الكهرباء تحضر لإطلاق البرنامج الوطني المستمر لترشيد الطاقة

22 حزيران 2011

والاقتصاد تضع رؤية مستقبلية للترشيد

بحث وزير الكهرباء الدكتور عماد خميس مع مديري المؤسسات التابعة للوزارة ومدير المؤسسة العربية للإعلان وممثلي عدد من وسائل الإعلام والشركات الإعلانية والوزارات المعنية التحضيرات التي تعدها الوزارة لإطلاق البرنامج الوطني المستمر لترشيد الطاقة. وأكد الوزير خميس أن البرنامج يهدف لنشر ثقافة الترشيد وتبيان حقيقة تكاليف الطاقة والاستفادة من الوفر الناجم في مشاريع استثمارية أخرى تعود بالنفع على المواطنين لافتا إلى وجود فرص للترشيد تصل إلى نحو40 بالمئة من حجم الاستهلاك.

بدوره أشار ماجد حليمة مدير المؤسسة العربية للإعلان إلى ضرورة العمل لخلق سلوك عند الملتقي يسهم في خفض الاستهلاك وبيان الصالح العام والخاص جراء تخفيض الاستهلاك موضحا أهمية أن تكون سياسة الترشيد مستمرة ولا ترتبط بوقت محدد.

وقدم الدكتور سنجار طعمة رئيس الفريق الإعلامي للبرنامج عرضا عن ملامح البرنامج وقال: إنه يهدف إلى تحسين طرق استهلاك الطاقة وتحسين إدارة الطلب عليها ونشر ثقافة الوعي بأهمية تخفيض استهلاكها إضافة إلى تخفيض الانبعاثات الغازية بالاعتماد على الإعلانات الطرقية والإذاعية والأفلام التلفزيونية والمنشورات والكتيبات والرسائل النصية.

وتركزت المداخلات على ضرورة الاستفادة من الوجوه الفنية والرياضية وحضورهم الجماهيري في التأثير على المتلقي إضافة إلى اتخاذ الوزارة لمجموعة إجراءات تصب في مجالات ترشيد الطاقة كضبط استيراد الأجهزة الكهربائية غير الكفؤة في استخدام الطاقة وتعميم ثقافة استخدام السخانات الشمسية ولمبات توفير الطاقة.

وفي سياق متصل ناقش الاجتماع الذي عقد في وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وهو الاجتماع الثاني للمعنيين عن ترشيد الطاقة في الوزارة والجهات التابعة لها.

وتحدث غسان العيد معاون وزير الاقتصاد والتجارة عن الرؤية المستقبلية في مجال ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة الطاقة في الوزارة من خلال موضوعات عدة منها تعميم ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية على العاملين بما يتوافق مع الرؤية الكلية للموضوع المفترض صياغته من قبل وزارة الكهرباء أو مركز بحوث الطاقة وكذلك تحليل أسباب عدم تقيد البعض بالترشيد وإيجاد الحلول المناسبة لهذا الأمر إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة من الإدارة المركزية للوزارة وبعض الجهات التابعة لها من المعنيين عن ترشيد استهلاك الطاقة مهمتها القيام بجولات على المواقع التابعة للوزارة .

وأشار العيد إلى أنه سيتم الوقوف على حسن تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة وتحفيز العاملين من خلال توزيع نصف قيمة الوفر في الطاقة على المشاركين فعليا في ترشيد استهلاك الطاقة وفق خطة وزارة الكهرباء في القطاع العام الى جانب استخدام الطاقة الشمسية لتسخين المياه ودراسة إمكانية استخدامها في التدفئة المركزية في المواقع و الأبنية الحكومية ووضع جدول زمني لتنفيذ العزل الحراري لواجهات الأبنية العائدة للوزارة لتخفيض ضياع الطاقة بما يساهم في ترشيد الاستهلاك ويحقق مشهدا جماليا .

وقال العيد إنه يشجع استقبال مقترحات ترشيد الطاقة على موقع الوزارة الإلكتروني لتتم مشاركة جميع الجهات التابعة للوزارة في الأفكار والاستفادة من جميع الآراء .

من جانبه أشار عبد الحليم قاسم معاون وزير الكهرباء إلى جهود وزارة الاقتصاد والتجارة واهتمامها بموضوع الطاقة والحفاظ عليها مبينا أن الطاقة الاحفورية تتجه نحو النضوب ولابد من البحث عن مصادر بديلة وتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها .

