الداخلية تدعو إلى عدم تصديق ما يثار من شائعات حول تحديد المدة الزمنية لمنح المسجلين بسجلات أجانب الحسكة الجنسية السورية

14 أيلول 2011

أكد معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية العميد حسن جلالي إنه بإمكان المسجلين في سجلات أجانب الحسكة تقديم طلباتهم والثبوتيات المطلوبة لمنحهم الجنسية العربية السورية بناء على المرسوم التشريعي رقم 49 الصادر في شهر نيسان الماضي في أي وقت خاصة أنه لم تحدد مدة لانتهاء تقديم الطلبات داعيا الراغبين بتقديم طلباتهم إلى عدم تصديق ما يثار من شائعات حول تحديد المدة الزمنية لمنحهم الجنسية العربية السورية والبطاقات الشخصية.

وفي تصريح لـ سانا خلال تفقده أمس سير العمل في أمانات السجل المدني بمحافظة الحسكة أشار العميد جلالي إلى استمرار عملية استقبال كافة طلبات المسجلين في سجلات أجانب الحسكة بمختلف المحافظات التي يقيمون فيها موضحا أن عدد الطلبات المقدمة مستمر بالتزايد حيث وصل حتى تاريخه إلى 59 ألف طلب كل واحد منها يتضمن مجموع أفراد أسرة المتقدم ليبلغ بذلك عدد المستفيدين من هذه الطلبات 103 آلاف شخص بينما وصل عدد البطاقات الشخصية الممنوحة إلى 51 ألف بطاقة.

ودعا معاون وزير الداخلية المسجلين في سجلات أجانب الحسكة بمختلف المحافظات التي يقيمون فيها إلى عدم التقدم بطلب في محافظتين أو أكثر لمنحهم الجنسية العربية السورية لما تسببه هذه العملية من إرباكات وتأخير في انجاز معاملاتهم الخاصة بمنحهم الجنسية وقال: إن بعض المسجلين في سجلات أجانب الحسكة يلجؤون لتقديم أكثر من طلب وفي محافظتين مختلفتين ظنا منهم أن ذلك قد يسرع في عملية منحهم الجنسية لاسيما في المحافظات التي لا يوجد فيها عدد كبير من المسجلين ما يؤدي إلى حدوث إرباكات وتأخير في معاملاتهم خاصة أن اللجنة المختصة تطلب في كل الحالات إضبارة المسجل من محافظة الحسكة وبالتالي فإن تقديم المسجلين لأكثر من طلب لن يفيدهم بشيء وإنما يتسبب في حدوث تأخير بإنجاز المعاملة نتيجة الحاجة إلى التدقيق والمعالجة في حال وجود أكثر من طلب.

وعزا معاون وزير الداخلية حالات الازدحام في بعض الأمانات بالمحافظة إلى تزامن استلام طلبات المسجلين في سجلات أجانب الحسكة مع عملية منح البطاقات الانتخابية وما يثار من قبل البعض من شائعات تقول إنه سيتم حرمان أي شخص من الجنسية إذا لم يحصل عليها خلال فترة قريبة.

وكشف العميد جلالي أن عددا من أمانات السجل المدني في الحسكة شارفت على إنجاز كافة الطلبات المقدمة إليها كاليعربية وتل تمر والشدادة ورأس العين والدرباسية في حين تعاني بعض الأمانات من حالات الازدحام كالمالكية والقامشلي نظرا لكثرة عدد السكان فيها ممن يحق لهم الاستفادة من المرسوم حيث يتجاوز في بعضها 37 ألف مواطن مشيراً إلى أن العاملين في هذه الأمانات يقومون حالياً بالعمل مساء إضافة إلى عملهم ضمن أوقات الدوام الرسمي بشكل طوعي لإنجاز معاملات المتقدمين للحصول على الجنسية السورية بأسرع وقت ممكن.

كما لفت إلى أن أمانة السجل المدني بدمشق والمحافظات الأخرى تدرس الطلبات المقدمة إليها من الذين يحق لهم الاستفادة من المرسوم بعد أن تم طلب أضابير أصحابها من محافظة الحسكة تخفيفاً للأعباء عنهم مشيرا بهذا الصدد إلى أنه أعطيت كافة التسهيلات الممكنة للراغبين بتقديم طلباتهم حيث يمكن للمقيمين في المحافظات الأخرى خارج محافظة الحسكة مراجعة اللجان الفرعية في محافظاتهم لتقديم ثبوتياتهم المطلوبة ومنحهم الرقم الوطني والبطاقة الشخصية وكل ما يحتاجونه من أوراق تتعلق بالأحوال المدنية دون الرجوع إلى أماكن وجود سجلاتهم في الحسكة.

