السيد الرئيس يصدر مرسوماً بصرف منحة 50 % من الرواتب للعاملين في الدولة

14 تشرين الثاني 2010

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (92) للعام 2010 القاضي بصرف منحة ولمرة واحدة بمعدل 50 % من الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة للعاملين في الدولة وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم (92)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:

المادة 1:
أ-تصرف منحة لمرة واحدة بمعدل 50 % من الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام، والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي، والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاءً نهائياً، وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 % من رأسمالها، والمجندين في الجيش والقوات المسلحة، والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية.
ب- يدخل في شمول الفقرة ( أ ) من هذه المادة المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون سواءً أكانوا وكلاء، أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدام، أم معينين بجداول تنقيط، أو بالفاتورة، أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول .

المادة 2:
أ- تصرف منحة لمرة واحدة بمعدل 50 % من المعاشات الشهرية المقطوعة لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين، والمدنيين المشمولين بأيّ من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم (48) لعام 1972 والقانون رقم (43) لعام 1980.
ب- يستفيد من المنحة المذكورة في الفقرة ( أ ) السابقة أسر أصحاب المعاشات، وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

المادة 3:
أ-ينبغي ألا تزيد المنحة التي يتقاضاها أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة عن أعلى منحة يتقاضاها أصحاب المعاشات التقاعدية للذين كانوا عاملين في الدولة.
ب- في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي لا يجوز لصاحب الراتب أو الأجر أو المعاش التقاعدي أو المستحقين عنه الجمع بين أكثر من راتب أو أجر أو معاش تقاعدي وتصرف المنحة عن الراتب أو الأجر أو المعاش التقاعدي الأعلى.

المادة 4:
تعفى المنحة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من ضريبة دخل الرواتب والأجور.

المادة 5:
تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلي:
أ-بالنسبة للمنحة للعاملين المدنيين والعسكريين في الدولة تصرف من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة .
من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2010 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.
من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2010 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة .
ب-أما بالنسبة للمنحة لأصحاب المعاشات التقاعدية أو أسرهم تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي، من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للعام 2010 بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة، أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة عام 2010 للجهة العامة التأمينية المعنية.

المادة 6:
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

البدء الفعلي لصرف هذه المنحة اعتباراً من صباح يومٍ غدٍ الاثنين

هذا وقد بيّن الدكتور محمد الحسين –وزير المالية- في تصريحٍ لسانا أنّ صرف هذه المنحة قبل عيد الأضحى المبارك سيكون عاملاً مساعداً للمواطنين في تأمين احتياجاتهم، ويعني زيادة في القدرة الشرائية وزيادة الطلب على السلع والخدمات، لكون الحجم الكلي لهذه المنحة يصل لحوالي 12,5 مليار ليرة سوريّة.

وأوضح الوزير الحسين أنّ وزارة المالية أبلغت جميع محاسبي الإدارة والجهات المعنية كافة لتحضير ما يلزم والبدء الفعلي لصرف هذه المنحة اعتبارا من صباح يومٍ غدٍ الاثنين 15 تشرين الثاني 2010؛ لافتاً إلى أنّ المنحة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس الأسد للحكومة للعمل المتواصل على تحسين الأوضاع المعيشية للإخوة المواطنين كلما توفرت الظروف المناسبة لذلك.

اكتشف سورية