السبت القادم: موعداً لعرض مشروع قانون الإدارة المحلية بصيغته النهائية أمام مجلس الوزراء

13 تموز 2011

ناقشت اللجنة المكلفة صياغة مشروع تعديل قانون الإدارة المحلية في اجتماع لها اليوم الصيغة النهائية لمشروع القانون وتوضيح بعض التعاريف الواردة فيه بهدف عدم حدوث أي لبس أو تفسير خاطئ لها.

ودعا المهندس عمر غلاونجي وزير الإدارة المحلية اللجنة إلى إضافة التعديلات اللازمة على مشروع القانون النهائي بالسرعة الممكنة بغية عرضه على رئاسة مجلس الوزراء يوم السبت القادم خلال الجلسة النوعية لمناقشته ورفعه إلى الجهات المعنية لإقراره.

وقال إن التعديلات والإضافات شملت مجموعة من البنود والموضوعات كإحداث المجلس الأعلى للإدارة المحلية يتولى عددا من المهام كوضع الخطة الوطنية اللامركزية وفق برنامج زمني محدد والإشراف على تنفيذها وإحداث مراكز لخدمة المواطن في الوحدات الإدارية على مختلف مستوياتها وتعزيز دورها التنموي بالتوازي مع الدور الخدمي المنوط بها وتطوير البنية المؤسساتية من خلال إيجاد إدارات محلية كفوءة وتبسيط الهيكلية الإدارية عبر تقسيم الوحدات الإدارية إلى ثلاثة مستويات وإمكانية إحداث إدارات مشتركة مؤقتة بين الوحدات الإدارية لتنفيذ مشاريع مشتركة بينها.

وأضاف غلاونجي أنه سيتم إحداث مكاتب تنسيق للخدمات بين جميع الجهات المعنية وتعزيز دور الرقابة من خلال الرقابة الرسمية الإدارية والقضائية والشعبية من خلال المواطنين والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والمجتمع المحلي والإعلام وتقوية الإيرادات المالية للوحدات الإدارية وتعزيز اللامركزية من خلال انتخاب رئيس المجلس المحلي من قبل أعضاء المجلس والتوسع في اختصاصات المجلس عبر قيامه بوضع الخطط التنموية القصيرة والطويلة الأجل ونقل اختصاصات بعض مديريات الوزارات في المحافظات والإدارات والمؤسسات العامة إلى السلطة المحلية.

وأكد غلاونجي ضرورة عدم وجود أي تعارض بين صلاحيات المحافظ ورئيس مجلس المحافظة المنتخب وتحديد وتوضيح الصلاحيات بينهما لتجنب حدوث أي تضارب أو ازدواجية فيها.

حضر الاجتماع محافظو دمشق وريفها وحلب وطرطوس.

وفي سياق متصل وبهدف معالجة مشكلة تصديق مشاريع الإفراز الكلي للبناء مع وجود مخالفات بناء قديمة غير مثبتة قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم59 لعام 2008 على بعض أقسام من العقار أو المقسم المبني طابقياً والمرخص أصولاً والتي تعترض بعض الوحدات الإدارية ما يسبب معاناة للمواطنين الذين ليست لديهم مخالفات بسبب عدم إمكانية تصديق مشروع الإفراز لوجود مخالفات أخرى مرتكبة من قبل جوارهم ضمن نفس العقار أصدرت وزارة الإدارة المحلية تعميما إلى المحافظات أكدت فيه إمكانية معالجة هذا الموضوع بحيث يتم تصديق المشاريع الإفرازية لكامل أقسام العقار أو المقسم ووضع إشارة حجز على القسم أو الشقة المخالفة إلى حين تسوية المخالفة.

سانا