مجلس الوزراء يقر مشروع قانون التعاون السكني الجديد

24 نيسان 2011

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس السبت 23 نيسان 2011 برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس مشروع قانون التعاون السكني الجديد وإنهاء العمل بالقانون رقم 17 لعام 2007.

ويهدف مشروع القانون، وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء سانا، إلى تحسين بيئة العمل في قطاع التعاون السكني وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لذوي الدخل المحدود بما يتلاءم مع دور التعاون السكني في المرحلة المقبلة وفصل جمعيات السكن عن السكن والاصطياف للتمييز بين المسكن الدائم الموجه إلى ذوي الدخل المحدود الذي يحظى باهتمام الدولة ورعايتها.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكدت وزيرة الإسكان والتعمير المهندسة هالة الناصر أنّ مشروع قانون التعاون السكني الجديد الذي أقره المجلس يصب في مصلحة المواطنين وحمايتهم من المستغلين والسماسرة ويؤمن لهم تكافؤ الفرص من حيث تأمين مسكن بسعر التكلفة، مشيرةً إلى أنّ التعديلات تضمنت نقل مهام وصلاحيات الإشراف على الجمعيات السياحية والاصطيافية ومشروعاتها إلى وزارة السياحة وأبقت السكن التعاوني من صلاحيات وزارة الإسكان.

وبينت أنّ مشروع القانون أجاز تأمين الأراضي للجمعيات السكنية سواء من القطاع العام أو الخاص وحل الجمعيات التعاونية التي لم تباشر مشاريعها لمدة ثلاث سنوات ورفع سن الانتساب لها من سن 15 الى 18 سنة كما أجاز رفع عدد المؤسسين من 45 عضوا إلى 100 عضو اضافةً الى تحديد الحد الأعلى لعدد الاعضاء المنتسبين للجمعية بـ300 عضو ومنع العضو من التنازل عن رقم عضويته أو اكتتابه وقالت إن مشروع القانون أجاز أيضا تعديل طريقة تشكيل لجان الرقابة التعاونية لإعطائها دورا كبيرا في ممارسة الرقابة على هذا القطاع المهم والحيوي في سورية.

وأشارت الوزيرة الناصر إلى أنّ مشروع القانون يشمل أيضا تأسيس صناديق للإقراض لآجال طويلة تصل إلى 25 سنة وتخفيض الفائدة الأمر الذي سيسهم في تأمين مسكن لكل مواطن وخاصة لذوي الدخل المحدود بسعر التكلفة.

اكتشف سورية