وزير الإدارة المحلية يبحث مع أعضاء اللجنة المكلفة بصياغة تعديل قانون الإدارة المحلية المراحل التي وصلت إليها

23 نيسان 2011

بحث وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي مع أعضاء اللجنة الخاصة بصياغة مشروع تعديل قانون الإدارة المحلية المراحل التي وصلت إليها اللجنة في دراسة تعديل القانون.

وتضمنت المناقشات، وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء سانا، عدد أعضاء المجالس المحلية التي يجب أنّ تضمها الوحدات الإدارية ومهامها وضرورة العمل على تعزيز الوضع المالي لها من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص وإحداث الشراكات بينها بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإيرادات الذاتية، كما تضمنت منح المزيد من الصلاحيات لرؤساء مجالس الوحدات الإدارية وأعضاء مكاتبها التنفيذية وتعزيز كوادرها والاستعانة بالخبرات الضرورية واشراك المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وفعاليات المجتمع المحلي في القرارات المتخذة وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع لتتمكن هذه الوحدات من النهوض بواقعها الخدمي والتنموي لتعزيز السلطة المحلية واللامركزية.

كما ناقش المجتمعون علاقة الوحدات الإدارية مع الوزارات الأخرى وتحديد الصلاحيات والاختصاصات الخاصة بالإدارة المحلية وتأهيل الكوادر والاهتمام بالبنية المؤسساتية للوحدات الإدارية وتحديد الملاكات والموارد المالية اللازمة مع إمكانية وضع نظام استخدام إداري ومالي خاص للعاملين فيها، إضافةً إلى وجود خطة عمل لمجالس الوحدات الإدارية على مدار الفترة الانتخابية لتنميتها وتطويرها بما يضمن تلبية مطالب المواطنين وخدماتهم بالشكل الأمثل مع أهمية وجود جهاز رقابي وقائي فعال للحد من الفساد ومشاركة مجلس الدولة فيه لتعزيز دور القضاء والمحاسبة.

وأشارت مداخلات أعضاء اللجنة إلى ضرورة إعادة النظر في هيكلية الإدارة المحلية والتقسيمات الإدارية وإمكانية ضم بعض الوحدات الإدارية إلى بعضها البعض وإحداث وحدات أكبر وأكفأ قادرة على تحقيق المهام المناطة بها.

وأكد الوزير غلاونجي أهمية الإسراع بتعديل قانون الإدارة المحلية والعمل على تطبيقه لما لذلك من انعكاسات ايجابية على أرض الواقع وإحداث تغييرات جذرية في حياة المواطنين من حيث تحسين الواقع الخدمي والتنموي للوحدات الإدارية في كافة المحافظات وتعزيز اللامركزية لافتا إلى أهمية ما تتم دراسته من حيث الصلاحيات والهيكليات وموضوع تأمين الموارد المالية المحلية من أجل تحقيق التنمية المحلية المتوازنة.

ودعا غلاونجي إلى الاستفادة من كل الأفكار والمقترحات التي قدمها أعضاء اللجنة وصياغتها بما يتفق مع الواقع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي بمختلف مستوياته في أقرب وقت ممكن وإعداد مشروع القانون ليتم عرضه على المحافظات والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وفعاليات المجتمع المحلي ووضعه على موقع التشاركية التابع لرئاسة مجلس الوزراء لأخذ مختلف الآراء عليه ومن ثم رفعه لرئاسة مجلس الوزراء.

اكتشف سورية