ورشة عمل تبحث المشاريع الصغيرة للنساء الريفيات وإيجاد أسواق متخصصة لمنتجاتها

11 تشرين الأول 2012

.

ركز المشاركون في ورشة العمل الوطنية التي تقيمها مديرية التنمية الريفية بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في فندق الشام بدمشق أمس على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية لاستئناف مشاريع المرأة الريفية التي تضررت جراء الأوضاع الراهنة في بعض المناطق بما يسهم بالنهوض الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي والثقافي للأسر الموجودة في هذه المناطق.

وأكد المشاركون أن تنمية المرأة خطوة هامة على طريق التنمية الشاملة مبينين أن التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية يتناسب إيجابا مع تحسين وضعها ووضع أسرتها وجعلها شريكا أساسيا في عملية التنمية الاقتصادية.

وأشار الدكتور نبي رشيد محمد معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إلى أهمية المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مراحل التنمية وتحقيق أهدافها ما يتطلب إدماجها الكامل في عملية التنمية ومشاركتها في التخطيط وصنع القرار مبينا أن الهدف من ورشة العمل الوصول إلى نموذج عمل تشاركي يستهدف المناطق المتضررة من الأحداث الأخيرة حيث تعتبر المرأة ركيزة هامة في استقرار وأمن الأسر الريفية.

ودعا إلى الوصول إلى اتفاق بين كافة الأطراف المشاركة في الورشة لبناء شراكة حقيقية من خلال اعتماد منطقة تنموية في المناطق المتضررة من الأحداث في كل محافظة واقتراح خطة عمل تنفيذية متكاملة تعتبر نموذجا للعمل التشاركي والتنمية المتكاملة بحيث تتضمن هذه الخطة تنمية الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والخدمية.

وأوضح أن الوزارة نجحت باستهداف 17850 أسرة ريفية فقيرة بالقروض من خلال مشاريع تمكين المرأة الريفية والحد من الفقر ومساعدتها على تحسين دخلها لافتا إلى أن قضية التنمية تهدف إلى النهوض بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي والثقافي للفرد والمجتمع عن طريق الاستخدام الأمثل لكل الطاقات البشرية والمادية خاصة في الظروف التي تمر بها سورية.

بدورها أوضحت الدكتورة إنصاف حمد رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة أن لدى الهيئة برامج تتوجه إلى المناطق الأشد فقرا بالمعايير التنموية والتي فيها أعلى معدلات خصوبة وتسرب أو أمية أو بطالة أو تدني بالمؤشرات الصحية لذلك توجهت الهيئة وضمن برامجها إلى استهداف 6 محافظات هي الشمالية والشرقية ومن الجنوبية درعا تتميز بهذه الخصائص وتتجلى فيها جوانب المشكلة السكانية بشكلها الأشد وضوحا.

وبينت حمد أن الهيئة أعدت تقريرين لتبيان ملامح المشكلة السكانية بقوة في سورية حيث أظهر التقرير الأول ارتفاعا في معدلات الزيادة السكانية لنمط الزيادة المرتفع جدا والذي يميل إلى 75 بالمئة من سكان سورية والذين يتزايدون بمعدلات خصوبة تصل إلى أعلى معدلات في العالم إلى جانب وجود النمط المعتدل ويصل إلى 15 بالمئة والمنخفض إلى 10 بالمئة.

وأشارت إلى أن التقرير أظهر الجانب الثاني من المشكلة السكانية والذي يتعلق بتخلخل التوزع السكاني وتدني الخصائص النوعية للسكان لافتة إلى أن هناك مشاريع طويلة الأمد وبرامج استهدافية لهذه المناطق تتعلق بالزيادة السكانية وتنظيم الأسرة وإقامة برامج تشغيل ومحو أمية وتثبيت السكان بمناطقهم.

