أكاديميون ومثقفون: مشروع الإصلاح يحتاج مشاركة جميع أبناء الوطن ومؤسساته

03 أيار 2011

رأت مجموعة من الأكاديميين والمثقفين والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية أن عجلة الإصلاح في سورية انطلقت على جميع الصعد وتحتاج إلى تفعيل جميع الإمكانيات وتحرير الطاقات الوطنية وحشدها لصالح برنامج إصلاحي شامل يشارك فيه جميع أبناء الوطن ومؤسساته وينعكس إيجاباً على الجميع ويلبي طموحاتهم.

وأوضح الدكتور مدين الضابط الأستاذ في كلية الاقتصاد الثانية بطرطوس أنه لابد من الاهتمام بتنمية الموارد الذاتية لتمويل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن استقلال القرار الوطني ويعزز موقف سورية الممانع مشيراً إلى أهمية الإصلاح الضريبي ومحاربة الهدر والفساد من خلال الإصلاح الإداري والمالي والرقابي وتوظيف تلك الموارد الجديدة أو الموفرة في إنماء متوازن ينعكس إيجاباً على المجتمع بأكمله وعدم التسرع في أي قرار نصدره لكي نتمكن من تحقيق إصلاح سليم و فعال ومستمر.

واعتبر الفنان التشكيلي أحمد خليل أن عملية الإصلاح تبدأ بالإصلاح الإداري والمؤسساتي من خلال تطوير دور مؤسسات الدولة المختلفة وعلاقاتها فيما بينها وتحديد المسؤوليات والواجبات وتعزيز دور القضاء ومحاسبة كل من تسبب بالأزمة الراهنة سواء بالمشاركة أو من خلال التقصير وعدم القيام بمسؤلياته مشيراً إلى أهمية عامل الزمن في نجاح عملية الإصلاح والاستناد إلى مفاهيم ورؤى تلاقي متطلبات الشعب وأهدافه في بناء سورية آمنة مستقرة حديثة عبر إشراك جميع فئات الشعب وطرح القرارات والقوانين التي تخص المواطن على النقاش العام لمعرفة مدى صداها لدى الشارع السوري.

وأشار كفاح قدور أمين سر غرفة تجارة وصناعة طرطوس إلى أن الإصلاح لابد أن يكون متكاملاً ضمن مسيرة دائمة تستند إلى عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية ترسم في مجملها المشهد العام للمجتمع السوري وتأخذ بعين الاعتبار الظروف الموضوعية لتطور المجتمع وتأثره بحركة المجتمعات الأخرى مع الحفاظ على الثوابت الوطنية التي يبنى عليها القرار في سورية مبيناً أن سورية خطت خطوات متقدمة في الإصلاح الاقتصادي من خلال تطوير التشريعات الاقتصادية وزيادة فرص الاستثمار وتحسين شروطه.

وأكد سليمان رضوان نقيب المحامين بحمص أن التشريعات التي صدرت مؤخراً تتمتع بأهمية قصوى في مجال تفعيل العمل القضائي وتحقيق العدالة وتعزيز مناخ الحرية للمواطن معتبراً أن قانون تنظيم حق التظاهر السلمي هو من أرقى التشريعات العالمية في هذا الخصوص.

من جهته رأى الباحث التاريخي الدكتور منذر الحايك أن الخطوات الإصلاحية وحزمة المراسيم والقرارات التي تعمل القيادة السياسية والحكومة على تنفيذها اليوم يلزمها وقت للنضوج لتظهر نتائجها الفعالة على أرض الواقع مشيراً إلى أنها اختصرت سنوات ومراحل كبيرة للنهوض والارتقاء في كافة القطاعات الحيوية حيث يشكل الإصلاح في سورية اليوم نقطة انطلاق حقيقية نحو مستقبل يطمح اليه جميع ابناء الشعب مشيرا الى انه من شان القرارات التي صدرت تحقيق الامن و الازدهار لجميع ابناء الوطن وتعزز الثقة المتبادلة بين المواطن والمسؤول.

