الإدارة المحلية تدعو المواطنين لوضع ملاحظاتهم على مشروع مرسوم تعديل المخططات التنظيمية وأنظمة البناء

04 آذار 2012

.

في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتطوير وتحديث الأنظمة والقوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة قامت وزارة الإدارة المحلية بإعداد مشروع مرسوم خاص بإجراءات وضع وإصدار وتعديل المخططات التنظيمية وأنظمة البناء لدى الوحدات الإدارية.

ووضع مشروع المرسوم على موقع التشاركية في رئاسة مجلس الوزراء ليتمكن المواطنون من الاطلاع عليه وإغنائه بأفكارهم وآرائهم ووضع مقترحاتهم عليه وذلك خلال فترة 15 يوماً من تاريخه.

ويتضمن مشروع التعديل المراحل الواجب إتباعها في وضع المخطط التنظيمي العام والتفصيلي ونظام البناء لأي تجمع سكاني بمختلف فعالياته بما فيها البرنامج التخطيطي والذي يحدد الاحتياجات الآنية والمستقبلية ومتطلبات التنمية للتجمع السكاني وعدد السكان والكثافات السكانية ونوع ومساحة الخدمات والمشيدات العامة ومختلف أوجه النشاط السكاني والاجتماعي اللازمة له.

ويشرح التعديل المخطط التنظيمي العام والذي يوضح الرؤية المستقبلية للتجمع السكاني وتوسعه بفعالياته جميعها عن طريق تحديد الحدود العمرانية وشبكة الطرق الرئيسية واستعمالات الأراضي الواقعة ضمنه ومنهاج الوجائب العمراني لكل منها بما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي.

ويتناول التعديل التفاصيل التي يتضمنها المخطط التنظيمي التفصيلي من شبكة الطرق الرئيسية والفرعية ومواقف السيارات وممرات المشاة والفراغات العامة والتفاصيل العمرانية لكل الأراضي ونظام البناء حسب الاستعمال المرسوم لها.

ويوضح التعديل دور وزارة الإدارة المحلية في وضع الأسس العامة للتخطيط العمراني وفق المعايير العلمية والهندسية العامة بهدف تلبية متطلبات التجمعات السكانية ضمن الإمكانيات المتوافرة.

ويقع على عاتق المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات بالتنسيق مع المجالس المحلية وضع أسس تخطيطية تفصيلية تراعي خصوصية المحافظة بما لا يتعارض مع الأسس التخطيطية العامة حيث تقوم الوحدة الإدارية صاحبة العلاقة بالإعلان للمواطنين والجهات الخدمية والفعاليات المحلية ولجان الأحياء والنقابات عن البدء بدراسة البرنامج التخطيطي والمخطط التنظيمي العام للتجمع السكاني مع دعوة هذه الجهات لإبداء المقترحات وتقديم الرؤى مع طرح الإعلان للموضوع عن طريق وسائل الإعلان المتاحة.

ويوكل مشروع التعديل للجهة الإدارية بجمع الاعتراضات وتدقيقها وتجهيزها ضمن اضبارة المشروع وإحالتها إلى اللجنة الفنية الإقليمية في المحافظة خلال مدة لا تزيد على 15يوماً من تاريخ انتهاء مدة الإعلان ماعدا مدن مراكز المحافظات والوحدات الإدارية التي يتم تحديدها بقرار من الوزير ترفع مباشرة من قبلها إلى اللجنة الفنية الإقليمية.

وتتولى مديرية الخدمات الفنية ومدن مراكز المحافظات تدقيق وثائق الاضبارة وعرضها على اللجنة الفنية الإقليمية بعد التأكد من جاهزيتها للعرض خلال مدة شهر من تاريخ إحالة الإضبارة إليها وإنهاء دراسة الاعتراضات والمقترحات وإجراء التعديلات خلال مدة ستحدد في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

ويشير مشروع تعديل المخططات التنظيمية وأنظمة البناء إلى أن المؤسسة العامة للإسكان ستتولى إعداد المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية وأنظمة بنائها للأراضي العائدة لها بما لا يتعارض مع المخطط التنظيمي العام والبرنامج التخطيطي وأسس التخطيط العمراني للوحدة الإدارية التي تقع الأرض العائدة للمؤسسة ضمن حدودها.

ويوضح التعديل أن الإعلان عن المخطط أو نظام البناء يتم بعد مرور عام واحد على إصداره لأول مرة وقبول الاعتراضات عليه كما يعلن المخطط ونظام البناء مرة بعد ذلك كل سنتين وتقبل الاعتراضات عليه.

الوكالة السورية للأنباء - سانا