اللجنة المكلفة بالإعداد لإلغاء قانون الطوارئ تقوم بدراسة الأرضية القانونية الكفيلة بالتوفيق بين أمن الدولة وكرامة المواطن

05 نيسان 2011

تقوم اللجنة المكلفة بالإعداد لإلغاء قانون الطوارئ بدراسة الأرضية القانونية الكفيلة بأن تحقق التوافق بين مبدأين هامين هما أمن الوطن وكرامة المواطن.

هذا وقد بيّن إبراهيم الدراجي في تصريحات للتلفزيون السوري، أمس الاثنين 4 نيسان 2011، أنّ اللجنة لا تهدف لاستبدال شيء بشيء وهي في طور البحث عن البدائل والخيارات الموجودة والاطلاع على التشريعات المماثلة. وقد أكّد أنّ الكثير من الدول لديها تشريعات خاصة بمكافحة الإرهاب مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والعديد من الدول العربية مثل قطر الإمارات وعمان

وأضاف الدراجي أنّ اللجنة تقوم بالاطلاع على التجارب المماثلة بما يتفق مع القانون السوري والتشريعات السورية وتطلعات الشعب، وهذا هو المحور الأساسي الذي تعمل عليه اللجنة بتوجيه من الرئيس بشار الأسد من أجل تقديم المقترح الأمثل الذي يحقق هذا التوافق الخاص بين أمن الوطن وكرامة المواطن.

كما وأكد الدراجي أنّه لا قيد على عمل اللجنة، وإنما المعيار الواضح هو أمن الوطن وكرامة المواطن وفي سبيل الوصول إلى هذه الغاية فإنّ الخيارات القانونية ستكون متاحة، بمعنى أن ما يطرح سواء تشريع قانوني خاص أم غيره يهدف إلى نتيجة واحدة وهي أمن الوطن وكرامة المواطن وأي وسيلة تكفل تحقيق ذلك سنقوم بإتباعها.

وحول السقف الزمني لعمل اللجنة أوضح الدراجي أن السقف هو 25 نيسان 2011؛ مشدداً على أن العبرة بإنجاز الشيء المطلوب فإذا أنجز خلال ساعات أو أيام سيتم رفعه مباشرة. كما وأكد الدراجي أن القيادة ترغب في صياغة الشيء الأمثل ضمن الفترة الزمينة؛ معرباً عن تفاؤله بأن يتم تقديم شيء جيد ومناسب خلال فترة قريبة جدا؛ ومشيراً في الوقت نفسه إلى أن اللجنة في حالة ورشة عمل قانونية قائمة ومستمرة على مدار الساعة.

وكانت القيادة القطرية وبتوجيه من الرئيس بشار الأسد كلفت مؤخراً لجنة قانونية لإعداد دراسة لانجاز تشريع يضمن أمن الوطن والمواطن ومكافحة الإرهاب تمهيداً لرفع حالة الطوارئ خلال فترة محددة. وتضم اللجنة المكلفة بالإعداد لإلغاء قانون الطوارئ عدداً من كبار القانونيين لدراسة لانجاز التشريع، والتي من المقرر أن تنهي دراستها قبل 25 نيسان الجاري.

اكتشف سورية