الداخلية: حزمة جديدة من الخدمات والتسهيلات الخاصة بمنح الوثائق الصادرة عنها

20 أيلول 2011

قال معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية العميد حسن جلالي إن الإدارة المركزية للشؤون المدنية بوزارة الداخلية أطلقت حزمة من الخدمات والتسهيلات الخاصة بمنح الوثائق الصادرة عنها وذلك ضمن خطتها لتقديم مزيد من الخدمات وتبسيط الإجراءات على المواطنين في إنجازهم لمعاملاتهم التي تحتاج إلى وثائق منها.

وأوضح جلالي في تصريح لسانا خلال إطلاعه اليوم على سير العمل في مديرية الشؤون المدنية بالقنيطرة وأمانات السجل المدني التابعة لها أنه أصبح بإمكان أي من الوزارات والدوائر الرسمية في الدولة منح وثيقة إخراج قيد لمن يحتاجها في معاملاته من المراجعين دون الرجوع إلى أمانات سجلاتهم المدنية اعتمادا على البيانات المدونة في بطاقاتهم الشخصية أو دفتر العائلة وذلك بعد وضع اسم الموظف المانح ووظيفته وتوقيعه على الوثيقة لتعتمد من بعدها كإخراج قيد رسمي مشيرا بهذا الصدد إلى أنه تم منح التفويض لهذه الدوائر بالتوقيع على القيود وذلك تسهيلا على المواطنين وتخفيفا للضغط عن أمانات السجل المدني.

كما بين جلالي أن الشؤون المدنية بدأت بمنح القيد لأي مواطن كان داخل القطر أو خارجه دون أي تحفظ وذلك لأحد ذويه المذكورين في المادة 22 والتي تشمل الأصول والفروع والوكيل القانوني والدوائر الرسمية مشيراً إلى أنه تم تحديد الذين يحق لهم استخراج القيد منعا لاستخدام هذا القيد بطرق غير قانونية.

وأضاف معاون وزير الداخلية أنه تم التعميم على أمانات الشؤون المدنية بقبول تسجيل واقعات الإحداث للمواطنين السوريين من ولادة ووفاة وزواج وطلاق مكان حدوث الواقعة دون الحاجة إلى الرجوع إلى أمانته الأصلية حيث أصبح بإمكان أي من أمانات السجل المدني إجراء المطابقة مع الأمانة الأصلية بشكل حاسوبي مشيراً إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن التسهيلات التي تعمل وزارة الداخلية على تعزيزها لتخفيف الأعباء عن المواطنين واختصار الوقت والجهد والمال عليهم فيما يخص معاملاتهم المتعلقة بطبيعة عملها.

ومن التسهيلات الجديدة أيضاً أوضح جلالي أن الإدارة المركزية بدأت من خلال مكتب خدمة المواطن فيها بإعطاء اعتماد الوكالات الخارجية التي تنظم خارج القطر للمواطنين السوريين بحيث يمكن الحصول عليها في نفس اليوم.

وأشار جلالي إلى أن الخدمات والتسهيلات الجديدة تأتي كثمرة لإنجاز مشروع أتمتة السجل المدني الذي يعد أحد أكبر المشاريع المعلوماتية في سورية والذي يهدف إلى بناء الأساس لبنك معلوماتي سكاني وطني يتضمن كافة القيود المدنية للمواطنين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية منذ إحصاء عام 1922 وأتمتة وربط كافة أمانات السجل المدني بشبكة اتصال معلوماتية تمكنها من التخاطب عبر المراكز في المحافظات الأربع عشرة وصولا إلى المخدم الوطني بحيث تصبح سورية وكأنها أمانة سجل مدني واحدة.

وأكد معاون وزير الداخلية استمرار عملية تحويل السجل المدني من الشكل الورقي إلى الشكل الرقمي الالكتروني للحفاظ على بيانات المواطنين الشخصية من جهة ولتعزيز استخدام الأتمتة كوسيلة مساعدة في تحسين الأداء الإداري وتسهيل الخدمات للمواطنين واختصار الوقت والجهد والمال عليهم لافتاً إلى أنه تم حتى نهاية العام الفائت إدخال 33 مليوناً و169 ألف قيد حاسوبياً دقق منها لغاية نفس الفترة 153ر33 مليون قيد إضافة إلى أن عدد القيود التي تم منحها حاسوبياً في مختلف أمانات السجل المدني الموزعة في سورية وصل إلى 377ر9 ملايين مستخرج حاسوبي.

الوكالة السورية للأنباء - سانا