بيئة الأعمال، وتمكين قطاع الأعمال من المنافسة، ودخول الأسواق العالمية، والاستعاضة عن حماية المنتجات المحلية وإغلاق الأسواق بالارتقاء بالمواصفات والمعايير المعتمدة لتستطيع المنافسة من خلال الجودة والقيمة المضافة. كما تحدثت عاصي عن أهم ما تتميز به السياسة الاقتصادية في سورية، من حيث توجيه الإمكانات والقدرات للنهوض بالواقع الاقتصادي وفق صيغ تنسجم مع معطيات الواقع وتلبي متطلباته في تعزيز الحراك الاقتصادي والاندماج بالاقتصاد العالمي، وخلق المناخات الملائمة لتكريس هذا الحراك لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، بالتوازي مع زيادة ملموسة في مستوى دخل الفرد مقرونة بآليات ناجعة في توزيع الدخل القومي.

ودعت المستثمرين ورجال الأعمال الأتراك للاستفادة من المناخ الاستثمار الايجابي لتعميق التعاون الاقتصادي، وزيادة حجم المبادلات التجارية والتدفقات الاستثمارية بين البلدين، إضافةً إلى استكشاف فرص وآفاق تعاون جديدة، بما يعود بالمنفعة المشتركة على كلّ الأطراف؛ مشيرةً إلى أنّ الوزارة تسعى بشكل واضح إلى إزالة كلّ الصعوبات التي تعترض تدفق الاستثمارات وانسياب السلع والبضائع واستثمار كل الإمكانيات المتاحة، ليتمكن البلدان من رفع حجم التبادل التجاري والاستثماري، والوصول إلى أعلى المستويات الممكنة، وتنويعه على أساس متوازن من خلال تأسيس شراكات استثمارية فعالة ومثمرة في مختلف المجالات وخاصة في السياحة والتصنيع الزراعي والنقل.

تركيا عازمة على تطوير العلاقات في مجالي النقل والاتصالات وإقامة مشاريع مشتركة بين البلدين

بدوره أشار علي بن يلدريم -وزير النقل والاتصالات- إلى الزيادة الملحوظة في عدد السياح من البلدين؛ مؤكداً أنّ الزيارات بين مواطني البلدين أصبحت ظاهرة اجتماعية وطبيعية بين بلدين صديقين متجاورين، لافتاً إلى أنّ النقل وسيلة هامة لتحقيق النمو في مجال تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، مؤكداً توفر الكثير من الإمكانات والقدرات لدى الجانبين لتحقيق مزيد من التطور في التعاون الثنائي في مجالات التجارة والزراعة والاستثمار.

كما وأكّد أنّ اتفاقية إلغاء سمات الدخول بين البلدين ساهمت كثيراً في تطوير العلاقات في المجالات المختلفة؛ داعياً إلى تحقيق المزيد والسير بسرعة أكبر بهدف الوصول بالعلاقات إلى مستوى الطموح، والارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة. وبيّن أنّ بلاده على استعداد وعازمة على تطوير العلاقات في مجالي النقل والاتصالات بشكل أكبر، وإقامة مشاريع مشتركة بين البلدين في ظلِّ توفر الإرادة الحقيقية للقيام بذلك وتحقيق نتائج ملموسة.

تركيا تأمل أن يرتفع حجم التبادل التجاري مع سورية إلى 5 مليار دولار

من جانبه أشار ظافر تشاغليان -وزير الدولة التركي لشؤون التجارة الخارجية- إلى أنّ هذا المؤتمر هو فرصة لنطور علاقاتنا المتنامية في المجالات الاقتصادية والتجارية. وأكد أنّ أمام رجال الأعمال السوريين والأتراك فرصة كبيرة لزيادة وتطوير علاقاتهم واستثماراتهم، من خلال عقد مثل هذه المؤتمرات؛ لافتاً إلى ضرورة إزالة العقبات التي تعترض سبيل تطوير وتعميق هذه العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والأخوية بين البلدين.

ولفت إلى أنّ اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين سورية وتركيا ساهمت إلى درجة كبيرة في زيادة التبادل التجاري بين البلدين؛ مشيراً إلى وجود الكثير من المجالات التي يجب أن يتم فيها تحقيق التعاون في مسيرة العلاقات بين البلدين؛ موضحاً أنّ حجم الصادرات السورية إلى تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2009 كان 220 مليون دولار فقط، في حين أنّه ارتفع خلال الفترة نفسها من العام الحالي إلى 530 مليون دولار، ما يعني أنّ اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بدأت تحقق مكاسب؛ مؤكداً أنّ السوق التركية مفتوحة أمام مختلف البضائع السورية.

كما وبيّن أنّ حجم التبادل التجاري بين سورية وتركيا للأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي تعادل حجم التبادل التجاري بين البلدين لعام 2009 بأكمله، ما يعني أنّ حجم التبادل سيتجاوز 2 مليار دولار بنهاية 2010 وقد أعرب الوزير تشاغليان عن أمله أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين سورية وتركيا خلال العامين المقبلين إلى 5 مليارات دولار، وأن يبلغ في عام 2015 10 مليارات دولار؛ لافتاً إلى أنّ حجم الاستثمارات التركية في سورية بلغ 700 مليون دولار، وهذا مؤشر هام للغاية. وأكد الوزير التركي أنّ بلاده ستواصل دعمها لانضمام سورية إلى منظمة التجارة العالمية، وأنّها تبذل جهوداً حثيثة في مختلف المحافل الدولية في سبيل تحقيق هذا الهدف، لأنّ سورية أصبحت قوة اقتصادية مهمة في المنطقة.

هذا وشهد المؤتمر عروضاً تقديمية لوزارات السياحة والنقل والزراعة والكهرباء حول المشاريع المطروحة على القطاع الخاص للاستثمار، تضمنت الطريق الشاطئي من اللاذقية إلى بانياس وإعادة تأهيل الحوض القديم في مرفأ اللاذقية، وتوسيع مرفأ اللاذقية ورصيفين جديدين مع صومعة حبوب في مرفأ طرطوس، وأحواض بناء وصيانة السفن على الساحل السوري، ومشروع الناصرية ومشاريع المزارع الريحية في قطاع الكهرباء. كما تضمنت العروض التقديمية مشاريع سياحية في عدد من المحافظات شملت، مشروع جرف الشريعة، والجزء الجنوبي من حديقة الثورة، والحديقة المقابلة للصالة الرياضية بحماة والغار-أريحا بمنطقة أريحا، وحديقة إدلب والمنطقة السياحية الجنوبية الأولى والثانية باللاذقية، والشواطئ المفتوحة في طرطوس، وبعض المشاريع المطروحة للاستثمار في مجال الزراعة وتسويق المحاصيل الزراعية الصيفية والشتوية والأشجار المثمرة، إضافةً إلى المنتجات الحيوانية.

وتخلل المؤتمر عقد لقاءات بين رجال الأعمال من الجانبين ومناقشة المشاريع المطروحة للاستثمار، إضافةً إلى إمكانية إقامة مشاريع مشتركة في البلدين.

اكتشف سورية

من مؤتمر استثمار الساحل السوري بطرطوس	من مؤتمر استثمار الساحل السوري بطرطوس	من مؤتمر استثمار الساحل السوري بطرطوس

بقية الصور..