وأوضح أنه بإمكان الذين تقدموا بطلباتهم وأنجزت معاملاتهم مراجعة الأمانات التي تقدموا إليها لاستلام بطاقاتهم الشخصية مشيراً إلى أن عدداً من البطاقات لم تسلم حالياً نتيجة عدم مراجعة أصحابها لاستلامها أصولاً.

ودعا معاون الوزير المراجعين الراغبين بالتقدم بطلباتهم للحصول على الجنسية السورية إلى عدم اللجوء لوسطاء وسماسرة ومعقبي المعاملات منعا لحصول أي ارتكابات خارجة عن القانون مؤكداً أن أمانات السجل المدني تؤمن كافة الخدمات والتسهيلات الممكنة مجاناً.

وفي سياق آخر بين العميد جلالي أنه تم التعميم على أمانات الشؤون المدنية بقبول تسجيل واقعات الأحداث للمواطنين السوريين من ولادة ووفاة وزواج وطلاق مكان حدوث الواقعة دون الحاجة إلى الرجوع إلى أمانته الأصلية حيث أصبح بإمكان أي من أمانات السجل المدني إجراء المطابقة مع الأمانة الأصلية بشكل حاسوبي مشيرا إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن التسهيلات التي تعمل وزارة الداخلية على تعزيزها لتخفيف الأعباء عن المواطنين واختصار الوقت والجهد والمال عليهم فيما يخص معاملاتهم المتعلقة بطبيعة عملها.

وأوضح معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية أن الخدمات والتسهيلات الجديدة تأتي كثمرة لإنجاز مشروع أتمتة السجل المدني الذي يعد أحد أكبر المشاريع المعلوماتية في سورية والذي يهدف إلى بناء الأساس لبنك معلوماتي سكاني وطني يتضمن كافة القيود المدنية للمواطنين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية منذ إحصاء عام 1922 وأتمتة وربط كافة أمانات السجل المدني بشبكة اتصال معلوماتية تمكنها من التخاطب عبر المراكز في المحافظات الأربع عشرة وصولاً إلى المخدم الوطني بحيث تصبح سورية وكأنها أمانة سجل مدني واحدة.‏

وأشار جلالي إلى أن مشروع أتمتة الشؤون المدنية يعد نواة الحكومة الإلكترونية لكونه يسهم في إتاحة بنك المعلومات السكاني عبر الشبكة المحتملة لمختلف الجهات العامة لاستخدامه كأساس لتقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية عن طريق البوابة الإلكترونية الخاصة بالشؤون المدنية التي تم إنجازها حيث تقوم مراكز خدمة المواطن في المحافظات حاليا بالربط معها للحصول على خدمات السجل المدني من خلالها مشيرا إلى أنه ومن خلال عملية الربط التي تم استكمالها الكترونيا بين كافة أمانات السجل المدني في سورية أصبح بإمكان المواطن استخراج القيد من أي أمانة وخاصة أنه تم بناء أمانات سجل حديثة مجهزة بكل مستلزمات الخدمة الحديثة.

كما أكد أن الربط المعلوماتي بين الشؤون المدنية والجهات الحكومية الأخرى في الدولة أصبح متاحاً حالياً عبر البوابة الالكترونية المحصنة والتي تم تجهيزها بأنظمة دقيقة ومتطورة تمنع أي عملية اختراق لها وخاصة أنه لا يمكن تجاوز الصلاحيات الممنوحة لأي مركز أو جهة مشتركة في هذه الخدمة وأنه يمكن اكتشاف أي حالة استخدام غير قانونية أو ليست مخولة بها بواسطة مديرية المعلوماتية في الشؤون المدنية التي يمكنها عبر تجهيزاتها الخاصة بهذا الموضوع الكشف عن ذلك ومعرفة توقيت حصول الخطأ ومرتكبه من الموظفين.

وفيما يخص بيانات وقيود المواطنين التي تعرضت للتخريب من قبل المجموعات الإرهابية أكد جلالي أن كافة قيود المواطنين في سورية بأمان ومحافظ عليها كون كافة المعلومات والبيانات مخزنة مركزيا وبشكل الكتروني وعلى أقراص خاصة موضحا أن كافة الأمانات التي تعرضت لأعمال تخريب يجري ترميمها الآن وستنقل إليها المعدات المعلوماتية والتجهيزات لتعود للعمل وتقدم خدماتها للمواطنين كما كانت سابقا.

الوكالة السورية للأنباء - سانا