ولفت قاسم بهذا الخصوص إلى أن دول أوروبا ستتبنى استراتيجيات للاعتماد على الطاقات المتجددة ليصل استهلاكها لنسبة20 بالمئة عام 2020 و30 بالمئة عام 2030 و50 بالمئة عام 2050 مبينا أن استهلاك سورية يصل إلى 25 مليون طن مكافئ نفط فيما تنتج السدود 7 بالمئة ونسبة نمو الطلب 5 بالمئة .

وقال قاسم انه نتيجة نمو الطلب على الطاقة خلال السنوات القادمة سيكون هناك عجز في الطاقة من مصادر تقليدية ولذلك لابد من البحث عن مصادر للطاقة وترشيد استهلاكها حاليا حيث تم بناء على ذلك إصدار قانون الحفاظ على الطاقة 3 لعام 2009 والقانون 18 لعام 2008 وكود العزل الحراري لعام 2007 وبلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 19.

بدوره قدم الدكتور سنجار طعمة المستشار في رئاسة مجلس الوزراء عرضا تفصيليا عن قانون الحفاظ على الطاقة 3 لعام 2009 مشيرا إلى إحداث وحدات تنظيمية تم بيان مهامها وتعيين ضابط ارتباط طاقي لكل الجهات التابعة للوزارة ويكون العاملون فيها مفرغين.

وأبدى طعمة استعداد مركز بحوث الطاقة لتقديم المساعدة وتنظيم دورات تدريبية كما يمكن لوزارة الكهرباء تدقيق طاقي مجاني لأي جهة عامة وتمويل أي مشروع يفيد في ترشيد استهلاك الطاقة حيث يتم استرداد القيمة من الوفر.

كما تحدث المهندس محمد سليم مرتضى معاون مدير الشؤون الإدارية بوزارة الاقتصاد عن انواع الطاقة كالطاقات الاحفورية (النفط الغاز والفحم الحجري) والجديدة (الكهرونووية الكتل الحيوية الهيدروجينية والمشتقة من الايتانول) والمتجددة (الشمسية والكهرومائية والرياح والأمواج وباطن الأرض الحارة) مبينا أن الهدف من استغلال الطاقة هو تأمين احتياجات سورية من الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها وترشيد استهلاكها وتحقيق الأمن الطاقوي كما أن تخفيض العجز يجعل من استغلال الطاقات الجديدة والمتجددة أولوية إستراتيجية إضافة إلى ضمان مصادر الوقود الأحفوري للأجيال القادمة والحفاظ على البيئة والحد من التلوث .

وأشار مرتضى إلى الإجراءات اللازمة للاستخدام الأمثل للطاقات الجديدة والمتجددة حيث لابد عند الاعتماد على طاقة الرياح من تحديث الخارطة الريحية وتحديد المناطق الريحية الواعدة في سورية بحيث يمكن توليد 250 ميغاواط وفي حال استخدام الطاقة الشمسية لا بد من تحديد الأطلس الشمسي ونطاق الحزام الشمسي وشدة الإشعاع الشمسي وساعات السطوع الشمسي للحصول على مردود عال في توليد الكهرباء والتسخين وضخ وتحلية الماء واستخدام الخلايا الشمسية للإنارة إضافة لاستخدام الطاقة المائية (النواعير والطاقة الكهرومائية وطاقة المد والجزر وطاقة التيار المدي وطاقة الأمواج).

وأشار ممثلو مؤسسات وشركات المخابز والمطاحن والخزن والصوامع والتجارة الخارجية ومديرية المعلوماتية بالوزارة إلى إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة في الجهات التي يعملون بها حيث لفت المهندس غازي حمشو معاون مدير المعلوماتية بالوزارة إلى أنه يمكن توفير الوقود والورق من حيث تبادل البيانات عبر البريد الالكتروني .

يشار إلى أن اللجنة العليا لكفاءة الطاقة تعمل بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية في كافة المجالات لتنفيذ برامج التوعية في مجال رفع كفاءة الطاقة والحفاظ عليها وترشيد

الاستهلاك وتخفيضه على المديين القريب والبعيد ودعت إلى اعتماد مشروع شراء 3 ملايين لمبة لتوفير الطاقة الكهربائية وتوزيعها مجانا على المواطنين ودعم توزيع السخان الشمسي على المواطنين بنسبة 50 بالمئة بدون فوائد.

الوكالة السورية للأنباء - سانا