الداخلية تدعو المسجلين في سجلات أجانب الحسكة لمراجعة أمانات سجلهم المدنية

05 كانون الأول 2011

للحصول على البطاقات الشخصية

دعا معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية العميد حسن جلالي المسجلين في سجلات أجانب الحسكة المستفيدين من المرسوم التشريعي رقم 49 والمتقدمين بطلبات للحصول على البطاقة الشخصية إلى مراجعة السجلات المدنية في الحسكة أو المحافظات التي تقدموا فيها بطلباتهم ليحصلوا على بطاقاتهم الشخصية ويمارسوا حقهم الانتخابي في انتخابات الإدارة المحلية في الـ 12 من الشهر الجاري.

وأشار العميد جلالي في تصريح لـ سانا خلال تفقده سير العمل في أمانات السجل المدني بمحافظة الحسكة اليوم إلى أن أمانات السجل المدني بالمحافظة أنجزت معظم الطلبات المقدمة من قبل المستفيدين من المرسوم 49 الذين تنطبق عليهم الشروط حيث تم منحهم البطاقة الشخصية والبطاقات الأسرية كما استفادوا من ميزة الخمس سنوات ولاسيما أن الوظائف والتعيينات في القطاع العام تشترط أن يكون المتقدم عربيا سوريا منذ خمس سنوات وبالتالي منحت هذه الميزة للمستفيدين قدما وكأنهم جنسوا منذ خمس سنوات.

وبين العميد جلالي أنه نتيجة الجهود المكثفة من قبل العاملين في أمانات السجل المدني تم إنجاز أكثر من 90 بالمئة من الطلبات المقدمة والتي وصل عددها حتى تاريخه إلى 65 ألفاً و800 طلب كل واحد منها يتضمن مجموع أفراد أسرة المتقدم ليبلغ بذلك عدد المستفيدين من هذه الطلبات 105 آلاف و215 مواطناً بينما وصل عدد البطاقات الشخصية المنجزة 64 ألفاً و300 بطاقة سلمت معظمها إلى المواطنين باستثناء عدد من البطاقات لم تسلم نتيجة سفر أصحابها أو عدم مراجعتهم لأمانات السجل المدني.

ولفت معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية إلى انه خلال جولته في المحافظة اطلع على واقع العمل بالسجلات المدنية وحسن سيره وآلية تقديم الخدمات بشكل جيد للمواطنين وفق التعليمات التي أصدرتها وزارة الداخلية للعاملين في السجلات المدنية ولقاء المواطنين والوقوف على العقبات التي تعترضهم والناتجة غالباً عن لجوء بعض المسجلين في سجلات أجانب الحسكة لتقديم أكثر من طلب وفي محافظتين مختلفتين مايؤدي إلى حدوث إرباكات وتأخير في معاملاتهم نتيجة الحاجة إلى التدقيق والمعالجة في حال وجود أكثر من طلب.

وأكد العميد جلالي أن أمانات السجل المدني تقدم كل الخدمات والتسهيلات للراغبين في الحصول على الجنسية السورية داعياً المسجلين إلى عدم اللجوء لوسطاء وسماسرة ومعقبي المعاملات منعا لحصول أي مخالفات خارجة عن القانون أو تعرض صاحب الطلب للنصب والاحتيال والابتزاز.

وبين معاون وزير الداخلية أنه تمت المباشرة في العمل بأمانة السجل المدني في ناحية تل تمر والانتهاء من بناء أمانة السجل المدني في مدينة عامودا وتجهيزها بأحدث المعدات والتقنيات الحاسوبية وانه يتم حاليا نقل مستلزمات وسجلات الأمانة القديمة إليه ليوضع في خدمة المواطنين في أقرب وقت ممكن.

وفي سبيل تخفيف الأعباء عن المواطنين واختصار الوقت والجهد والمال لفت العميد جلالي إلى أنه تم التعميم على أمانات الشؤون المدنية بقبول تسجيل واقعات الأحداث للمواطنين السوريين من ولادة ووفاة وزواج وطلاق مكان حدوث الواقعة دون الحاجة إلى الرجوع إلى أمانتهم الأصلية حيث أصبح بإمكان أي من أمانات السجل المدني إجراء المطابقة مع الأمانة الأصلية بشكل حاسوبي.

وأوضح معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية أن إنجاز مشروع أتمتة السجل المدني يعد أحد أكبر وأهم المشروعات المعلوماتية في سورية كونه يهدف إلى بناء الأساس لبنك معلوماتي سكاني وطني يتضمن كل القيود المدنية للمواطنين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية منذ إحصاء عام 1922 وأتمتة وربط كل أمانات

السجل المدني بشبكة اتصال معلوماتية تمكنها من التخاطب عبر المراكز في المحافظات الأربع عشرة وصولا إلى المخدم الوطني بحيث تصبح سورية وكأنها أمانة سجل مدني واحدة.

وأشار العميد جلالي إلى أن مشروع أتمتة الشؤون المدنية يعد نواة الحكومة الإلكترونية لكونه يسهم في إتاحة بنك المعلومات السكاني عبر الشبكة المحتملة لمختلف الجهات العامة لاستخدامه كأساس لتقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية عن طريق البوابة الإلكترونية الخاصة بالشؤون المدنية التي تم إنجازها حيث تقوم مراكز خدمة المواطن في المحافظات حاليا بالربط معها للحصول على خدمات السجل المدني من خلالها مبينا أنه ومن خلال عملية الربط التي تم استكمالها إلكترونياً بين كل أمانات السجل المدني في سورية أصبح بإمكان المواطن استخراج القيد من أي أمانة موجودة في المحافظات.

الوكالة السورية للأنباء - سانا