إعلاميون: قانون الإعلام الجديد يفتح الآفاق واسعة لحرية التعبير

30 آب 2011

ويمنح الإعلاميين فضاءات جديدة لممارسة دورهم

يفتح قانون الإعلام الجديد الآفاق الواسعة في مجال حرية التعبير المستندة إلى الوعي والمسؤولية ويمنح الإعلاميين فضاءات جديدة لممارسة دورهم الفعال من خلال منحهم حق البحث عن المعلومات والحصول عليها والالتزام بالصدق والأمانة والنزاهة والدقة والموضوعية في نقلها بغية المساهمة في دفع عملية التنمية وبناء سورية الحديثة.

واستند القانون إلى اعتبار مهنة الإعلام من المهن الفكرية من حيث الحقوق والواجبات وتضمن القواعد الأساسية لممارسة العمل الإعلامي كحرية التعبير والقيم الوطنية والقومية للمجتمع السوري والمسؤولية في نشر المعرفة والتعبير عن مصالح الشعب وحماية الهوية الوطنية واحترام خصوصية الأفراد وكرامتهم وحقوقهم والامتناع عن انتهاكها بأي شكل من الأشكال.

واعتبر العديد من الإعلاميين في القطاع الإعلامي إن قانون الإعلام جاء معبرا عن تطلعاتهم وخاصة لجهة الحقوق التي منحها للإعلامي وحرية التعبير.

وقال عدنان عبد الرزاق أمين تحرير في جريدة البعث لقد شعرنا أن القانون الجديد يحفظ حقوق الإعلاميين ويضيء الطريق أمام المهنة من جهة التعاطي ويحدد المهام والواجبات المطلوبة من الصحفي والجهات الأخرى مشيرا إلى أن القانون 108 الغى قانون المطبوعات الذي كان مجحفا للمهنة .

واعتبر عبد الرزاق أن تشكيل مجلس وطني للإعلام خطوة حضارية متقدمة وقال إن الغاء عقوبة الحبس وحق الصحفي في الحصول على المعلومة وعدم أحقية أي جهة في سؤاله عن مصدر معلوماته إلا في جلسة سرية وأمام القضاء وربط الحرية بالمسؤولية وتحديد ما لا يجوز للصحفي كعدم التعدي على الحريات الشخصية هي من النقاط المضيئة في القانون وينم عن فكر متطور يعطي الصحافة مزيدا من الثقة .

من جانبه قال محي الدين محمد مدير التحرير في جريدة تشرين إن قانون الإعلام يكفل أن يمارس الإعلام دوره كسلطة رابعة في مراقبة الأداء الحكومي دون التعرض لأي ضغوط كانت عدا الامتثال لوجدان الصحفي وضميره والحفاظ على أساسيات المهنة.

وأضاف محمد إن القانون يعتبر من أفضل قوانين الإعلام في المنطقة مع الإشارة إلى أن الباب مفتوح أمام تعديل القوانين لتلافي الملاحظات التي يمكن أن تصدر لاحقا وبما يتناسب مع تطور الإعلام من جهة وبيئة العمل والبيئة القانونية للدولة معربا عن أمله أن يسهم هذا القانون في دخول العديد من الوسائل الإعلامية والمرئية والمقرؤة إلى جانب الإعلام الرسمي لترميم الضعف الذي نعاني منه في المجال الإعلامي قياسا بدور سورية المحوري في المنطقة وما تتعرض له من اعتداءات إعلامية وسياسية التي ليست مرهونة بوقت محدد.

واعتبر أن القانون يعطي فرصة للإعلاميين وأصحاب رؤس الأموال في تطوير الأداء الإعلامي من خلال الاستثمار في الإعلام مستفيدين من هوامش الحرية الكبيرة التي منحها القانون للعمل الإعلامي وبما يكفل ممارسة دوره كسلطة رابعة في التصدي للإعلام المعولم الذي يخترق سيادة الدول ويقلب الحقائق.

وأشار محمد إلى أن تشكيل المجلس الوطني للإعلام كان حلما صحفيا كما أن استقلالية وسائل الإعلام مسألة إيجابية مشيرا إلى أنه ورغم عدم سجن أي صحفي في السابق على ما كتبه إلا أن قوننة هذه المسألة وإلغاء عقوبة السجن في النص الجديد أمر مهم ويأتي في سياق التطور القانوني العام وتعزيز الحريات بشتى أنواعها التي تؤكد عليها جميع القوانين التي صدرت مؤخرا مثل قانون الأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية في إطار برنامج الإصلاح الشامل في سورية ووضع المنظومة التشريعية المتكاملة في مصلحة الناس بمن فيهم الإعلاميون المتابعون لهذا الحراك السياسي والاقتصادي.

من جانبه أشار الصحفي جمعة خزيم من جريدة الوطن إلى أن القانون يمنح الصحفي هامشا من الحرية ويسهم في تفعيل دور السلطة الرابعة من خلال توفير بيئة وحاضنة إعلامية مناسبة كما يوفر ممارسة إعلامية شفافة ونزيهة ويؤمن الحصانة للصحفي طالما المادة الصحفية تحت سقف الوطن ويسهم في تمكين الصحفيين ويعزز قدراتهم لمواكبة التطورات .

بدورها أشارت الإعلامية لبابة يونس إلى أن قانون الإعلام الجديد يعد خطوة جريئة توائم وتستكمل منظومة المتغيرات الحديثة التي تشهدها سورية على مختلف المستويات نظرا لما يوفره من فرصة جادة لتنظيم العمل في الحقل الإعلامي من الناحيتين الإدارية والمهنية موضحة أن تطبيق القانون الجديد يتطلب تغييرا جذريا في الذهنية الإعلامية لدى العاملين في هذا المجال إضافة إلى ضرورة تطوير أدوات الصحفي و تنمية مهاراته و قدراته ليصار إلى التطبيق الصحيح لمواد القانون و تفعيله بالصورة المطلوبة.

من جانبها رأى الصحفية ثورة زينية من صحيفة الثورة أن القانون ركز على أكثر الجوانب والتي تهم الإعلام السوري المتعلق بحرية التعبير والحصول على المعلومة وإبداء الرأي بشكل يذلل الصعوبات التي كانت تعترض عمل الصحفي وغلق الأبواب في وجهه مشيرة إلى أن المعلومات المنقوصة التي كانت تقدم للصحفي خلال السنوات الماضية أدت إلى فقدان الثقة وحصول فجوة بين وسائل الإعلام المحلية وجمهورها.

وأوضحت زينية أن القانون ركز على مبدأ تكافؤ الفرص بين الإعلاميين في الحصول على العمل وفتح المجال أمام الصحفي المبدع ليعبر عن رأيه ويقدم المادة الصحفية بشكل يرضي الجمهور.

من جهته دعا الكاتب والصحفي ثائر زعزوع إلى تسريع العمل بقانون الإعلام الجديد مضيفا أن ميزة القانون أنه يعطي مساحة واسعة من الحرية لافتا إلى أهمية الاسراع بتحديد نظام داخلي للمجلس الوطني للإعلام يوضح بالضبط صلاحياته ودوره وموقعه وعلاقته بوزارة الإعلام مع تأكيد ضرورة التكامل بينهما ومع اتحاد الصحفيين كي لاتغدو الساحة الإعلامية خاضعة لمرجعيات متشابهة الاختصاصات .

سانا