نقابة المعلمين: قانون منتظر يتضمن إعفاء صناديق النقابة من الضرائب

28 آب 2011

تركزت مناقشات المجلس المركزي لنقابة المعلمين اليوم على مجموعة من القضايا العامة ولاسيما المستجدات حول قانون النقابة الجاري إعداده بما يخفف العبء المادي عن المعلمين.

وقال الدكتور ياسر حورية عضو القيادة القطرية للحزب رئيس مكتب التربية والطلائع والتعليم العالي إن هناك تعديلات ننتظر إقرارها قريباً في قانون نقابة المعلمين لنبدأ بعدها بإعداد البرامج التنفيذية للنقابة مع بداية العام الدراسي في أيلول القادم وسيليه إجراء الانتخابات النقابية قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف أن أهم ما يجب التركيز عليه في المرحلة المقبلة هو تكريس ذهنية جديدة في العمل تواكب الإصلاحات التي تشهدها سورية في المجالات المختلفة وهي ذهنية تعتمد أساساً على المرونة في تسيير شؤون المعلمين بما يريحهم ويختصر عليهم الروتين الإداري مؤكداً أن المرحلة الجديدة تتطلب الإشارة إلى الفساد لحماية مصالح المعلمين وعدم تجاهل الأخطاء لأن أي سكوت عنها يفقد قوانين الإصلاح جدواها على أرض الواقع.

وأشار الدكتور حورية إلى ضرورة لحظ أي تأثر سلبي للتلاميذ والطلبة بالأحداث التي تشهدها سورية ومعالجة ذلك بوسائل تربوية لافتاً إلى أن القوانين والمراسيم التي صدرت مؤخراً ترسم مستقبلاً أفضل لسورية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتتيح تحقيق التعددية والتغيير بوسائل ديمقراطية.

من جانبه أوضح زياد محسن رئيس المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين أن التعديلات المنتظر اقرارها في قانون النقابة تتعلق باعتبار كامل أموال المعلمين جزءاً من أموال صندوق التكافل الاجتماعي المعفى جزئياً من الضرائب إضافة إلى إعفاء أموال صناديق النقابة من الضرائب.

وأكدت مداخلات الحضور أهمية قيام المكاتب الفرعية للنقابة بالتواصل مع الأهالي في المناطق التي تشهد أحداثاً قبل بدء العام الدراسي لتوعيتهم بأهمية الاستقرار لسير العملية التربوية بنجاح الى جانب تفعيل النقد والنقد الذاتي داخل النقابة.

الوكالة السورية للأنباء - سانا