وزارة الإسكان تعمل لإنشاء منازل صديقة للبيئة

06 آب 2010

العمل على إنشاء 3000 وحدة سكنية خلال عامين

اطلع وزير الإسكان والتعمير المهندس عمر غلاونجي ومحافظ ريف دمشق زاهد حاج موسى أمس على مشروع نموذج بناء معزول باستخدام تقنية مادة النيوبور أعد للتعرف على هذه التقنية وإجراء الاختبارات عليها لمعرفة مدى ملاءمتها للظروف المحلية وتحديد وقياس المدة الزمنية اللازمة للإنجاز والجدوى الاقتصادية من استخدام هذه التقنية.

وذكرت وكالة الأنباء سانا أنه تم تشييد نموذج المشروع والذي يتألف من طابقين مساحة كل منهما 75 متراً مربعاً خلال 56 يوما مع الإكساءات الداخلية ويعتبر صديقاً للبيئة ويحقق فروقاً في درجة الحرارة تصل إلى 12 درجة مئوية بالاستناد إلى قياسات مركز بحوث الطاقة من خلال العزل الحراري للجدران فقط كما يؤمن فكرة التشييد السريع للسكن الشعبي.

وقال غلاونجي لسانا: إن استخدام تقنيات البناء الأساسية تشكل أحد أهم المحاور في مشاريع وزارة الإسكان والتعمير بما يضمن اختصار مدد التنفيذ والتكاليف وتوفير الطاقة وترشيد استهلاكها وكفاءة استخدامها مشيراً إلى عدد من التجارب التي تقيمها المؤسسة العامة للإسكان في هذا الإطار كتعاونها مع الاتحاد الأوروبي ومركز بحوث الطاقة وشركة الدراسات والاستشارات الفنية لإقامة مشروع نموذجي في ضاحية قدسيا باستخدام تقنيات العزل الكامل والطاقة الشمسية في تسخين المياه والتدفئة والتعاون مع مؤسسة الإسكان العسكرية وشركة إيرانية لإشادة نحو 3000 وحدة سكنية خلال مدة زمنية لا تتجاوز سنتين باستخدام تقنية الفولاذ المسحوب على البارد وعناصر إكساء بيتونية وجيبسنبورد.

وحول دور الوزارة في تخفيض أسعار العقارات أوضح وزير الإسكان أنها عملية مرتبطة بعدة عوامل أهمها تأمين الأراضي والمقاسم اللازمة لبناء الوحدات السكنية والإسراع في تعديل القوانين الخاصة بتنظيم سوق الإسكان بما يعطيها مرونة أكبر مشيراً إلى ان تكلفة إنشاء العقار تختلف باختلاف التقنيات المستخدمة فيه.

وبين أن وزارتي الإسكان والتعمير والادارة المحلية بالتعاون مع هيئة تخطيط الدولة تعدان خطة لتأمين الأراضي في هذا الإطار بالتوازي مع الخطة الإسكانية المقررة للحكومة بما يكفل تحقيق هذه الخطة التي يشترك فيها كل من الجهات التعاونية والخاصة دون اي عقبات.

وأوضح الوزير غلاونجي ان خطة تنظيم قطاع الإسكان وتطويره بدأت مع تأسيس شركات التطوير العقاري وإطلاق الخارطة الاستثمارية لمناطق التطوير العقاري وتشمل تنظيم مكاتب الوساطة العقارية وتعديل قانون مهنة المهندسين بما يسمح بتأسيس مكاتب وشركات هندسية كبرى وتنظيم جديد لمهنة المقاولين وتصنيفهم وإعادة صياغة للقانونين 14 و 17 إضافة إلى المنظومة الضريبية على العقارات بالتعاون مع وزارة المالية إضافة إلى منح مؤسسة الإسكان مرونة اكبر لزيادة حصتها من خطط الإسكان.

اكتشف سورية