مجلس الاتحاد العام النسائي يوصي بإحداث وزارة خاصة وقناة فضائية تعنى بشؤون المرأة

09 كانون الثاني 2012

أوصى مجلس الاتحاد العام النسائي في ختام أعماله اليوم بإحداث وزارة خاصة تعنى بشؤون المرأة وتشرف على عمل الجهات المعنية بقضاياها وتفعيل دعم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للمنظمة مادياً ومعنوياً.

كما أوصى بتخصيص مبلغ محدد للمنظمة من الموازنة العامة الاستثمارية للدولة لتمكين المرأة وإحداث قناة فضائية خاصة تعنى بقضايا المرأة والأسرة ومعاملة العاملين في المنظمة كالعاملين بالقطاع العام فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية، إضافة إلى التنسيق بين الجهات العاملة في مجال دور الحضانة وتحديد معايير التوزع الجغرافي عند الترخيص لافتتاح رياض أطفال جديدة بما لا يضر بمصلحة أي جهة.

ودعا المجلس إلى العمل والتنسيق مع الجهات الأخرى لوضع مناهج تربوية ووطنية وقومية خاصة برياض الأطفال وتعديل المرسوم رقم 55 بما يسمح للاتحاد بترخيص الرياض القائمة وتمثيل المنظمة في اللجان القانونية كافة والمعنية بدراسة مشاريع قوانين جديدة أو إعداد وتعديل مشاريع قوانين تعنى بقضايا المرأة وخاصة فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية.

وقالت الدكتورة ماجدة قطيط - رئيسة الاتحاد النسائي - أن الإصلاح والتنمية يتطلبان أن تقوم كل مؤسسة بدورها في اتخاذ القرارات والمحاسبة وتحمل مسؤولية النتائج والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات الأخرى .

وأشارت الى ضرورة العمل للارتقاء بواقع المرأة بكل المجالات كونها عنصراً أساسياً في تحقيق استقرار الأسرة والمجتمع لاسيما في ظل الظروف التي تمر بها سورية.

وقدمت المشاركات في جلسات المجلس عدداً من المقترحات يختص بعضها بالمجال التنظيمي كالعودة إلى عقد مجلس الاتحاد بشكل سنوي لمعالجة الصعوبات وإقرار الخطط الاستراتيجية وإعادة تشكيل الوحدات النسائية بقرار يدعم عملها ويلزم كل المكونات السياسية والإدارية الأهلية بالتعاون معها كونها القاعدة الأساسية للمنظمة وتشكيل روابط نسائية مهنية في المؤسسات الرسمية وضرورة تفريغ عضوات المكتب التنفيذي والمكاتب الإدارية وإن كان على حساب تقليص العدد من سبع إلى خمس إضافة لمنح تعويض التفرغ للعاملين في المنظمة وإعادة النظر بالنظام الداخلي بما ينسجم مع حزمة الإصلاحات المطروحة.

وفي مجال التنمية البشرية والسكان اقترحت المشاركات ضرورة رفع سقف القروض الصغيرة ومتابعة تقييم أثر منح القروض الصغيرة على المرأة والأسرة من ناحية رفع مستواها الاقتصادي.

وبما يتعلق في مجال الإعلام والثقافة والعلاقات الخارجية لفتت المشاركات إلى ضرورة توزيع تقارير حول زيارات الأعضاء للدول خارجية بغية الاستفادة من تجارب هذه الدول والتنسيق مع رجال الدين لنشر الوعي الديني المتنور ومواجهة الخطاب المتطرف.

ودعت المداخلات إلى تسهيل إبرام العقود الخاصة بالاستثمار والابتعاد عن المركزية وإعطاء المكاتب الإدارية صلاحيات في اتخاذ القرار في هذا المجال وتأمين فرص للقياديات اللواتي انتهت مهمتهن في الوزارات وإيجاد آليات تنسيق وتعاون بين كل الجهات المعنية بشؤون المرأة.

كما طالبت المداخلات بالاستفادة من رياض الاطفال لتكون مراكز تنمية اجتماعية خارج أوقات الدوام والتركيز على مواضيع تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والعمل على زيادة مبلغ النفقة الشهرية في حالات التفريق بين الزوجين.

وفي مجال التنمية الاجتماعية والبيئة أشارت المشاركات إلى أهمية رفع الوعي البيئي لدى المرأة وتنفيذ مشاريع بيئية لاسيما في مجال تدوير النفايات والاستفادة من توالف البيئة ومنح المنظمة مهمة الإشراف على دورات تعليم الكبار.

وكان مجلس الاتحاد العام النسائي للدورة الانتخابية التاسعة ناقش على مدى يومين عمل مكاتب الاتحاد فى المحافظات منذ بدء الدورة الانتخابية عام 2009 وذلك في مجمع صحارى.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا