المرسوم 99 حدد مسؤولية وآليات تأمين الأراضي للجمعيات

08 آب 2011

قطاع التعاون السكني مكلف إنجاز 15 ألف مسكن سنوياً حتى عام 2016

عد القطاع التعاوني السكني أحد فروع التعددية الاقتصادية الجامع بين إمكانيات القطاع العام ومرونة القطاع الخاص من خلال امتلاك القدرة على تأمين مساكن بأسعار معقولة وبأقصر مدة ممكنة وبالتالي تطبيق ما يعتبره الاتحاد العام للتعاون السكني واجباً وطنياً.

وفي ظل تسارع خطوات الاصلاح الوطني جاء المرسوم التشريعي رقم 99 الذي صدر الأربعاء الماضي ليسد بعض الثغرات في قانون التعاون السكني رقم 17 الصادر عام 2007 وليحقق خطوة نوعية على طريق حل المشكلات المتعلقة بهذا القطاع وخاصة من ناحية حصر مسؤولية تأمين الأراضي من الدولة لمشاريع الجمعيات البالغ عددها نحو 3 آلاف جمعية علماً أن عدم تأمين الأراضي هو السبب الأساسي في تأخر تنفيذ هذه المشاريع لعدة سنوات وحتى الآن.

ورأى زياد السكري رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني في سورية في تصريح لسانا أن أحد أهم مواد المرسوم هي المادة 6 لكونها نصت على وجوب لحظ مناطق خاصة بالسكن الشعبي والتعاوني حسب حاجة الجهات العامة والتعاونية للمقاسم المعدة للبناء وذلك عند إعداد وتصديق المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية من قبل وزارة الإدارة المحلية مضيفاً أن هذه المادة تضمن إعطاء قطاع التعاون السكني الحصص التي يحتاجها في أي أراضٍ يتم تنظيمها ولا سيما أن الاتحاد التعاوني السكني لم يحصل على مقاسم أراض من الدولة منذ 15 عاماً تقريباً.

وأكد السكري أهمية تحديد وزارة الإدارة المحلية كمسؤول عن تأمين الأراضي للمشاريع السكنية التعاونية بعد أن كانت المسؤولية عن ذلك غير واضحة ما أسفر عن تفاقم المشكلة فيما مضى موضحاً أن الإدارة المحلية هي المسؤولة عادة عن الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية بينما تعد وزارة الزراعة مسؤولة عن الأراضي غير المنظمة والتي يمكن في حال عدم صلاحيتها للزراعة أن تخصص للسكن.

وبين السكري قيمة المادة 17 التي حددت طريقتين لتأمين الأراضي للجمعيات بعد أن كانت الآلية غير واضحة أيضا حيث تعتمد الطريقة الأولى على تخصيص الأرض من قبل الجهات العامة ولاسيما الوحدات الإدارية (المحافظة والبلدية) وذلك ضمن المخططات التنظيمية بما يلزم الجمعيات بمواصفات السكن الشعبي بمساحة لا تتجاوز 100 متر مربع للمسكن في حين تعتمد الطريقة الثانية على شراء الأرض من القطاع الخاص وتلتزم الجمعيات عندها بتشييد المساكن بمواصفات السكن الشعبي والتعاوني بمساحة صافية لا تتجاوز 130 متراً مربعاً للمسكن.

وأشار رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني إلى أن المادة 19 تقدم تسهيلات مادية إذ أنها تحدد معدل الفائدة لقروض الجمعيات التعاونية السكنية بنفس معدل الفائدة الخاص بقروض الجمعيات التعاونية الزراعية التي تعد الأكثر يسراً مبيناً أن المادة نفسها تتيح تسديد القروض الممنوحة لجهات قطاع التعاون السكني على أقساط شهرية متساوية لمدة أقصاها 25 عاماً بعد أن كانت تسدد على 15 عاماً.

أما بخصوص رفع سن مؤسس الجمعية أو طالب الانتساب لعضويتها من 15 إلى 18 عاماً فرأى السكري أن ذلك من شأنه أن يجعل العضو مسؤولاً بنفسه عن ملكيته للمسكن لكونه بلغ السن القانونية بينما كان وجود أعضاء دون السن القانونية يتيح مجالاً لتحكم الأوصياء عليهم بملكيتهم للمسكن وصولاً إلى احتمال بيع المسكن دون استفادة صاحبه الأصلي منه.

واعتبر السكري أن اشتراط تكوين كل جمعية من 100 عضو بدلاً من 45 عضوا كحد أدنى يفيد في منع الشرذمة التعاونية حيث كان تكوين الجمعية من عدد قليل يجعلها أحياناً محصورة ضمن عائلة واحدة في حين أن توسيع دائرة المنتسبين يزيد عدد المستفيدين ويزيد من فرص العمل التي يؤمنها المشروع والتي يمكن أن تصل إلى 80 فرصة عمل لحرفيين ومهندسين.

وأضاف أن الخطة الخمسية الحادية عشرة نصت على أن يقوم قطاع التعاون السكني بإنجاز 75 ألف مسكن تعاوني خلال السنوات الخمس القادمة بمعدل 15 ألف وحدة سكنية سنوياً ولم يتم حتى الآن إنجاز شيء لهذا العام علما أن هذا الرقم يمثل حداً أدنى وليس سقفاً وقد وزع الاتحاد العام للتعاون السكني هذا العدد على الفروع بالمحافظات بنسبة عدد أعضاء الجمعيات المنتظرين فكان لحلب الحصة الأكبر 24383 وحدة سكنية تلتها حمص 15285 وحدة واللاذقية 5562 وحدة فيما توزع باقي العدد على المحافظات الأخرى بنسب متفاوتة.

وأوضح أن اتحاد كل محافظة يتولى تكليف كل جمعية بإجراء ما يلزم لتنفيذ ما عليها حسب عدد أعضائها مع اعتبار ما تبنيه الجمعية زيادة عن المخطط حافزاً لها للحصول على أفضلية خاصة عند كل توزيع لمقاسم الأرض المعدة للبناء.

ويسعى الاتحاد العام للتعاون السكني الذي أنجز 190 ألف مسكن خلال 40 عاماً لتأمين دعم مادي له لتطوير العمل التعاوني وخاصة أن جميع جهات التعاون السكني لا تتلقى أي دعم مادي من أي جهة عامة وخاصة مع وجود 650 ألف عنصر ينتظرون تأمين الأراضي لمشاريع جمعياتهم .

كما يطالب الاتحاد بتمثيله في اللجان الحكومية التي تدرس الموضوعات الخاصة بالسكن وأن يشارك في إصدار دليل سعري لتكلفة البناء التعاوني بحسب المناطق والمحافظات ويكون ملزما لقطاع التعاون السكني.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا