المجلس المركزي لنقابة المعلمين: تطوير المناهج الدراسية وتشكيل مجلس أعلى للتربية

17 أيار 2011

تابع المجلس المركزي العاشر لنقابة المعلمين في دورته النقابية التاسعة مناقشة قضايا الضمان الصحي للمعلمين وتطوير المناهج الدراسية ودعم البنية التحتية التعليمية وقضايا تتعلق بالنهوض بالعملية التربوية والتعليمية.

وأكد المشاركون ضرورة التقيد بقانون نقابة المعلمين وتوجيه مديريات التربية في المحافظات بالالتزام ببنوده وخاصة ما يتعلق بنقل القيادات النقابية والعمل على تأمين معتمد رواتب في مركز كل ناحية لتخفيف عبء التنقل على المعلمين، إضافة إلى تغطية شواغر الحلقة الأولى من المرشدين النفسيين.

ودعوا إلى إجراء امتحانات كتابية قبل تعيين المعلمين الوكلاء والتأكد من كفاءتهم المهنية وإعادة النظر بعمل جهاز الرقابة الداخلية وتفعيل عمل المخابر المدرسية التعليمية إضافة إلى تفعيل دور أمناء المكتبات في المناطق النائية وإجراء مسابقة لانتقاء خريجي المعاهد الرياضية والموسيقية في المحافظات الشرقية.

ولفتوا إلى ضرورة تشكيل مجلس أعلى للتربية واعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة والمجهدة ومنحها ميزات خاصة والاهتمام بالخط العربي داخل المدارس وإعادة النظر بآلية امتحان القبول لبعض الفروع الجامعية، إضافة إلى العمل على تطوير البنية التحتية المتكاملة لتتناسب والمناهج الحديثة.

كما ناقش المشاركون أوراق عمل تتعلق بواقع المتقاعدين ورواتبهم وعددهم في المؤسسات التربوية والمشاريع الخدمية الخاصة بالنقابة وإجراءات الإعفاء من فوائد التأخير في تسديد قروض السكن وفسح المجال لمن فقد عضويته الطبيعية بسبب تكليفه بمهام خارج الوزارتين التربية والتعليم العالي باستعادة عضويته.

وقال وزير التربية الدكتور صالح الراشد إن نقابة المعلمين واكبت قضايا المعلمين وهمومهم منذ تأسيسها وعملت على تطوير واقعهم من حيث إيجاد السبل الكفيلة بدمجهم في المجتمع ومؤسساته المختلفة، لافتاً إلى ضرورة التوفيق بين وزارة التربية ونقابة المعلمين عند اتخاذ أي قرار يمس العملية التربوية.

وأشار وزير التربية إلى أهمية تفعيل الحوار والنقاش مع جميع الجهات الشريكة في العملية التعليمية واعتماد مبدأ التشاركية في العمل وصولاً إلى فهم أفضل للظروف والتحديات التي تواجه مسيرة العمل التربوي موءكدا ضرورة إعادة النظر بالطرق التعليمية والتربوية السائدة نظراً لاختلاف قيم ومفاهيم هذا الجيل عن الأجيال السابقة.

وأكد الراشد ضرورة التغلب على التحديات التي تواجه عمل المؤسسات التربوية التي تؤثر على البيئة التعليمية ككل والبحث عن طرائق تواصل جديدة مع الطلاب وذويهم، مشيراً إلى أن النهوض بواقع العملية التربوية من حيث تغليب لغة الحوار في القاعات الصفية والابتعاد عن أنماط التعليم السائدة كالحفظ والبصم هو ما تعمل عليه وزارة التربية في هذه المرحلة.

وقال الراشد إن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لتوسيع ملاكاتها العددية وتعميق الاختصاصات التعليمية ضمن الإمكانات المتاحة وتنظر بجدية إلى جهود المعلمين الجسدية والفكرية لرصد الحوافز المناسبة لهم، لافتاً إلى ضرورة توجيه المعلمين المتقاعدين على افتتاح مدارس خاصة بالتعاون فيما بينهم والنظر اليها كمشاريع حضارية ومراكز تنوير فكري وثقافي.

من جهته أكد زياد محسن رئيس المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين دور المعلمين في توجيه الطلاب وتربيتهم وطنياً ومساعدتهم على نقل هذه التربية إلى أسرهم من خلال محاضرات داخل القاعات الصفية تضعهم في صورة الأحداث وتنقل لهم ما يجري على أرض الواقع، لافتاً إلى أنها مسؤولية تقع على عاتق الجميع ولا تنتظر توجيهات من أحد.

وأشار محسن إلى ضرورة الارتقاء بواقع المدارس وتحويلها إلى مراكز إشعاع وطني وقومي من خلال التركيز على دور المعلم في هذا المجال وتشجيع الطلاب على الحوار واستثمار الجانب الإيجابي لشبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الأنترنت في خدمة الأهداف الوطنية والقومية.

ونوه المجلس المركزي بالنسيج الوطني في سورية وانتمائها القومي إلى الأمة العربية ووقوف أبنائها صفاً واحداً في وجه عمليات القتل والترويع والفتنة التي استهدفت أمنها واستقرارها مؤكدا أن قوة سورية مستمدة من وحدتها الداخلية ولحمتها الوطنية.

وأعرب المجلس في بيان أصدره في ختام دورته عن تقديره العالي للإصلاحات الشاملة التي رسم ملامحها السيد الرئيس بشار الأسد منذ انتخابه رئيسا للبلاد، والتي جعل من خلالها سورية مفتاحاً للمنطقة والرقم الصعب في أي معادلة.

الوكالة السورية للأنباء - سانا