الحكومة تقر مشروع قانون التعاون السكني الجديد

15 آذار 2011

بغية حصول ذوي الدخل المحدود على المسكن الدائم

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة المهنس محمد ناجي عطري -رئيس مجلس الوزراء- مشروع قانون التعاون السكني الجديد وانهاء العمل بالقانون رقم 17 لعام 2007، وذلك بهدف تطوير بيئة وآليات عمل قطاع التعاون السكني بما يحقق الأهداف التي أنشىء من أجلها، والفصل بين مفهومي الجمعيات التعاونية السكنية والجمعيات التعاونية للسياحة والاصطياف بغية تحقيق فرص أكبر لذوي الدخل المحدود في الحصول على المسكن الدائم بما يتلاءم مع خطط الحكومة ودور قطاع التعاون السكني في المرحلة المقبلة.

وقد ذكرت وكالة الأنباء سانا أنّه وفي إطار برامج الحكومة لتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين وافق مجلس الوزراء على قرار يقضي بتولي الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات تنفيذ برنامج لتشغيل الباحثين عن عمل لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص تسهم الحكومة بتمويل اجورهم في السنة الاولى مقابل إبرام عقد مع المشتغلين لمدة خمس سنوات، إضافةً إلى خطتها في اطار برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون.

وفي ذات السياق بحث مجلس الوزراء الإطار القانوني لبرنامج تشغيل الخريجين الشباب لدى الجهات العامة، والذي يهدف إلى توفير قرابة 50 ألف فرصة عمل خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة لحملة الاجازة الجامعية وخريجي المعاهد بعد الثانوية من خارج الملاكات العددية للجهات العامة.

ولأهمية إغناء هذا البرنامج من جوانبه المختلفة قرر المجلس استكمال مناقشته وإعادة صياغته في ضوء الأفكار والمقترحات المبداة عليه وعرضه على المجلس تمهيدا لإقراره في جلسة قادمة.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد الخطة السنوية للهيئة السورية لشؤون الأسرة لعام 2011 بما تتضمنه من برامج ومشاريع استهدافية في مجال السياسة السكانية وحماية الأسرة.

اكتشف سورية