ناشرون سوريون: ضرورة دعم عملية انتاج الكتاب والحد من الرقابة مع تفعيل قانون حماية الملكية الفكرية

28 أيار 2011

لم يزل واقع نشر الكتاب وتوزيعه في سورية يعاني من مشكلات عدة في مختلف مراحل عملية انتاجه وتسويقه إلى درجة راح معها الكتاب الإلكتروني و بعد مرور عشر سنوات لا أكثر على إصدار أول نسخة منه يتصدر اهتمامات القارئ واقباله على حساب نظيره الورقي رغم ما لهذا الأخير من مساحة أثيرة في نفوس القراء قد يستغرق المنتج الرقمي زمنا للولوج إليها.

هذه الحال دفعت عدداً من المعنيين بعملية النشر إلى رفع صوتهم والمطالبة بدعم الاصدار الورقي و اتخاذ عدد من التدابير المشجعة لأصحاب دور النشر على الاستمرار في عمل لم يعد يؤتي ثماره في إطار العملية الاصلاحية التي تشهدها البلاد على مختلف صعد العمل والحياة وخاصة أن صناعة الكتاب هي بشكل من الاشكال الوجه الاخر لصناعة الإنسان.

وفي هذا الإطار أكد حسان خديجة مدير دار المرساة في اللاذقية أن هناك العديد من الصعوبات والعراقيل التي تعترض عملية النشر وتحد من نتاجها الفكري و الابداعي ما يستلزم القاء الضوء عليها من قبل الحكومة في إطار المسيرة الإصلاحية الشاملة للنهوض بواقع النشر و بالتالي بواقع الكتاب العربي.

وأضاف: أن أهم التدابير الضرورية في هذا الجانب تتمثل في دعم سعر الورق للحد من ارتفاع سعر الكتاب و انحسار القارئ عنه إلى جانب اختصار الاجراءات المتبعة عادة للحصول على الموافقات المطلوبة للنشر.

وأشار إلى وجوب دعم اتحاد الناشرين السوريين الذي تم تأسيسه قبل أربع سنوات و تفعيل دوره بشكل اكبر في المحافظات السورية عن طريق تمثيلها ضمن عضويته وعدم اقتصار التمثيل على محافظة دمشق بالإضافة إلى ضرورة تعميق العلاقة بين دور النشر والمراكز الثقافية المنتشرة في سورية والتي يصل عددها إلى 400 مركز من حيث استقطاب هذه المراكز لجميع المنشورات الصادرة عن الدور المحلية بغرض تفعيل الحركة الداخلية للكتاب.

و تابع: أن دعم عملية النشر يتطلب كذلك إقامة دار توزيع ضمن اتحاد الناشرين لضمان توزيع الكتب المطبوعة داخل سورية وخارجها وخاصة في المعارض العربية والدولية وذلك لتوفير التكلفة الكبيرة التي تتكبدها كل دار نشر على حدة اثناء الحجز والتحضير للمعارض المختلفة التي تعتبر سوقا رئيسية للكتاب وهذا يوفر الكثير من التكاليف المادية التي يعجز العديد من دور النشر عن النهوض بها.

بدوره قال محمد شكوحي صاحب دار بصمات للنشر.. أن دور النشر الناشئة تحتاج الى دعم كبير من قبل وزارة الاعلام وخاصة في المجال المالي عن طريق فتح سقف القروض لتشجيعها على الطبع والتسويق و مساعدتها في شراء آلات الطبع فلا تضطر دائما للجوء إلى العاصمة لتحقيق هذه الغاية وهو ما يكلف الدار اعباء مادية إضافية.

ونوه إلى ضرورة تخفيض الضرائب المفروضة على معارض الكتاب ولا سيما تلك المقامة خارج سورية والتي عادة ما تعيق العديد من دور النشر على المشاركة رغم ما تمثله هذه المعارض من فرصة جيدة لتسويق النتاج المنشور مع الأخذ بعين الاعتبار أن هامش الربح في مختلف الكتب ضيق جداً.

و لفت نشوان حسن المدير التنفيذي لـ دار الحوار إلى وجوب تفعيل قانون حماية الملكية الفكرية حيث أن سرقة الأعمال الفكرية لا تزال واحدة من أكثر المعوقات التي تعرقل سير العمل في هذا الحقل فغالبا ما تلجأ بعض دور النشر و لدى رواج احد الاصدارات إلى تصويره وبيعه بعد وضع اسمها عليه وهو مسلك لا يمكن التصدي له إذا لم يصار إلى تفعيل العقوبات الزاجرة من قبل الجهات المعنية.

وأكد على ضرورة الاهتمام بصورة أكبر بالمعارض الداخلية والتي لا تقل شأنا عن الخارجية منها نظراً لأهميتها في العملية التسويقية حيث تعاني هذه المعارض من عشوائية التنظيم وعدم جدية المعنيين بتنسيقها بالإضافة إلى ضيق نطاقها ففي مدينة اللاذقية مثلا تنحصر هذه الفعالية في معرضي الجامعة والمتحف رغم أن 70 بالمئة من سكان المدينة هم من محبي القراءة ومتابعي الاصدارات الجديدة.

يذكر أن اتحاد الناشرين السوريين قد عقد مؤتمره العام الرابع قبل أيام حيث أقر المؤتمر بضرورة وجود مؤسسة لتوزيع الكتاب تسهم في مسألة الانتشار وتتجاوز مشكلات البطء والقرصنة ومشكلات تنظيم المعارض في مرحلة بدأت تهيمن فيها التكنولوجيا والمعلومات على الورق محولة الكتاب إلى أرقام تماشيا مع لغة العصر.

الوكالة السورية للأنباء - سانا