وقال الباحث التاريخي إن سورية ومن وجهة نظر تاريخية كانت ولا تزال مدرسة رائدة في التعايش المشترك على مر الأجيال ولاخوف عليها مستقبلاً منوهاً بتجاوب الجميع للإصلاح القائم في سورية مؤكداً على ضرورة استمرار الخطوات الإصلاحية والتطوير في سورية وألا يكون مرهوناً في مرحلة ما أو رهن التغييرات التي يشهدها العالم والمنطقة.

بدوره نوه الدكتور عامر فاخوري رئيس جامعة البعث في حمص بأهمية المراسيم الإصلاحية التي تشمل كافة مناحي الحياة وتخدم التطور الذي تسعى سورية إلى تحقيقه داعياً إلى العمل من أجل إنجاح هذه الإصلاحات حتى تطال الجميع وتحقق الغاية منها في نقل البلد إلى حالة من الرقي والتقدم.

واعتبر عدد من المهندسين في محافظة السويداءأن الإصلاح عملية متكاملة تاخذ بعين الاعتبار الظروف الموضوعية للمجتمع وتراعي مراحل تطوره والحالة الثقافية والتعليمية ومدى توفر الوسائل التقنية ومراكز البحوث والتشريعات المناسبة والبنى التحتية والظروف الاقتصادية والتركيبة السكانية وبناء على كل ذلك يمكن صياغة مشروع إصلاح وطني متكامل.

وقال المهندس فيصل عزيز إن النهوض ببرنامج الإصلاح يتطلب الاهتمام بالقطاع العام و تفعيل مبدا فصل السلطات واستقلاليتها والرقابة الشعبية ومكافحة الفساد وتحقيق استقلالية القضاء وجعل أمن الوطن والمواطن في مقدمة الأولويات و تقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصية الضيقة والقضاء على المحسوبيات في جميع المواقع وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأشار عزيز إلى أن الرهان اليوم على الإنسان الذي يملك حساً عالياً بالمسؤولية والشعور الوطني لتحصين وطننا في مواجهة كافة المؤامرات وتحديث وتطوير التشريعات القضائية في مختلف المجالات سواء كانت جزائية أو إدارية أو عمرانية أو عقارية أو تجارية و تحقيق المرونة في عمل وسائل الإعلام بما يحقق المزيد من الشفافية والمصداقية.

ولفت المهندس مروان الخطيب إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي ووضعه ضمن أولويات السياسات الحكومية لدوره في تحسين الواقع المعيشي للمواطنين والاعتماد على الذات و توزيع الخدمات و المشروعات التنموية بشكل عادل ومتوازن بين الريف والمدينة والحد من الهجرة الداخلية في حين اعتبر المهندس غسان واكد نقيب المهندسين الزراعيين أنه لابد من تعديل بعض الأنظمة والقوانين المتعلقة بالقطاع الزراعي مثل قانون العلاقات الزراعية وتعيين كافة المهندسين الزراعيين الخريجين وتخفيض أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي كالأسمدة والآلات الزراعية وإيجاد آليات مناسبة لتسويق المنتجات الزراعية بشكل دقيق والتوجه للاعتماد على الزراعة النظيفة والتخفيف من استعمال المبيدات الكيميائية وإحداث مخابر لدراسة الأثر المتبقي للمبيدات في كافة المحافظات ووقف التعديات على المناطق الحراجية.

وقال حاتم أبو راس رئيس الغرفة الزراعية بالسويداء: لابد من دعم الصادرات الزراعية والمصدرين وتسهيل وتفعيل عمل شركات الصناعات الزراعية وتخفيض فوائد القروض الزراعية قياساً بالقروض الصناعية والعقارية و تبسيط إجراءات الحصول عليها إضافة لإيجاد آليات جديدة لتسويق المنتجات الزراعية والبحث عن أسواق جديدة لها.

وكالة الأنباء السورية - سانا