خبراء: مشروع قانون الإدارة المحلية يعزز اللا مركزية ويحسن المستوى المعيشي للمواطن

05 تموز 2011

أكد عدد من الخبراء والمعنيين بالعمل الإداري والمحلي أن مشروع قانون الإدارة المحلية يهدف إلى تعزيز اللامركزية من خلال توسيع وتوضيح صلاحيات المجالس المحلية وتكامل الدورين الخدمي والتنموي للوحدة الإدارية و تطوير عملها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعمرانيا بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة وتبسيط هيكلية الإدارة المحلية.

وقال المهندس عبد الفتاح إياسو مدير التخطيط والتنظيم العمراني بمحافظة دمشق في تصريح لوكالة سانا إن مشروع القانون سيؤدي إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطن من خلال تحسين الخدمات المقدمة وتأمين الفرص الاقتصادية والتنموية ضمن الوحدات الإدارية فضلا عن فرص العمل والبنى التحتية الخدمية المناسبة في إطار التكامل بين الدورين الخدمي والتنموي للوحدة الإدارية.

وأشار إلى ضرورة تبسيط الإجراءات لتقديم خدمات جيدة للمواطنين عبر إنشاء مراكز خدمة تختص بمنح الرخص والخدمات والرعاية بشكل مباشر وتعزيز اللامركزية عبر نقل مرجعية اتخاذ القرار إلى السلطة الأقرب إلى المجتمع المحلي وتوسيع صلاحيات رؤساء الوحدات الإدارية والمجالس المحلية وتمكينها من تأدية اختصاصاتها بشكل صحيح لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة ما يؤدي إلى خلق وحدات إدارية كفوءة وقادرة على التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع الخاصة بكفاءة وفعالية.

ودعا إلى جعل الوحدة الإدارية مسؤولة في كل المستويات عن الاقتصاد والخدمات والثقافة وشؤون المواطنين عن طريق التخطيط العام والأنظمة التي تضعها الدولة بغية النهوض بالشؤون المحلية والعامة للمجتمع.

وفي حلب قال سالم شلحاوي مدير المجالس المحلية بالمحافظة إن المشروع عصري وسيلبي مطالب المواطنين كونه يهدف إلى تحقيق عدة أغراض منها تركيز المسؤولية في أيدي طبقات الشعب لتمارس بنفسها مهام القيادة وتطبيق مبدأ الديمقراطية الشعبية الذي يجعل الأمر كله نابعا عن ارادة الشعب ويوءمن رقابته الدائمة على حسن التنفيذ ويسهم في جعل الوحدات الإدارية بكل المستويات مسؤولة عن جميع النواحي التي تهم المواطنين الاقتصادية والثقافية والخدمية اضافة لنقل الاختصاصات المتعلقة بشؤون السلطات المحلية بحيث تقتصر مهمة السلطات المركزية على التخطيط والتشريع والتنظيم وإدخال أساليب التقنية الحديثة والرقابة والتأهيل والتدريب والتنسيق وتتبع التنفيذ ولاسيما المشاريع الكبرى التي تعجز عن تنفيذها الوحدات الإدارية.

وأشارعبد الباسط عيسى رئيس مجلس مدينة جرابلس إلى أن تعديل قانون الإدارة المحلية يتيح للوحدات الإدارية صلاحيات أكثر ويعزز الجانب الخدمي والتنموي للتجمعات المحلية ما يسهم في معالجة ظاهرة البطالة.

وبين أن المشروع يخفف العبء عن رئيس الوحدة ويقضي بتفريغ أعضاء المكتب التنفيذي ما يسهم في خلق فرص عمل ويخفف عبء العمل عن الموظفين داعيا إلى توسيع صلاحيات المجالس المحلية للقضاء على مركزية القرار بما يؤدي إلى تسهيل المهام الوظيفية.

وقالت فهيمة محمد رئيس بلدية الخضراء التابعة لمدينة عفرين إن مشروع القانون يميل نحو تسهيل أداء عمل البلديات من خلال التركيز على زيادة عدد الكوادر العاملة وتوسيع الملاكات وزيادة الوظائف ما يسهم في إعطاء كل مختص دوره لانجاز ما يترتب عليه من مهام وتوزيع الأعباء بشكل متساو على جميع العاملين ضمن البلدية بما ينعكس إيجابا على سوية العمل داعية إلى إعطاء كل موظف دوره وعدم حصر الصلاحيات برئيس البلدية أو رئيس الدائرة وذلك تسهيلا للعمل والمشاريع المقررة.

وأشارت إلى ضرورة الاهتمام بموضوع الاستملاك الذي يشكل معاناة حقيقية لجميع رؤساء البلديات ويحتاج إلى جهود كبيرة ترتبط بالإجراءات الروتينية ولاسيما أنه لا يوجد بند لاستملاك قسم من العقار ما يؤدي إلى إيقاف العديد من مشاريع البنى التحتية التي تنعكس إيجابا على حياة المواطن.

وفي حمص أشار أحمد النجار أمين سر المحافظة إلى أن مشروع القانون على أهميته لم يتطرق إلى العلاقة الواضحة والصريحة مابين رئيس مجلس المحافظة و المحافظ و العلاقة ما بين مديري المناطق و النواحي من جهة ورؤساء الوحدات الإدارية من جهة أخرى وتجاهل العقوبات التي يمكن أن تفرض بحق رؤساء الوحدات الإدارية في حال ارتكابهم للمخالفات أو ما تتمخض عنه نتائج التحقيقات.

بدورها رأت المهندسة ميادة عطية رئيسة دائرة التطوير الإداري في المحافظة ضرورة أن يعالج مشروع القانون الثغرات التي يتضمنها القانون النافذ حاليا ومنها صفة المركزية وتحقيق الفصل بين السلطات ومراعاة انتخاب أشخاص يمثلون المناطق والأحياء مؤكدة أهمية أن يراعى مشروع القانون تقسيم المحافظة إلى دوائر انتخابية يتسنى لكل أطياف المجتمع ضمان مشاركتهم في صنع القرار.

وفي حماة أكد تميم وردة رئيس مجلس مدينة سلمية ضرورة إعطاء المحافظ صلاحيات أوسع من المذكورة في مشروع القانون والحد من صلاحيات الوزير تعزيزا للامركزية والإسراع في تسيير قضايا المواطن و المصلحة العامة والتأكيد على البند رقم 10 من اختصاصات المحافظ وضمه إلى اختصاصات رئيس مجلس المدن في موضوع توسيع العلاقة مع النيابة العامة وتسريع صدور القرارات وخاصة التي تسهم بالحفاظ على الأمن والنظام العام.

وبين ضرورة بقاء موضوع غصب العقار الوارد في المادة 40 من اختصاص القضاء وعدم إدخال الوحدات الإدارية بمتاهات قانونية وقضائية وخاصة أنها لا تمتلك الكادر المؤهل وتعديل الهيكل التنظيمي للوحدات الإدارية وخاصة مجالس المدن بهدف تأمين عاملين من الفئتين الأولى والثانية من الاختصاصات كافة وتقديم الدعم المالي للوحدة الإدارية بغية تأمين ما تحتاج إليه من خدمات وتوفير آليات الأشغال الهندسية.

الوكالة السورية للأنباء - سانا