التراث الثقافي اللامادي في ضوء اتفاقية اليونسكو في ثقافي المزة

01 تشرين الأول 2011

أقيمت في المركز الثقافي العربي المزة، محاضرة بعنوان التراث الثقافي اللامادي في ضوء اتفاقية اليونسكو لعام 2003، وذلك يوم الثلاثاء 28 أيلول 2011، قدمها السيد عماد أبو فخر مدير التراث الشعبي، وحضرها السيد هشام تقي مدير الثقافة بدمشق، وعدد من الأدباء ومن الإتحاد النسائي وجمعية أصدقاء دمشق والصحفيين ورواد المركز.

ويحدثنا السيد عماد أبو فخر عن مضمون هذه الاتفاقية وما تقدمه والأهمية التي تبنى عليها قائلاً: «بعد تبني اليونسكو لاتفاقية التراث العالمي في عام 1972، والتي تركز على حماية المباني والأماكن ذات القيمة العالمية البارزة، فعملت على أهمية التراث الأقل ماديةً في المجتمعات والدول، ووضعت مختلف البرامج والتوصيات وتبنت اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي عام 2003، وبالهدف الأول حماية التراث الثقافي اللامادي وتعزيزه وزيادة الوعي به واحترامه، والذي غالباً ما تطلق عليه تسمية التراث الحي».

وفي أوائل عام 2010 صادقت 121 دولة على هذه الاتفاقية، وكانت سورية بين أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية وذلك في 11 آذار 2005، وهو تاريخ إيداع صك المصادقة لدى اليونسكو وفي عام 2008 دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ الكامل.
والمقصود بعبارة التراث الثقافي اللامادي، الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمهارات، وما يرتبط بها من الآلات وقطع المصنوعات وأماكن ثقافية التي تعتبرها الجماعات جزءا من تراثهم الثقافي اللامادي المتوارث جيلاً عن جيل، وما تبدعه الجماعات بما يتفق مع بيئتها وتفاعلاتها مع الطبيعة وتاريخها مع الاحترام للتنوع الثقافي والقدرة الإبداعية البشرية.

لقد عرف التراث الثقافي اللامادي في المادة 2 التي تنص على أن عناصر التراث الثقافي اللامادي، تندرج ضمن واحد أو أكثر من المجالات المختلفة ومنها: التقاليد وأشكال التعبير الشفهي، وذلك باللغة بوصفها الوسيلة لنقل هذا التراث، الفنون الأدائية مثل الموسيقى التقليدية، والرقص والمسرح، والأمثال الشعبية، الممارسات الاجتماعية، والطقوس والمظاهر الاحتفالية، الحرف التقليدية.

و أن عناصر التراث الثقافي اللامادي لا تتغير مع مرور الوقت فحسب، ولكنها تظهر تنوعاً في نماذج التعبير في جميع الأوقات، مشيراً إلى أن الاتفاقية لا تتحدث عن المعنى الاثري أو أصالة عناصر التراث الثقافي اللامادي، لذلك ثمة تفهم عام على ان التراث الثقافي اللامادي يتطور باستمرار ويكيف نفسه مع تغيرات الظروف الاجتماعية الاقتصادية، اضافة الى التغيرات في البيئة الطبيعية والتأثيرات من خارج المجتمع.

ويؤكد على الدور الهام للأشخاص الذين يمارسون التراث ويبدعونه وينقلونه، وقد تم الإشارة إليهم في ديباجة الإتفاقية، وفي الكثير من موادها وعادة ما يشار الى المجتمعات والمجموعات والافراد، وتشجع الإتفاقية على تحديد عناصر التراث الثقافي اللامادي كاجراء حماية لأن هذا التراث الثقافي اللامادي له قيمة كبيرة وهو أحد المصادر الرئيسية للإبداع.

ويختتم في معرفة الهيئات والجمعية العامة قائلاً: تشكل جميع الدول الأطراف في الإتفاقية معاً الهيئة السيادية للجمعية العامة، وتجتمع الجمعية كل سنتين في شهر حزيران، وتتألف اللجنة الحكومية الدولية من 24 دولة عضو، وتنتخب لمدة اربع سنوات، وتملك اللجنة الحكومية الدولية تفويضاً للإشراف على تنفيذ الإتفاقية، وإعداد التوجيهات التنفيذية لتنفيذ الإتفاقية، وتقرر اللجنة في إدراج الملفات المرشحة على قوائم الإتفاقية، وتدير صندوق الإتفاقية، وتجتمع هذه اللجنة الحكومية الدولية في دورة عادية مرة في السنة، من أجل ضمان التوزيع الجغرافي العادل في عضوية اللجنة وهيئاتها الفرعية.

عبد القادر شبيب - دمشق

الوكالة السورية للأنباء - سانا