ازدياد التعديات على المواقع الأثرية في درعا

12 تموز 2011

متأثرة بغياب الوعي بأهيمتها وضعف إمكانيات دائرة الآثار في المحافظة

ارتفعت وتيرة التعديات على المواقع الأثرية في محافظة درعا خلال الآونة الأخيرة حيث تتعرض الآثار في المحافظة للتخريب والتنقيب السري بالإضافة إلى إقامة أبنية حديثة في حرم المواقع الأثرية والمباني التاريخية ما يعكس غياب الوعي بأهميتها ودورها الثقافي.

وشكلت هذه المخالفات تحديا جديدا أمام الجهات المعنية بالحفاظ على الآثار التي وجدت نفسها أمام وضع غير مسبوق حاول فيه بعض ضعاف النفوس استغلال الأحداث الأخيرة التي مرت بها المحافظة لارتكاب مخالفاتهم.

وقال رئيس دائرة آثار درعا الدكتور محمد نصر الله في تصريح لسانا إنه في الآونة الأخيرة كثرت التنقيبات الأثرية التي نالت من عشرات المواقع والمباني والتلال الأثرية والتاريخية الهامة في المحافظة وهو ما دفع المديرية للاستنفار وحصر المخالفات من أجل ضبطها ومعاقبة الفاعلين.

وأوضح نصر الله أن الأمر وصل بأحد المواطنين إلى حد إشادة بناء حديث داخل سور المدينة الأثرية في بصرى الشام كما جرت عمليات تنقيب سرية بهدف العثور على كنوز في تل الأشعري وتل أم حوران في نوى وترحيل حجارة من مواقع أثرية في قرية المتاعية وهدم مبان أثرية في كل من طفس وداعل وفي البلدة القديمة في سحم الجولان وغيرها كثير من المواقع الأثرية مشيراً إلى أن المديرية وجدت نفسها غير قادرة على متابعة كل هذه التعديات وخاصة جراء الظروف التي مرت بها المحافظة.

وأشار نصر الله أيضا إلى أنه من الأسباب التي حالت دون متابعة هذه المخالفات قبل وقوعها هو اتساع الرقعة الجغرافية التي تمتد عليها المواقع الأثرية بينما لا يتجاوز عدد الحراس والمراقبين الجوالين الـ 25 حارسا هذا فضلا عن تعرض بعض الحراس الجوالين للاعتداء من قبل المخالفين مستغلين الظروف التي حالت دون ملاحقتهم.

وفي محافظة درعا 130 موقعا أثريا وتلا وخربة مسجلة لدى مديرية الآثار والمتاحف بينما تتابع المديرية تسجيل 225 موقعا غير مسجل حتى الآن.

وبالنسبة للإجراءات القانونية التي تتخذ بحق المخالفين أكد رئيس دائرة آثار درعا أن الدائرة قامت بحصر جميع المخالفات التي وصل عددها إلى أكثر من 50 مخالفة وخاطبت الجهات المعنية في مجالس المدن التي تقع هذه المخالفات في مجال عملها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمتمثلة بإزالة المخالفة بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح قيمتها من 25 ألف ليرة سورية إلى 500 الف ليرة سورية هذا فضلا عن عقوبة الحبس التي يفرضها القضاء بحق المخالف لكنه عبر عن أسفه لكون كل هذه الإجراءات لن تعيد الموقع الأثري الذي تعرض للتخريب إلى سابق عهده.

وفيما يتعلق بالتنقيب السري أضاف نصر الله إن الدائرة راسلت المحافظة لتسيير دوريات لأماكن التنقيب وقمعها كون الدائرة تعاني من نقص في عدد الحراس فضلا عن عدم قدرة الحراس وحدهم على قمع مرتكبي المخالفة.

