عقد اجتماع في وزارة العدل لبحث سبل التطبيق الفوري للعفو العام

24 آذار 2011

عقد في وزارة العدل برئاسة القاضي أحمد حمود يونس -وزير العدل- اجتماعاً وضم أعضاء مجلس القضاء الأعلى والمحامين العامين في المحافظات وتركز الاجتماع على الإجراءات المتخذة حول التطبيق الفوري للعفو العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 7 آذار 2011، وتعميم وزارة العدل رقم 9 الصادر في 6 آذار 2011، الإسراع في البت بالقضايا وخاصة الجزائية منها التي فيها موقوفون.

وأكد الوزير يونس، وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء سانا، على دور النيابة العامة في صلتها المباشرة مع المواطنين أصحاب القضايا والمراجعين بما يؤمن تبسيط الإجراءات وإرشاد المراجعين إلى أقصر الطرق التي توصلهم إلى حقوقهم وأصول التعامل مع الإدارات والجهات العامة.

وفي سياق متصل ناقش وزير العدل وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام العسكري والمحامون العامون مع الأطباء أعضاء اللجان الطبية المشكلة وفقا للمادة الخامسة (أ) من العفو العام الأصول والإجراءات الواجب اتباعها في تطبيق العفو العام فيما يتعلق بالمحكومين المصابين بمرض عضال غير قابل للشفاء لتشميلهم بالعفو العام بما ينسجم مع روح العفو ومضمونه.

اكتشف سورية