الإسكان والتعمير: تشغيل أكثر من 20 ألف شاب ضمن المشروعات المنفذة من قبل القطاع العام

25 أيار 2011

قالت المهندسة هالة الناصر وزيرة الإسكان والتعمير: أن وزارة الإسكان قامت بتوزيع المشاريع الإنشائية التي تتجاوز قيمتها 50 مليون ليرة لتأمين 20500 فرصة عمل خلال العام الجاري موضحة أن هذه المشاريع وفرت حتى الان 6400 فرصة عمل للشباب.

ولفتت الوزيرة الناصر خلال ترؤسها اجتماعاً اليوم في محافظة حماة لمديري المؤسسات والشركات والدوائر الإنشائية في المحافظة إلى أن الوزارة اشترطت أن يتم تلزيم المشروعات المذكورة للشركات العامة وعدم التعاقد مع متعهدين بهذا الخصوص مؤكدة أهمية الاعتماد على الكوادر والكفاءات الوطنية في دراسة وإنجاز سائر المشروعات الإنشائية والهندسية خلال الفترة المقبلة وعدم التعويل على الشركات الأجنبية بهذا الصدد.

وأوضحت وزيرة الإسكان والتعمير أن الوزارة ستمنح تفويضات للمحافظين ومديري الدوائر والشركات التي تتبع لها بهدف الحد من الروتين والبيروقراطية وتسهيل الإجراءات الإدارية وتسريع عملية التعاقد على تنفيذ المشروعات وانجازها واستثمارها.

وبينت أنه سيتم خلال الفترة القادمة تعديل نحو 50 مادة من القانون رقم 17 لعام 2007 الخاص بالتعاون السكني بما يسهل عملية تأمين الأراضي للجمعيات ومنحها المرونة المطلوبة في تحسين أدائها ودفع عملية بناء المساكن وتخصيصها لمستحقيها مبدية استعداد الوزارة للتجاوب مع أي آلية تكفل التعاون مع الوحدات الإدارية في التجمعات السكنية التي تنفذها لتخديمها بالأسواق التجارية وسائر المرافق الخدمية الأخرى.

كما استعرضت الوزيرة سير تنفيذ المشروعات المنفذة والصعوبات والعراقيل وسبل تذليلها بما يسهم في إنجازها وفقاً للموصفات الفنية والمدد العقدية المحددة وواقع العمل في مشاريع محطات المعالجة لدى شركة الصرف الصحي والخطوط والمحاور الإقليمية والمراحل التي وصلت إليها وبحثت واقع العمل في مركز تأهيل وتدريب العاملين في الصرف الصحي بحماة الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط.

وتطرق البحث خلال الاجتماع حول مشروع خط الجر الثاني لإرواء مدينتي حماة وسلمية شبه المتوقف حالياً بسبب عوائق استملاكية تتمثل بوجود نحو 130 منزلاً على مسار الخط وموضوع المساكن المنفذة من قبل الموءسسة العامة للإسكان التي مضى على البعض منها نحو 30 عاماً ولم يتم نقل ملكيتها للمخصصين بها حتى الآن.

وتم التأكيد على ضرورة الإسراع بتخصيص الجمعيات السكنية بحصتها من مقاسم أرض النقارنة المستملكة لصالح المؤسسة العامة للإسكان مع الإشارة إلى أنه يوجد في حماة حالياً 51 جمعية من أصل 131 تفتقر لوجود مشاريع وبحاجة لأراضي للمباشرة ببناء مساكن للمستفيدين.

وأشار محافظ حماة الدكتور أحمد عبد العزيز إلى ضرورة تفعيل المكاتب الاستشارية الهندسية في مجال الدراسة والإشراف والتنفيذ على مجمل المشروعات المنفذة وقيد التنفيذ مبيناً أن المحافظة طلبت من لجان الأحياء احصاء أسماء أصحاب المهن الخاصة بأعمال البناء والاكساء ليصار إلى تشغليهم ضمن المشروعات التي تنفذها الجهات الإنشائية المتخصصة.

من جهتهم عرض المديرون خلال الاجتماع كل حسب اختصاصه واقع العمل والمقترحات لتجاوز المعوقات التي تعترض التنفيذ وخصوصاً في مجال إنشاء المزيد من محطات المعالجة ورفع التلوث عن نهر العاصي و تامين مياه الشرب للقرى والتجمعات العطشى في المنطقة الشرقية من محافظة حماة.

الوكالة السورية للأنباء - سانا