وأوضحت أن الهيئة قامت بدراسة تجربة وزارة الزراعة في مجال تمكين المرأة الريفية وتم توقيع اتفاقيتين معها على مدى سنتين يتضمنان تقديم الوزارة الكادر الفني والإداري ومقراتها على أن تستفيد الهيئة من خبراتها حيث قدمت الهيئة 70 مليون ليرة لإقراض النساء ليتم تدوير هذا المبلغ.

من جانبها لفتت الدكتورة ماجدة قطيط رئيسة الاتحاد العام النسائي إلى أن الهدف من المشاركة في الورشة هو عرض واقع عمل الاتحاد النسائي وخطته لتمكين المرأة الريفية باعتبار أن أهدافه الأساسية تتمثل بتمكين المرأة بشكل عام والريفية بشكل خاص من خلال تدريبها وتثقيفها وتوعيتها وتأهيلها على مختلف مجالات الحياة بدءا من محو الأمية وانتهاء بتدريبها على مهارات الحياة اليومية كالخياطة والحلاقة وغيرها.

وأشارت إلى أن الاتحاد يعمل على إقامة دورات في مجال الكمبيوتر واللغات والصحة الإنجابية ومساعدة المرأة الريفية في تأمين الدعم الاقتصادي من خلال تدريبها على كيفية التعامل مع الطبيعة وزيادة دخل أسرتها وإقامة مشاريع صغيرة وتقديم قروض صغيرة بدون فائدة.

وتهدف ورشة المشاريع الصغيرة للنساء الريفيات ودورها في عملية التنمية الريفية واقع وآفاق والتي تستمر يومين إلى تبيان وتحديد دور كل جهة في دعم ومساندة المراة وتمكينها من اختيار مشروعها وإنجاز دراسة جدوى اقتصادية بسيطة جدا للمشروع من خلال اتباعها لبرنامج تدريبي "كيف تؤسسين مشروعا خاصا بك".

حضر الورشة عبد الله طاهر بن يحيى ممثل منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة في سورية الفاو وممثلون عن النقابات المهنية الدولية والمحلية ولجنتي المرأة والزراعة في مجلس الشعب.

الورشة تدعو لإيجاد أسواق متخصصة لمنتجات المرأة الريفية وتعميق منهج التشاركية

وتابعت ورشة العمل مناقشة محاورها في جلستها المسائية التي حملت عنوان الخدمات المساندة لمشاريع النساء الريفيات مع عدد من المؤسسات والمنظمات حيث أكد المشاركون ضرورة إيجاد أسواق متخصصة لمنتجات مشاريع تمكين المرأة الريفية وتعميق المنهجية التشاركية للعمل على مستوى كل محافظة.

وبين مدين دياب مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الإدارة المحلية أن الوزارة أنشأت صناديق التمويل الخاص بالقرى الأشد فقرا غايتها التمويل متناهي الصغر للفئات الأشد فقرا لتأمين مصادر دخل منتظمة ومصرفا للوحدات الإدارية مهمته تأمين قروضها لمشاريع هذه الوحدات لافتا إلى أن مشروع بناء أسواق شعبية لتسويق المنتجات الريفية أدرج في موازنة الوزارة ويتم إعداد الدراسة الخاصة بها حاليا في المنطقة الشرقية بغية تعميمها على المحافظات كافة.

وحول دور وزارة الصحة في تعميق الوعي الصحي للنساء صاحبات المشاريع أوضح أحمد العبود مدير الرعاية الصحية في وزارة الصحة أن برنامج القرى الصحية الذي تعمل الوزارة عليه منذ 1996 يستهدف 13 محافظة عدا دمشق لافتا إلى أن عدد القرى الصحية سيصل حتى نهاية العام الجاري إلى 513 قرية.

وأشار العبود إلى أن البرنامج هو برنامج صحي مجتمعي وقائي يديره المجتمع ويموله جزئيا يهدف إلى تقوية المجتمع وإنجاز أولوياته التي تحقق متطلبات الصحة للجميع من مكوناته وتأمين الخدمات الصحية وسلامة البيئة من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والمحافظين.

