الداخلية: تزايد طلبات المسجلين في سجلات أجانب الحسكة

12 تموز 2011

بعض الأمانات أنجزت كافة الطلبات المقدمة إليها

يواصل المسجلون في سجلات أجانب الحسكة بمختلف المحافظات التي يقيمون فيها تقديم طلباتهم والثبوتيات المطلوبة لمنحهم الجنسية العربية السورية بناء على المرسوم التشريعي رقم 49 الصادر في شهر نيسان الماضي.

وقال العميد حسن جلالي معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية لوكالة سانا.. إن عدد الطلبات المقدمة مستمر بالتزايد حيث وصل حتى تاريخه إلى 37904 طلبات تقوم أمانات السجل المدني حالياً بإنجازها مشيراً إلى أن كل طلب من هذه الطلبات يتضمن مجموع أفراد أسرة المتقدم.

كما أشار العميد جلالي إلى مواصلة الشؤون المدنية عملية منح توزيع البطاقات الشخصية للذين أنجزت معاملاتهم حيث تزايد عدد البطاقات المصنعة والممنوحة ليصل إلى 21993 بطاقة شخصية لأصحاب الطلبات التي تم استكمال ثبوتياتها وعرضها على اللجان المشكلة من قبل أمانات السجل المدني بهذا الشأن مبينا ان امانات السجل المدني تقوم في الوقت الحالي بتصنيع 800 بطاقة يوميا لتوزيعها على أصحابها لدى مراجعهتم لها.

وبين أن أمانة السجل المدني بدمشق والمحافظات الأخرى بدأت بدراسة الطلبات المقدمة إليها من الذين يحق لهم الاستفادة من المرسوم بعد أن تم طلب أضابير أصحابها من محافظة الحسكة تخفيفاً للأعباء عنهم موضحاً بهذا الصدد أن كافة التسهيلات الممكنة أعطيت للراغبين بتقديم طلباتهم حيث يمكن للمقيمين في المحافظات الأخرى خارج محافظة الحسكة مراجعة اللجان الفرعية في محافظاتهم لتقديم ثبوتياتهم المطلوبة ومنحهم الرقم الوطني والبطاقة الشخصية وكل ما يحتاجونه من أوراق تتعلق بالأحوال المدنية دون الرجوع إلى أماكن وجود سجلاتهم في الحسكة.

وأوضح جلالي أن عدداً من امانات السجل المدني في الحسكة أنجزت كافة الطلبات المقدمة اليها كاليعربية وتل تمر والشدادة في حين تعاني بعض الأمانات من حالات الازدحام كالمالكية والقامشلي والدرباسية نظراً لكثرة عدد السكان فيها ممن يحق لهم الاستفادة من المرسوم حيث يتجاوز في بعضها 37 الف مواطن مشيراً إلى أن العاملين في هذه الامانات يقومون حالياً بالعمل مساء إضافة إلى عملهم ضمن اوقات الدوام الرسمي بشكل طوعي لإنجاز معاملات المتقدمين للحصول على الجنسية السورية بأسرع وقت ممكن.

ودعا معاون وزير الداخلية المراجعين الراغبين بالتقدم بطلباتهم للحصول على الجنسية السورية إلى عدم اللجوء لوسطاء وسماسرة ومعقبي المعاملات منعا لحصول أي ارتكابات خارجة عن القانون مؤكداً أن أمانات السجل المدني تؤمن كافة الخدمات والتسهيلات الممكنة مجاناً.

كما أوضح جلالي أنه بامكان الذين تقدموا بطلباتهم وأنجزت معاملاتهم مراجعة الأمانات التي تقدموا إليها لاستلام بطاقاتهم الشخصية مشيراً إلى أن عدداً من البطاقات لم تسلم حالياً نتيجة عدم مراجعة أصحابها لاستلامها أصولاً.

وأكد معاون وزير الداخلية حرص الشؤون المدنية على تقديم افضل الخدمات والتسهيلات وخاصة بعد إنجاز مشروع أتمتة السجل المدني الذي يعد أحد أكبر المشاريع المعلوماتية في سورية والذي يهدف إلى بناء الأساس لبنك معلوماتي سكاني وطني يتضمن كافة القيود المدنية للمواطنين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية منذ إحصاء عام 1922 وأتمتة وربط كافة أمانات السجل المدني بشبكة اتصال معلوماتية تمكنها من التخاطب عبر المراكز في المحافظات الأربع عشرة وصولا إلى المخدم الوطني بحيث تصبح سورية وكأنها أمانة سجل مدني واحدة.

الوكالة السورية للأنباء - سانا