مجلس التعليم العالي: تطوير البحث العلمي وربطه بالتنمية

24 كانون الثاني 2012

-

تركز الإستراتيجية المقترحة للبحث العلمي التي اقرها مجلس التعليم العالي مؤخراً على آليات تطوير البحث العلمي بالتعاون مع الجهات المعنية من جامعات ومراكز وهيئات بحثية.

ويأتي ذلك في إطار المهام المنوطة بالمجلس الذي تولى اقتراح سياسة التعليم العالي والإشراف عليها بما يشمل توجيه البحوث في الجامعات والمعاهد نحو معالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والخطط اللازمة لتنفيذ هذه السياسة وربطها بالتنمية.

وفي هذا السياق تم الطلب لبيان الرأي والمقترحات والملاحظات حول هذه الإستراتيجية بهدف اغنائها واعتمادها واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها بإشراف لجنة تنسق مع الهيئة العليا للبحث العلمي و الجامعات وذلك وفقا للدكتور فواز صالح أمين المجلس.

وتهدف الإستراتيجية التي ستنفذ ضمن جدول زمني محدد إلى تطوير خطط على مستوى الكليات والأقسام وإعادة النظر في تشكيل وحدات البحث العلمي وإنشاء وحدات بحثية في المشافي التعليمية وتبني المعايير والمؤشرات العالمية في قياس وتقويم مدخلات ومحصلات البحث العلمي ووضع نظام حوافز خاص بالجامعات يربط الحوافز بالإنتاجية وتحفيز النشر الخارجي وتمكينه بصرف مكافآت سنوية للنشر العالمي وإعادة النظر في قواعد التعيين والترقية لاعضاء الهيئة التعليمية ونظام الايفاد لمهمات البحث العلمي والتشبيك مع القطاعات الإنتاجية وقطاعات الأعمال والتعاون العلمي البيني المحلي والخارجي.

وقال صالح ان العمل جار حاليا على مواضيع تتعلق بنشر البحوث وإحداث جوائز تشجع على البحث وتفعيل ربط الجامعة بالمجتمع وإسهام القطاع الخاص بهذا المجال من خلال الدعم والتمويل كاطلاق بعض الماجسيترات المشتركة المهنية والتخصصية مع جامعات أوروبية يستلزم انجازها اجراء الطلاب لفترات تدريبية عملية داخل مؤسسات وشركات القطاع الخاص لاكتساب الخبرة ومساعدة هذه الجهات لإجراء أبحاث معينة تسهم في حل مشكلات قد تواجهها في التصنيع أو الإنتاج مشيراً إلى التوجيه بإشراك القطاع الخاص بعضوية مجلس إدارة كل مؤسسة تعليمية بحثية سعيا لخلق نوع من التشابك وتبادل الخبرات العملية لتطوير المؤسسات والمجتمع بشكل عام.

وأضاف انه تم إدراج عملية تقييم الجامعات وتحسين تصنيفها في إطار الإستراتيجية التي تخضع لمعايير معينة بحسب عدد الأساتذة والقاعات وأعضاء الهيئة التدريسية والطلاب المقبولين والتجهيزات وعدد البحوث المنشورة في مجلات عالمية محكمة لافتاً إلى ان المجلس اتخذ في عام 2010 قرارا لتفعيل هذا الموضوع واعتبار عملية نشر الأساتذة للبحوث في المجلات العالمية المحكمة شرطاً إلزامياً للترفع إلى مرتبة علمية أعلى واعطى مهلة لتطبيق القرار بسنة تقريبا.

وقال انه ومع تطبيق هذا القرار على أرض الواقع واجهتنا مشكلة عدم قدرة بعض الأساتذة في الفروع الأدبية والنظرية على النشر باللغات الأجنبية على خلاف العلمية وبالتالي كان لابد من إعادة النظر به وتقديم مقترحات جديدة بهذا الشأن على غرار التجربة الإيرانية التي حققت خلال العشر سنوات الماضية تقدماً هائلاً في المجال العلمي بسبب التخطيط الجيد والتطبيق الصحيح وانه كان لابد من إقرار إحداث مراكز ترجمة بالجامعات لتشجيع البحث العلمي مع تحديد مبلغ 500 ليرة كمكافأة تدفع على ترجمة الصفحة وأخرى قيمتها 50 ألف ليرة على البحث الذي ينشر في مجلات محكمة بحيث يستفيد الباحث علميا وماديا.

