منح البطاقة الانتخابية لمن ينطبق عليهم سن الحصول مستمر حتى يوم انتخابات الإدارة المحلية ومجلس الشعب

11 تشرين الأول 2011

قال العميد حسن جلالي معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية إن عمليات منح البطاقة الانتخابية لمن ينطبق عليهم سن الحصول على البطاقة والمحدد بـ 18 عاماً مستمرة حتى يوم انتخابات الإدارة المحلية أو مجلس الشعب.

وأضاف جلالي في تصريح لوكالة سانا خلال اطلاعه على سير العمل في مديرية الشؤون المدنية بحلب اليوم أنه تم التعميم على المخاتير ولجان الأحياء لإبلاغ المواطنين بخصوص مراجعة أمانات السجل المدني والحصول على البطاقة الانتخابية مع استمرار العمل بالبطاقات الانتخابية القديمة لافتاً إلى أنه يتم تقديم كل التسهيلات لمنح البطاقة وذلك بعد مراجعة المواطن لأمانة السجل المدني بغض النظر عن مكان قيده.

وأوضح معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية أنه لا حاجة لمن لديه بطاقة انتخابية قديمة الحصول على بطاقة جديدة في الوقت الراهن علماً أن منح البطاقة الانتخابية لا يكلف المواطن أي أعباء مادية أو أوراق ثبوتية سوى البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة.

وأكد أن العمل يجري على إنجاز العديد من الإجراءات المؤتمتة حيث سيتم اعتماد البطاقة الشخصية الجديدة التي ستصدر في العام المقبل بحيث تتضمن هذه البطاقات شريحة الكترونية قابلة للبرمجيات المتعددة كالانتخابات وأمور أخرى تتعلق بالدعم الحكومي.

ولفت جلالي إلى أن الهدف من الجولة التي شملت مديرية الشؤون المدنية بالمحافظة وبعض الأمانات التابعة الاطلاع على الآليات المتبعة في تصنيع البطاقات الشخصية ومتابعة سير العمل فيها والإشراف عن كثب على كل الإجراءات والمعاملات المدنية والتعرف على أبرز الصعوبات لمعالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وكشف معاون الوزير أنه تم تخصيص مديرية المحافظة بقطعة أرض لإنشاء مبنى جديد لها على مساحة طابقية 7 آلاف متر مربع لافتاً إلى معاينتها والاطلاع على مخططاتها المكتملة بمرافقة فريق عمل من الإدارة المركزية وذلك بهدف جمع كل الدوائر التابعة للمديرية ضمنها.

واشار جلالي إلى أنه تمت زيارة مركز الأتمتة في المحافظة للاطلاع على سير العمل والمخدم الذي يحتوي كل قيود المواطنين مشيراً إلى أن عدد سكان المحافظة مدينةً وريفاً تجاوز 6 ملايين نسمة يتم تقديم الخدمات لهم فيما يخص الشوءون المدنية عن طريق 43 أمانة سجل مدني متوزعة على جميع مناطق ونواحي المحافظة إضافة إلى الشعب المركزية الأربع في داخل المدينة.

وفيما يخص طلبات المسجلين في سجلات أجانب الحسكة والراغبين في الحصول على الجنسية العربية السورية أكد العميد جلالي مواصلة المسجلين في سجلات أجانب الحسكة بمختلف المحافظات التي يقيمون فيها تقديم طلباتهم والثبوتيات المطلوبة لمنحهم الجنسية وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 49 الصادر خلال نيسان الماضي موضحاً أن عدد المستفيدين من هذه الطلبات وصل حتى تاريخه إلى 106 آلاف و116 شخصاً بينما وصل عدد البطاقات الشخصية الممنوحة إلى ما يقارب 60 ألف بطاقة حيث تقدم لهم كل التسهيلات الممكنة وخاصة أنه يمكن للمقيمين في المحافظات الأخرى خارج محافظة الحسكة مراجعة اللجان الفرعية في محافظاتهم لتقديم ثبوتياتهم المطلوبة ومنحهم الرقم الوطني والبطاقة الشخصية وكل ما يحتاجونه من أوراق تتعلق بالأحوال المدنية دون الرجوع إلى أماكن وجود سجلاتهم في الحسكة.

وبين جلالي ان مديرية الشؤون المدنية بحلب أنجزت جميع الإجراءات اللازمة والأضابير الخاصة بتثبيت العاملين المؤقتين فيها ممن يشملهم المرسوم رقم 62 لعام 2011 مشيراً الى أن عدد العاملين الذين يشملهم المرسوم الخاص بتثبيت المؤقتين يبلغ 270 عاملاً وعاملة في الشؤون المدنية بالمحافظة تم إنجاز كل الأضابير الخاصة بعملية تثبيتهم.

أما ما يخص موسم الحج لهذا العام أوضح العميد جلالي أن عدد الحجاج الذي خصص لسورية هذا العام هو 22 ألفاً و500 حاج وقد تم فتح موسم التسجيل في وقت مبكر للحصول على تأشيرة السفر لأداء فريضة الحج مبيناً أن عدد الذين تقدموا بطلباتهم لهذه الغاية يبلغ نحو 60 ألف طلب ما استدعى القيام بمفاضلة مؤتمتة يتم بموجبها اختيار الأكبر سناً إضافة إلى أن الاستمارة تتضمن شرط أن يكون أحد مقدمي الطلب من الأعمار المقبولة التي حددت بعام 1948 أما المرافقون فلا ينطبق عليهم شرط السن اذا كانوا فوق 18 عاماً.

واشار معاون الوزير الى ان السفر للحج سيكون بالجو حصراً من خلال أفواج وقد استكملت كل الإجراءات الخاصة بالفريضة ويقوم الآن قادة الأفواج والمواطنين بمراجعة شركات الطيران وأن أول رحلة ستتم في 15 من الشهر الجاري من مطار دمشق الدولي وعلى طائرات مؤسسة الطيران العربية السورية موضحاً أن وزارة الداخلية ستقوم بتأمين كل الأمور المتعلقة بالأحوال المدنية وغيرها بالنسبة للحجاج السوريين من خلال بعثة مختصة بمتابعة شوءونها لاصدار بدل عن مفقود لجواز أو بيانات الولادة أو الوفاة وغيرها إضافة إلى بعثة للإرشاد الديني وأخرى صحية.

واعتبر الجلالي أن الخدمات والتسهيلات الجديدة تأتي كثمرة لإنجاز مشروع أتمتة السجل المدني الذي يعد أحد أكبر المشاريع المعلوماتية في سورية ويهدف إلى بناء الأساس لبنك معلوماتي سكاني وطني يتضمن كل القيود المدنية للمواطنين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية ويقدم المعلومات اللازمة للجهات الراغبة بالحصول عليها وأتمتة وربط كل أمانات السجل المدني بشبكة اتصال معلوماتية تمكنها من التخاطب عبر المراكز في المحافظات وصولاً إلى المخدم الوطني بحيث تصبح سورية وكأنها أمانة سجل مدني واحدة.

وبين جلالي أن هذا المشروع يعد نواة الحكومة الإلكترونية كونه يسهم في إتاحة بنك المعلومات السكاني عبر الشبكة المحتملة لمختلف الجهات العامة لاستخدامه كأساس لتقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية عن طريق البوابة الإلكترونية الخاصة بالشؤون المدنية التي تم إنجازها حيث تقوم مراكز خدمة المواطن في المحافظات حاليا بالربط معها للحصول على خدمات السجل المدني من خلالها.

الوكالة السورية للأنباء - سانا