مشوح: تراثنا أمانة في أعناقنا وواجبنا الوطني والإنساني يحتم علينا إغناءه وصونه

12 أيار 2013

.

أقامت المديرية العامة للآثار والمتاحف اليوم ورشة عمل حول بناء القدرات وتعزيز الوعي بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية وذلك في القاعة الشامية بالمتحف الوطني بدمشق.

وتهدف الورشة إلى مناقشة موضوع الآثار التي خرجت بطرق غير مشروعة من ناحية أهميتها الحضارية والتاريخية للبلد وما تمثله من مكانة ثقافية تساعد مع غيرها من الآثار في تكامل المعلومة العلمية وترابطها ومناقشة النواحي القانونية والأنظمة المحلية والدولية ذات العلاقة بموضوع الندوة الرئيس ومدى فاعليتها في ظل التطورات والمستجدات العالمية إضافة إلى إبراز دور الدولة واهتمامها بهذا الجانب وتنمية الوعي الفكري والمعرفي بين شرائح المجتمع فيما يتعلق بالآثار والتراث الوطني.

وقالت الدكتورة لبانة مشوح وزيرة الثقافة في كلمة لها إن ورشة العمل تهدف للبحث في وسائل مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وبناء القدرات وتعزيز الإمكانات للمحافظة على تراثنا المادي وصونه من كل ما يتهدده.

واعتبرت أن الورشة تكتسب أهمية استثنائية تنبع من خطورة الظروف التي يمر بها الوطن والتي تجعل تراثنا الثقافي عرضة ربما أكثر من أي وقت مضى لمخاطر شتى تستهدف هويتنا الوطنية عبر استهداف إرثنا الحضاري الذي نعتز به والذي راكمناه عبر تاريخنا الطويل وتشهد آثارنا على عظمته.

وأضافت مشوح: أن إرثنا الحضاري يعكس أكثر ما ميز مجتمعنا من سمة التآلف والتآخي بين مكوناته كافة..تراثنا الذي غدا مفخرة للإنسانية جمعاء هو أمانة في أعناقنا آل إلينا من أجدادنا وواجبنا الوطني والإنساني يحتم علينا إغناءه وصونه من كل ما يتهدده من مخاطر السرقة والتهريب والاتجار غير المشروع.

وبينت أن الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسات الأثرية تعجز أن تقف وحدها في مواجهة الهجمة الشرسة التي تشن على تراثنا المادي وفي وقف الانتهاكات الخطيرة لمواقعنا الأثرية فقد تم رصد 300 حفرة خلفتها التنقيبات الجائرة في موقع دورا اوروبوس أدت إلى تخريب أبنية أثرية تعود إلى بدايات العصر الهلنستي في القرن الثالث قبل الميلاد وحجم هذه التعديات يحتم تضافر كل الجهود المؤسساتية للحد من الخسائر وتدارك الأعظم.

وأشارت إلى أن ورشة العمل هذه تندرج ضمن هذه الجهود الخيرة لتنسيق العمل مع مختلف الفعاليات الحكومية المعنية للحد من الأضرار التي تحيق بالآثار السورية مؤكدة على أن التراث الحضاري في سورية هو فخر للانسانية جمعاء وبالتالي فإن واجب الحفاظ عليه يقع على عاتق المجتمع الإنساني محملة المجتمع الدولي مسؤولية دعم المؤسسات الأثرية للوقوف في وجه هذه الهجمة البربرية على إرثها الحضاري.

ووجهت مشوح الشكر لأصدقاء سورية الحقيقيين من باحثين وعلماء آثار الذين يدعمون جهودنا في مكافحة الاتجار غير المشروع بآثارنا وينبرون في المحافل العلمية والدولية للتوعية بحقيقة ما يجري والتنبيه إلى موءامرة استهداف التراث الثقافي السوري ونهبه.

بدوره قال الدكتور مأمون عبد الكريم المدير العام للآثار والمتاحف إنه لم تذخر بقعة من بقاع العالم بالغنى التراثي والتنوع الثقافي كما ذخرت بهما هذه الأرض الواقعة في قلب المشرق العربي والتي سميت فيما بعد سورية حيث شكلت الحضارات المتعاقبة التي ازدهرت على أرضنا منارة إشعاع أغنت الفكر الإنساني وأدهشته بأصالة فنها وتنوع مصادرها.

وأشار إلى أن قضية سرقة الآثار وتهريبها مشكلة قديمة تتصدر المشاكل التي تهدد تراثنا الفريد حيث شهدت العقود الماضية نشاطا كثيفا لمهربي وتجار الممتلكات الثقافية نجم عنه فقداننا لجزء غال من تراثنا الذي تتباهى به متاحف العالم بعد أن استقر فيها جراء تهريبه من بلادنا بطرق وأساليب متعددة.

وأضاف لقد كانت سورية من أوائل دول العالم التي عملت على توطيد أواصر التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة التي تهدد التراث الثقافي الإنساني فبادرت للتصديق على الاتفاقيات الدولية التي تم إقرارها تحت مظلة منظمة التربية والثقافة والعلوم اليونيسكو حيث وقعت سورية على اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح وعلى البروتوكول رقم 1 الملحق بالاتفاقية كما وقعت على اتفاقية باريس 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لمنع استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة ووقعت أيضا على اتفاقية باريس 1972 لحماية التراث الثقافي والطبيعي.

ولفت إلى أن المديرية العامة للآثار والمتاحف كانت قد شاركت في وقت سابق في مؤتمر دولي أقامته منظمة اليونيسكو في عمان خلال شهر شباط الفائت بالتعاون مع الانتربول الدولي والجمارك الدولية والإيكوموس ونخبة من علماء الآثار الذين عملوا بالتنقيب الأثري في سورية خصص موضوعه لمناقشة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية السورية والبحث بالسبل الكفيلة لحماية التراث الثقافي السوري عن طريق تفعيل التعاون الدولي في هذا المجال والاستفادة من تجارب الدول التي تعرضت لمشكلات مشابهة.

سانا