وتشكل إزالة المخالفات عقبة جديدة أمام الجهات المعنية حيث أن الكثير من المواقع الأثرية التي تم تشييد الأبنية الحديثة عليها تم سكنها من قبل المخالفين وفي هذا الخصوص أوضح أنور الجهماني عضو المكتب التنفيذي المسؤول عن قطاع الآثار أن المحافظة تقوم بمراسلة قيادة الشرطة بعد ورود كتاب من دائرة الآثار بوجود مخالفة وهوية الشخص المخالف ليتم هدم المخالفة وإزالتها قانونيا وإحالة مرتكبها إلى القضاء أصولا أما في حالة التعديات مجهولة الأشخاص فتحرك المحافظة إدعاء شخصيا ضد المخالفين ويفتح تحقيق للوصول إلى هوية مرتكب المخالفة.

ويشير الجهماني إلى أن ذلك كله لا يعيد للموقع الأثري المعتدى عليه شكله السابق لافتا إلى ضرورة أن يتم تأسيس هيئة عامة للآثار والمتاحف في سورية ما يتيح لها حرية الحركة وخاصة تلك التي تتعلق بالاعتمادات المالية وزيادة حجم الملاكات العددية للفروع في المحافظات بما يتناسب مع حجم المهام الملقاة على عاتق هذه الهيئة.

وبين عضو المكتب التنفيذي أن محافظة درعا عبارة عن متحف من أقصاها إلى أقصاها إذ لاتوجد فيها بقعة إلا وتحمل تاريخا ومعالم أثرية متميزة إذ عثر حتى الآن على 700 موقع أثري وهو ما يتطلب عددا كبيرا من الحراس والمراقبين خلافا للواقع الحالي.

ويؤكد الجهماني أن عملية التمويل الذاتي لدوائر الآثار جزء مهم جدا من الحل لمواجهة التعديات على المواقع الأثرية وتخريبها إضافة إلى القيام بعمليات الترميم المطلوبة.

وإذا كان للحقيقة وجهان فإن البعض ممن ارتكبوا المخالفات وخصوصا بإشادة المباني الحديثة فوق المواقع الأثرية يحملون الجهات المعنية المسؤولية حيث قامت بوضع يديها على أملاكهم الخاصة التي تحوي مواقع أثرية منذ سنوات طويلة دون تعويضهم وإيجاد بدائل لهم.

وأشار أحد المخالفين في منطقة بصرى الشام إلى أن منزله الأثري الذي قام بارتكاب المخالفة عليه هو كل ما يملك في قريته وقد مضى على وضع اليد عليه من قبل الآثار أكثر من عشرين عاما دون أن تعوضه مشيرا إلى أن ذلك الأمر دفعه للقيام بمخالفته بعيدا عن حسابات العقوبة أو حتى الإحساس بمدى الخطورة التي ارتكبها بحق الموقع الأثري الذي أشاد بناءه الحديث على أنقاضه.

من جهته قال مرتكب مخالفة أخرى في منطقة بصرى الشام إنه إذا تعذر التعويض المادي من قبل الجهة المستملكة أو واضعة اليد على الموقع الأثري فليكن هناك شكل آخر من التعويض كأن يتم منح أراض من أملاك الدولة للمتضررين كون الكثيرين لا يمتلكون سوى بيتهم الذي أخلوه لصالح الآثار ولا يحق لهم الاستفادة منه أو حتى الحصول على أي تعويض ما لم يتم استثماره من قبل الجهة المستملكة وهو أمر قد يستغرق عقودا طويلة.

بدوره يبين رئيس دائرة آثار درعا انه لا مبرر يدفع المخالفين لارتكاب ما قاموا به مشيرا إلى أن المديرية حتى لو كانت تعاني من ضعف امكانية استملاك المواقع الأثرية التي تضع يديها عليها إلا أن هناك الكثير من الوسائل التي يستطيع فيها اصحاب المباني الأثرية الاستفادة من بيوتهم كأن يقوموا بترميمها تحت إشراف المديرية دون المساس بالاثر التاريخي للبناء وبذلك لن يخسروا منازلهم ويستمرون بالعيش فيها.

ولفت نصر الله إلى أن المشكلة كلها تتلخص في ان هناك ضعفا في الوعي لدى الكثير من الناس باهمية ما تشكله هذه المواقع للبلد وللذاكرة التاريخية داعيا كل من يملك منزلا أثريا أن يبادر إلى حمايته وترميمه والتمسك به وعدم إزالته تحت أي ظرف.

الوكالة السورية للأنباء - سانا