وطالبت ناهد المعلم رئيسة لجنة حقوق الطفل والمرأة والأسرة بالتنسيق مع مجلس الشعب والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية لسن التشريعات والقوانين التي تخدم تطور المراة الريفية وتمكينها في المجالات وزجها في عميلة التنمية واستثمار القروض الممنوحة في مشاريع حقيقية من خلال دراسة جدواها الاقتصادية ومتابعتها من قبل الجهات ذات الصلة.

وأكدت المعلم أهمية العمل لتوعية المرأة الريفية في إدارة المشاريع ورعاية المشاريع المستثمرة من خلال إيجاد مشروع كبير حاضن للمشاريع الصغيرة بمساعدة الدولة وخلق حافز المنافسة وإيجاد مراكز مشورة أسرية /نفسية وقانونية وصحية/ لمتابعة وضع الأسر المتضررة من الأحداث وحل مشكلاتها.

ودعت بعض البرلمانيات المشاركات إلى دعم جهود المرأة للمساهمة في النهوض بالمجتمع وتذليل جميع الصعوبات التي تقف عائقا أمام تنميتها وتسهيل أمور المتعاملات مع المصرف الزراعي والعمل لجعل الشؤون الاجتماعية والعمل مؤسسة فاعلة بشكل أكثر وتطوير الخطاب الإعلامي للمرأة.

وبالنسبة لدور الاتحاد العام للفلاحين في تمكين المرأة بينت أكابر كيوان عضو المكتب التنفيذي للاتحاد أن الاتحاد أنشأ مكتبا للتأهيل والتدريب في المركز والفروع والروابط لتأهيل وتدريب النساء الريفيات على كيفية الإنتاج الزراعي والحيواني إضافة إلى إقامة دورات في القص والتريكو والخياطة والتوعية الصحية والإسعافات الأولية والأمومة.

وأشار محمد كشتو رئيس اتحاد الغرف الزراعية إلى أن الاتحاد اتخذ مجموعة من الإجراءات لتنشيط مشاريع المرأة الريفية أهمها تأسيس لجنة تابعة له باسم لجنة سيدات الأعمال الزراعية لتنمية وتطوير العمل النسائي الزراعي وأسس شركة /الأم سورية/ في الأرياف بهدف تطوير مفاهيم الاقتصاد المنزلي عبر مشاركة سيدات المنازل وتشجيعهن على خلق فرص عمل تساعدهن في توفير موارد مالية تدهم أسرهن اقتصاديا واجتماعيا.

ولفت كشتو إلى أن "لاتحاد أقام مراكز لتدريب ربات المنازل الريفيات الراغبات في تطوير وتنمية الخبرة والمعرفة في مجال المهن اليدوية والتراثية والشعبية مشيرا إلى أن الاتحاد يدعم مبادرات مشروع تنمية المرأة الريفية في وزارة الزراعة عبر توزيع ما يقارب 16 ألف فرخة دجاج بياضة وإعداد وتوزيع نشرات فنية إرشادية حول التربية المنزلية للدجاج.

وكانت الورشة ناقشت في جلستها الأولى الخدمات التمويلية لمشاريع النساء الريفيات وكيفية توحيد جهود الجهات والمؤسسات ذات الصلة لتحقيق نتائج أفضل لمشاريع تمكين المرأة الريفية.

واستعرضت الدكتورة رائدة أيوب مديرة تنمية المرأة الريفية في وزارة الزراعة مشروع تمكين المرأة والحد من الفقر والهدف منه وآلية التمكين المعتمدة في المشروع وبرامج الخدمات التمويلية مبينة أنه تم استهداف القرى الأكثر فقرا والأشد احتياجا حسب خارطة الأحوال المعيشية المعدة من قبل هيئة التخطيط والتعاون الدولي وتقاطعها مع خارطة الفقر الريفي المعدة بوزارة الزراعة.

وتتابع الورشة اليوم أعمالها بمشاركة وزير الزراعة وعدد من ممثلي المنظمات الدولية المعنية.

سانا