ودعا صالح إلى تأهيل المجلات العلمية للجامعات وفق المعايير العالمية لتدخل ضمن قواعد البيانات العالمية كمجلة جامعة دمشق التي تعتبر متميزة في هذا المجال مشيراً إلى ان البحث في كثير من الأحيان يوصل إلى تسجل براءة اختراع ويستثمر في حل مشكلات تنموية وهذا ضروري لان براءات الاختراع والانجازات في البحث العلمي أصبحت من أهم مصادر وموارد الدول واحد اهم معايير تطورها وتقدمها.

وفيما يتعلق باجراءات تعيين أعضاء الهيئة التدريسية وتسهيل اجراءات التحقق من الشهادات غير السورية والتوجه نحو اللامركزية بين صالح ان المجلس يعمل على اختصار إجراءات التعيين وخاصة مع إلغاء معادلة الشهادة السورية الذي وفر الكثير من الوقت بهذا الاتجاه إلى جانب وجود فكرة قيد الدراسة تم اقتراحها على المجلس فيما يخص إلغاء فحص الإنتاج العلمي للمعيد الموفد الذي يريد ان يتعين واعتباره ملزما فقط لمن يريد ان يترقى إلى مرتبة أعلى حيث ان المعيد يستحق راتبه كمدرس من تاريخ اليوم الذي ينتهي فيه إيفاده ويضع نفسه تحت تصرف الجامعة.

ولفت أمين المجلس إلى مايتم العمل عليه لتسهيل إجراءات التحقق من الشهادات غير السورية وذلك بمراسلة سفاراتنا في الخارج للتأكد من الجهات المعنية هناك بحيث يتم انجاز التعادل بسرعة وعدم تأخير الملفات واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة في حال التأكد من عدم موثوقية الشهادة المقدمة مؤكدا أهمية تجميع القرارات المتعلقة بمسالة معينة في قرار واحد وتجنب تشعبها في اطار ما يسمى بتقنين القوانين لتطبيقها بالشكل الأمثل على أرض الواقع.

وبخصوص إعطاء مزيد من الصلاحيات للجامعات والتوجه نحو اللامركزية أشار إلى ان المجلس واجه بهذا المجال بعض المشاكل يعمل على التعامل معها مثل عدم توفر الكوادر المؤهلة في الجامعات كحالة إعلان المعيدين بجامعة حلب الذي أعيد للوزارة لعدم توفر كوادر قادرة على تنفيذه بالشكل الصحيح بالجامعة.

وتتولى الأمانة العامة للمجلس المهام الموكلة إليها بموجب قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتقوم بجميع الأعمال الإدارية والعلمية ويتم بيان مدى تنفيذ مؤسسات التعليم العالي للخطة العلمية من خلال التقرير السنوي الذي يعده أمين المجلس بغية إقراره متضمنا بيان ما أنجز في السنة السابقة وما حققته الخطة من نجاح وما واجه تنفيذها من عقبات وصعوبات والاقتراحات اللازمة لتحسين مستوى الأداء وتحقيق التطوير الأمثل للتعليم العالي في ضوء حاجات التنمية والتطورات العلمية.

ويضع مجلس التعليم العالي قواعد قبول الطلاب في الجامعات والمعاهد والتنسيق بينها من حيث التكامل ومستوى التعليم والدرجة العلمية والتخصصات والبحث والتدريب والتأهيل والترجمة والتعريب إضافة إلى نظام تقويم وقواعد الاعتماد العلمي للجامعات وشروط منحه وتحديد مدة الدراسة ومواعيد الامتحانات والعطل والمعسكرات الإنتاجية والتدريب وأنواع التعليم وأنماط أساليبه والقواعد والشروط لانتقاء المعيدين وإيفادهم والقواعد والشروط لتعيين أعضاء الهيئة التعليمية وترفيعهم.

وينفذ المجلس الذي يرأسه وزير التعليم العالي هذه المهام عبر لجان للتخطيط ورسم سياسات التعليم العالي والتأهيل ومعادلة الدرجات العلمية والخطط الدراسية والمناهج والتعليم المفتوح إلى جانب العمل المهني والبحث العلمي والدراسات العليا و قبول الطلاب وشؤونهم وموازنة التعليم العالي والاعتماد والجودة.

واحدث مجلس التعليم العالي بموجب المرسوم رقم 1702 لعام 1977 ويضم ممثلين عن الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد ومراكز الدراسات والهيئات والبحوث العلمية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية العلمية.

الوكالة السورية للأنباء - سانا