الإدارة المحلية والكهرباء تناقشان تزويد مناطق السكن العشوائي بالكهرباء

07 حزيران 2011

وإزالة التعديات على حرم التوتر العالي

وقع المهندس عمر غلاونجي وزير الإدارة المحلية والمهندس عماد خميس وزير الكهرباء اليوم اتفاقية للحفاظ على الطاقة بهدف وضع أسس التعاون لتفعيل وتطبيق قانون الحفاظ على الطاقة رقم 3 لعام 2009 من خلال إعداد وتنفيذ الخطط التنفيذية اللازمة لذلك في قطاع الأبنية وتفعيله وعدم قبول أي رخصة بناء ما لم تكن مرفقة بدراسة عن العزل الحراري.

وناقش الجانبان في اجتماع عقد في وزارة الإدارة المحلية مع المعنيين من الوزارتين سبل ترشيد استهلاك الطاقة وتزويد مناطق السكن العشوائي وبعض الورشات والحرف الصناعية التي لا يوجد فيها ترخيص إداري دائم بالكهرباء وإنارة الشوارع العامة وتوزيع أعمدة الانارة بشكل متوازن بالتنسيق مع الشركة السورية للشبكات والإسراع بإصدار دليل الإنارة العامة والاشتراطات الخاصة به لترشيد استهلاك الطاقة.

وأشار غلاونجي إلى أهمية ترشيد استهلاك الطاقة والتكاليف المرتبطة بها والعمل على إيجاد آلية للتعاون والتنسيق بين الوزارة والمحافظات والوحدات الإدارية مع وزارة الكهرباء لوضع الحلول المناسبة في الأمور المشتركة بينها موضحاً أن وزارة الإدارة المحلية تدرس إمكانية إحداث هيئة لمراقبة تنفيذ الأبنية والتعاقد مع مكتب هندسي للاشراف على تنفيذ رخص البناء ودراسة كود العزل الحراري والمواصفات القياسية لمواد العزل الحراري واختبار توافق هذه المواد مع المواصفة القياسية.

ودعا إلى التعاون مع وزارات الكهرباء والاسكان والتعمير والصناعة ونقابة المهندسين في مجال تطبيق العزل الحراري والطاقة الشمسية بما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة وإعداد كتاب للوحدات الإدارية لتحديد مناطق المخالفات وتوضعها وعددها ليتم تخديمها شريطة اثبات قدمها وانها تمت قبل صدور القانون 59 وخاصة في محافظات دمشق وريفها وحلب والتنسيق مع هيئة التخطيط الإقليمي لإعداد الخارطة الوطنية لمناطق السكن العشوائي وجرد وتوصيف المناطق وعدد البيوت الموجودة في حرم التوتر وإصدار تعميم للمحافظات يتضمن المحافظة على حرم خطوط التوتر حرصا على السلامة العامة.

وأكد وزير الادارة المحلية عدم منح اي رخصة بناء ما لم تكن مرفقة باثبات تأمين مركز تحويل كهربائي للبناء وأن الأبنية القائمة التي لا يوجد فيها مراكز تحويل يجب التعاون بين الشركة العامة للكهرباء والوحدات الادارية ومالك العقار لتأمين تغذيتها إما عن طريق مساهمة مالك العقار لشراء مراكز مسبقة الصنع أو تحديد مكان لبناء مركز تحويل مشيراً إلى سعي الوزارة لدمج البلاغين 10 و16 الخاصين بتنظيم آلية العمل للمنشآت الصناعية والخدمية والسياحية ببلاغ واحد أكثر سهولة ومرونة للحصول على الترخيص الاداري اللازم في المنطقة الواحدة أما بالنسبة للمنشآت الفردية فيتم التقدم بطلبات إفرادية ضمن شروط محددة لدراسة امكانية منحها الترخيص الإداري اللازم.

وأشار خميس إلى ضرورة وضع استراتيجية عمل مشتركة مستقبلية لتجاوز المشاكل والعقبات نتيجة واقع الشبكات ومعالجة بعض الثغرات المهنية والفنية والقانونية والإدارية فيها وتوفير الخدمات الأمثل لتلبية الطلب على الطاقة بشكل آمن.

وأوضح أن الوزارة تزود جزءا من مناطق السكن العشوائي بالكهرباء وتدرس امكانية تغذيتها بالكامل للحد من ضياع الطاقة الكهربائية ولمنع السرقات لافتاً إلى ضرورة وضع خطة مدروسة لتفادي الأخطار الناجمة عن وجود عدد كبير من المباني في حرم شبكات التوتر العالي ضمن المخططات التنظيمية والمناطق الزراعية ومناطق السكن العشوائي.

وأكد خميس ضرورة عرض رخص البناء على الشركة العامة للكهرباء لتتمكن من معالجة وجود تعديات كبيرة على حرم التوتر وتنظيمها.

وفي سياق متصل بحث المهندس غلاونجي مع نائب رئيس مجلس مدينة درعا واعضاء المكتب التنفيذي إمكانية تعديل نظام ضابطة البناء في تلك المنطقة ومعالجة مشكلة بدلات الاستملاك للمستحقين والتوزيع الإجباري في حي البعث وإمكانية تعيين ثلاثة عمال في مجلس المدينة للعمل في ورشة الكهرباء لإنارة الشوارع والطرقات وتأمين رافعة كهرباء لتسريع العمل فيها.

وطالب الأعضاء بدراسة تأمين تعويض طبيعة العمل لـ 50 عاملاً من عمال النظافة والعمل على تأمين آليات لمجلس المدينة ليتمكن من النهوض بواقع النظافة فيها وتوفير الأموال اللازمة للمحروقات والمشاريع الطارئة.

وقال وزير الادارة المحلية ان الوزارة تقوم بدراسة موضوع الأراضي المستملكة التي لم يتم استخدامها في ضوء حاجة الدولة اليها وسنطلب من كل المحافظات موافاتنا بهذه البيانات للعمل على معالجتها وتدارك هذه المشكلة موضحا ان حي البعث مرتبط بقرار من مجلس مدينة درعا حيث يتم الإعلان عن المخطط التنظيمي والاعتراض عليه ثم يعرض على اللجنة الاقليمية لدراسته والبت فيه.

وأوضح غلاونجي امكانية تأمين بدل طبيعة العمل للعمال وتأمين آليات النظافة اللازمة للمجلس عن طريق المبالغ المعتمدة للجانب التنموي لمجلس المدينة والإعانة المرصودة لمحافظة درعا وتخصيص جزء منها لمجلس المدينة بالتنسيق مع المحافظ إضافة إلى إمكانية تعيين ثلاثة عمال في مديرية الخدمات الفنية بدرعا وتكليفهم العمل في مجلس المدينة في ورشة الكهرباء والعمل على تأمين الرافعة والمحروقات ونفقات المشاريع الطارئة.

يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي أثر الزيارة التي قام بها وزير الإدارة المحلية إلى محافظة درعا مؤخراً لدراسة الأوضاع الخدمية والتنموية في المحافظة ومنحها الإعانات اللازمة والبالغة 380 مليون ليرة للنهوض بواقعها الخدمي والتنموي والمعيشي.

الوكالة السورية للأنباء - سانا