إطلاق التقرير الوطني الثالث للأهداف التنموية للألفية في سورية

07 آب 2010

البرنامج التنموي يخدم احتياجات النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية

أطلقت «هيئة تخطيط الدولة» بالتعاون مع «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» التقرير الوطني الثالث للأهداف التنموية للألفية في سورية، مساء الخميس المنصرم 5 آب 2010، بـ «جامعة حلب»، وذلك في إطار إعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة.

هذا وقد أشار عبد الله الدردري -نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية-، وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء سانا، إلى ما يحتويه التقرير من تحليلٍ كميٍّ ونوعيٍّ لمؤشرات الألفية في سورية، وما تحقّق من تقدمٍ في هذه المؤشرات لتنفيذ الأهداف المرجوة للعام 2015.

كما وأوضح الدردري أنّ هناك توجهاً لتنفيذ برنامج تنموي شامل يركّز على محاور محددة وقابلة للتنفيذ، بهدف بناء اقتصادٍ يرتكّزُ على التنمية البشرية، ويقود نحو آفاق المجتمع المعرفي.

وقال الدردري: إنِّ محاور البرنامج التنموي الشامل تخدم احتياجات النموّ الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وتتشكّل من بنيةٍ متطورةٍ للطاقة الكهربائية التقليدية والمتجددة وشبكة اتصالات ومعلوماتية متطورة، بما يساعد على توسع التجارة والاستثمار وترجمة دور سورية الإقليمي.

وقد لفت الدردري إلى إنشاء نحو 25 منطقة صناعية استثمارية لخدمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، واحتضان المبادرات الشابة، وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي، وبرامج إدارة النفايات الصلبة.

كما وبيّن الدردري أنّ البرنامج يركّز أيضاً على حماية الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي وحماية البيئة، مشيراً إلى أنّ التوجهات في المرحلة القادمة هي تحقيق النمو في قطاع الصناعة التحويلية ليصل إلى 21 %، والتركيز على تحقيق أعلى إنتاجية وتنافسية وقيم مضافة من الصناعة السورية، باستخدام صندوق دعم الصادرات وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 35 مليون متر مكعب يومياً بحلول عام 2015، وتحقيق النمو في قطاع السياحة ليصل عدد السياح إلى 8 ملايين سائح سنوياً.

وأضاف الدردري أنّ تنفيذ هذه البرامج يحتاج إلى تحقيق معدل نمو لا يقل عن 5,5 % على مدى سنوات الخطة باستثمارات عامة، وخاصةً لا تقل عن 4 آلاف مليار ليرة سوريّة، ما يتطلب استمرار عملية الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على رفع كفاءة المالية العامة والإدارة الضريبية والإنفاق العام، وتوفير التمويل الفعال للقطاعات الاقتصادية، وتحقيق استقرار المستوى العام للأسعار، وتحسين بيئة الاستثمار وتنمية الصادرات والتجارة الخارجية وتطوير التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

وختم نائب رئيس مجلس الوزراء بالقول: إنّ التنفيذ الكفء لهذه البرامج والمشاريع سيضمن أن تكون الخطة الخمسية الحادية عشرة استكمالاً منطقياً للجهود الإصلاحية التي بذلت في الخطة العاشرة، وفي الوقت نفسه قفزة هامة نحو اقتصاد قوي وتنافسي وبنى تحتية مناسبة لهذا الاقتصاد وتحقيق التنمية البشرية.

كما وأكّد الدكتور عامر حسني لطفي -رئيس هيئة تخطيط الدولة- أنّ الحكومة تبذل جهوداً كبيرة ومتواصلة من أجل تحقيق أهداف التنمية للألفية، وخاصةً في مجالات الصحة والبيئة والتعليم، مشيراً إلى إمكانية تحقيق معظم الأهداف خلال السنوات الخمس القادمة عبر بذل المزيد من الجهود والسياسات التنموية التشاركية الفعالة والمزيد من الوعي الوطني بأهمية تحقيق تلك الأهداف.

وأضاف لطفي أنّ الخطة الخمسية الحادية عشرة للتنمية تعمل على تبني محور التنمية البشرية والانسجام مع التوجهات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة نحو نظام السوق الاجتماعي، الذي يؤكد على كفاءة الإنتاج والنمو الاقتصادي المستدام وعدالة توزيع الدخل، حيث من المأمول لهذه الخطة أن تنقل سورية نقلة نوعية كبيرة يكون فيها المحرك الرئيسي تطوير نظام تعليمي يساهم في التحول بالاقتصاد نحو المعرفة والإدارة الحديثة.

السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد -المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة بدمشق-، أوضح أنّ إصدار التقرير في هذا الوقت يعبّر عن التزام حكومة الجمهورية العربية السورية بإعلان الأمم المتحدة للألفية.

ولفت إلى التحديات الرئيسية التي يحددها التقرير من أجل تحقيق الأهداف التنموية للألفية، مؤكداً التزام منظمات الأمم المتحدة العاملة في سورية بالعمل مع الجميع لتحقيق هذه الأهداف في سياق التنمية الشاملة الوطنية.

من جهته فقد أشار الدكتور نضال شحادة -رئيس جامعة حلب- إلى أهمية قانون التخطيط الإقليمي رقم (26) لعام 2010، والذي يتحقق بموجبه تخطيط تنموي تكاملي يحدد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية والبيئية، بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للتخطيط.

ولفت رئيس الجامعة إلى أنّ التقرير الوطني الثالث يجسد توصيات الإعلان الختامي لأعمال مؤتمر قمة الألفية للتنمية، الذي عقدته الأمم المتحدة في العام 2000 والمتعلقة بمحاربة الفقر والاهتمام بالتعليم والصحة وتمكين المرأة، والاهتمام بالبيئة كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، مستعرضاً المشاريع التي تنفذها الجامعة في هذه المجالات بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية ولاسيما «مشروع تمبوس»، والعمل على تطوير مناهج التعليم العالي وربطه بسوق العمل والارتقاء بجودة التعليم.

بعد ذلك استعرض رفعت حجازي من هيئة تخطيط الدولة النتائج الرئيسية والأهداف المقررة الواردة في التقرير، مبيناً أنّه يرصد التقدم المحرز في مجال تحقيق مؤشرات وأهداف التنمية، ويبرز التقارب التنموي بين المناطق والمحافظات، ويظهر موقع سورية في المحيط العربي كما يساعد على توزيع عادل للموارد بين المحافظات والمناطق.

اكتشف سورية