الحلقي: ترشيد وضبط الانفاق واستكمال المشاريع المباشر بها

04 تشرين الأول 2012

.

واصل المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء استكمال مناقشة الموازنة الجارية والاستثمارية لعدد من الوزارات وذلك في اطار اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013.

وفي بداية الاجتماع أدان الدكتور الحلقي التفجيرات الإرهابية التي حصلت في مدينة حلب أمس والتي أدت إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين الأبرياء وتخريب وتدمير بعض الممتلكات العامة والخاصة وأشار إلى أن الوزارات المعنية ستقوم باعمار ما خربته المجموعات الإرهابية المسلحة بالسرعة القصوى مؤكدا أن هذه الأعمال الإرهابية لن تثنينا عن الاستمرار ببناء اقتصادنا الوطني بل ستزيدنا قوة ومنعة.

ودعا رئيس مجلس الوزراء الوزارات والجهات العامة إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لترشيد وضبط الانفاق بشقيه الجاري والاستثماري والعمل على استكمال وانجار المشاريع المباشر بها وذات الأهمية والجدوى الاقتصادية وضرورة الاستمرار بتأمين كل الخدمات والمستلزمات المعيشية للاخوة المواطنين بما يعزز صمود جماهير شعبنا في مواجهة ما يحاك ضد سورية من مؤامرات وتحديات.

وفي ضوء مناقشة الخطط والمشاريع الاستثمارية تم اعتماد الموازنات الخاصة لكل من وزارات الإدارة المحلية والإعلام والسياحة والعدل والثقافة والشؤون الاجتماعية والعمل والنفط والداخلية والأوقاف والاسكان والتنمية العمرانية والخارجية والمغتربين والأشغال العامة.

كما تم التركيز خلال الاجتماع على استمرار تأمين احتياجات المواطنين من خلال تفعيل الدور الحقيقي الهام والملموس للوحدات الإدارية وورشات العمل والبناء واستكمال انجاز مشاريع الاسكان والتخطيط الاقليمي ومشاريع جر المياه والطاقة الكهربائية واستكمال انجاز مشاريع معالجة النفايات الصلبة للحد من التلوث البيئي والصحي والتركيز على ترشيد الانفاق والهدر في اطار التوجهات العامة للحكومة.

وجرى التأكيد ايضا على مشروع البطاقة الإلكترونية وأتمتة إدارة الهجرة والجوازات لتسهيل الاجراءات أمام المواطنين بالإضافة إلى استمرار عمليات التاهيل والتدريب للعاملين في المشاريع التي تتطلب تنمية الكفاءات الوطنية والادارية في اطار الدورات المحلية وكذلك تامين جبهات عمل لجميع الشركات الانشائية كونها ستوفر أكثر من 400 الف فرصة عمل للمواطنين خلال العام القادم.

وفي نهاية الاجتماع طلب رئيس مجلس الوزراء من الوزارات والجهات التابعة لها تنفيذ المشاريع المقررة ورفع نسبة الانجاز فيها بحيث تصل إلى 100 بالمئة من أجل الانطلاق للعام الجديد بالعديد من الانجازات والمشاريع لتحقيق طموحات وآمال جماهير شعبنا.

شارك في الاجتماع المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية والدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك والوزراء المعنيون وأعضاء المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.


سانا

Share/Bookmark

اسمك

الدولة

التعليق