إنجاز مشروع قانون جديد لحماية التراث الأثري السوري

24 كانون الأول 2013

.

تحت رعاية وزارة الثقافة وضمن إطار مشروع دعم وتطوير المتاحف الوطنية ومواقع التراث الثقافي والذي ابتدأ عام 2010 في المديرية العامة للآثار والمتاحف، والذي كان من أهم أولوياته تحليل وتحديد الاحتياجات الوطنية بهدف تنمية المواقع الأثرية وتطويرها واستثمارها، تصدرت قضية دراسة وتحليل وتطوير التشريع الحالي الذي يحكم المسائل المرتبطة بآثار سورية أولويات هذا المشروع.

فبعد جهد استمر حوالي ثلاث سنوات أنجز الفريق الوطني من المديرية العامة للآثار والمتاحف ووزارة الثقافة برئاسة مدير الشؤون القانونية في المديرية العامة للآثار والمتاحف الأستاذ أيمن سليمان مشروع قانون جديد لحماية التراث الأثري السوري يتوافق مع المعايير الواردة في الاتفاقيات الدولية ويواكب تطور الفكر العالمي في هذا المجال، كما ينسجم وخصوصية سورية وتنوع تراثها الثقافي والمعرفي.

ونوقش القانون مع الوزارات المعنية «إدارة محلية –سياحة –عدل –أوقاف.. » وحالياً في طريقه للعرض على مجلس الشعب على أمل أن يناقش ويصدر خلال الفترة القريبة القادمة.

من المتوقع من هذا القانون أن يغير وجهة النظر السائدة في مجال حماية وإدارة وتأهيل وترويج تراث سورية كما أنه يؤمن مستوى أعلى من الحماية القانونية للمواقع المسجلة على لائحة التراث العالمي، ويؤمن أيضا الأرضية اللازمة لإجراء إصلاح مؤسساتي وإداري للسلطة القائمة على حماية التراث مما يمكَنها من أداء مهامها بشكل أفضل كما أنه يؤمن مشاركة فعالة للمجتمعات المحلية على جميع الأصعدة في حماية وإدارة واستثمار التراث، ويَمكن سوريا من الاستفادة بشكل أفضل من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.

والجدير بالذكر أنه قد تم بالتزامن مع مشروع إعداد القانون إعداد مشروع قانون لاستحداث هيئة عامة للتراث الأثري السوري بصلاحيات أوسع ومهام لإضافية تمكَنها من حماية وإدارة تراث سورية بشكل أفضل.

اكتشف سورية

المديرية العامة للآثار والمتحف