آغة القلعة: ضرورة خلق التوازن بين حاجة المنشآت السياحية الجديدة

21/آب/2008

ناقشت ورشة العمل التي عقدتها وزارة السياحة في فندق ميريديان دمشق، حول الإجراءات والسياسات اللازمة لتطوير التدريب السياحي والفندقي في ظل تنامي الاستثمارات السياحية، آليات النهوض بقطاع التدريب السياحي والفندقي والقوى العاملة المطلوب توفيرها في الأعوام 2008 و2009 و2010، وواقع العمالة السياحية المتوافرة حالياً في سوق العمل وكذلك واقع التدريب السياحي والفندقي الحالي.

وأكد الدكتور سعد الله آغة القلعة وزير السياحة خلال ورشة العمل «أن وزارة السياحة قامت بدراسة حاجة كل محافظة من الكوادر البشرية السياحية، في ضوء المشاريع السياحية التي هي قيد الإنشاء في كل اختصاص مطبخ، واستقبال، ومصبغة، وغيرها، وتمّ وضع برنامج لتدريب الكوادر اللازمة قبل أن توضع كل المشاريع السياحية في الخدمة بحلول عام 2010 والتي ستحتاج إلى أكثر من 50 ألفاً من الأيدي العاملة المدربة والمؤهلة».

وأشار الوزير آغة القلعة إلى ضرورة خلق التوازن بين حاجة المنشآت السياحية الجديدة التي ستدخل في الخدمة وإعداد الأيدي العاملة المدربة مؤكداً أهمية التدريب والتأهيل في قطاع السياحة.

كما أكد وزير السياحة أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه هيئة تخطيط الدولة، ووزارات التربية، والتعليم العالي، والشؤون الاجتماعية والعمل وغيرها من الجهات الأخرى، في مجال تدريب الكوادر، وإحداث المراكز الخاصة بذلك، وتقديم الدعم والخبرات لتطوير هذا القطاع وإدراجها في برامجها.

من جانبه قدم الدكتور بسام الأحمد -المدير العام للهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي عرضاً عن التعليم والتدريب السياحي والفندقي في سورية، والعمالة السياحية المتوافرة والعمالة المطلوب توافرها وذلك حسب المحافظات وحسب السنوات لغاية عام 2010.

وشارك في ورشة العمل ممثلون عن وزارات السياحة والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل والتعليم العالي وهيئة تخطيط الدولة وكلية السياحة والمعاهد واتحاد غرف السياحة.

وأوصت ورشة العمل بضرورة وضع السبل الكفيلة بإلزام المنشات السياحية بتشغيل خبرات مدربة وإدماجها بالعمل السياحي، وبخبرات معرفة مسبقاً من قبل وزارة السياحة ووضع آليات وإجراءات واستصدار القرارات التي تكفل ذلك.

كما أوصت الورشة في ختام أعمالها بعد ظهر يوم الأربعاء 20 آب في فندق ميريديان دمشق، بضرورة تفعيل القرار الخاص بإلزام المنشات السياحية بتشغيل 50 بالمئة من العمالة الموجودة لديها من الخريجين، والقسم الباقي يخضع لفترة تدريب داخل المنشأة السياحية أو يتبع لدورات التأهيل التي تقيمها الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي، وكذلك إلزام القطاع الخاص بالعمالة المدربة وتدريب العمالة غير المدربة بعد الانتهاء من عملية السبر.

وأكدّت التوصيات ضرورة ربط ترخيص أي منشأة سياحية جديدة، حتى يتوفر لديها الحد المطلوب من العمالة المدربة، وتوصيف الخبرات اللازمة للمهن السياحية بشكل قابل للتطبيق وقادر على التطور لتحديد مستوى الخبرات المتوفرة في المنشات السياحية، ووضع البرامج اللازمة للتدريب المستمر.

ودعت التوصيات إلى العمل على تحويل المدارس الفندقية إلى مراكز تدريب سياحي وفندقي، وتطبيق التعليم المزدوج تدريجياً، وربط التعليم والتدريب السياحي والفندقي النظري بشقه العملي، وقوننة العلاقة بين مؤسسات التعليم ومنشآت التدريب، وتطوير مناهج التدريب والتعليم السياحي والفندقي، ورفع كفاءة المدربين وتامين كوادر تدريبية.

وطلبت التوصيات من المنظمات الدولية تقديم الدعم والخبرات لتطوير قطاع التدريب والتأهيل وإدراجها في برامجها، كما طلبت من وزارتي التعليم العالي والتربية ممارسة دورهما في تلبية الاحتياجات التدريسية لمنشآت التعليم والتدريب السياحي، وتقديم الخبرة في مجال تدريب المدربين وإحداث المراكز الخاصة بذلك، مشيرةً إلى أهمية أن تلحظ هيئة تخطيط الدولة الاحتياجات اللازمة لتطوير التدريب السياحي والفندقي في اتفاقيات التعاون الدولي وخاصة لجهة تأمين مدربين.

وأكدت ضرورة مشاركة القطاع الخاص السياحي في عملية التعليم والتدريب السياحي والفندقي من خلال الاستثمار في هذا المجال، نظراً للجدوى الاقتصادية من هذا الاستثمار، لافتةً إلى دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في اعتماد الشهادات التي تصدرها الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي.