مشروع تنمية المجتمع الريفي بجبل الحص في حلب يعتمد الاقراض

15 تشرين الأول 2011

بدل المعونة ويعزز دور المرأة الريفية ومبدأ التشاركية

جاء مشروع تنمية المجتمع الريفي بجبل الحص في حلب تلبية لحاجة ماسة لمشاريع تنموية تلائم ظروف الريف ونشاطه الاقتصادي وتسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة فيه باعتماد مبدأ الإقراض وليس توزيع المنح المالية لمرة واحدة والمساعدة على إيجاد فرص العمل للشريحة المستهدفة وتحسين دخل المستفيدين من المشروع واشراكهم على نحو كامل في إدارة صناديق الاقراض وصنع القرار.

وبدأ العمل بهذه التجربة في أيلول عام 1999 بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الانمائي يو ان دي بي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي في سورية وفي عام 2008 تم تسليمه الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.

وبين مدير عام المشروع المهندس علي رضا كيالي أن المشروع مبادرة تنموية تعمل على ترسيخ نظام اقتصادي وطني للتمويل الصغير عبر احداثه مؤسسة تمويلية مستدامة للمشروعات الصغيرة تراعي القيم الاجتماعية والمعايير الدولية السائدة لاتباع أفضل الوسائل المساعدة على مكافحة الفقر وتحسين دخل الأسرة و ترسيخ نظام وطني للتمويل الصغير في منطقة فقيرة من مناطق الريف السوري.

وتبلغ ميزانية المشروع نحو مليون و550 ألف دولار اضافة إلى دعمه بمبلغ 160 ألف دولار في أيار عام 2007 عن طريق برنامج الأمم المتحدة الانمائي بغية متابعة تنفيذ أنشطة المشروع واعداد استراتيجية خططه المستقبلية.

وحول أهداف المشروع بين كيالي انها تتمثل في مكافحة الفقر والحد من البطالة و ترسيخ مبدأ المساعدة الذاتية وتطبيق النهج التشاركي و نظام التمويل الصغير عبر مؤسسة تمويلية تسمى صناديق الاقراض والعمل على تسويقها كفكرة عملية يديرها الأهالي بأنفسهم لتحقيق التنمية المستدامة و تفعيل مشاركة المرأة الريفية فيها لتصبح متمكنة اقتصاديا والسعي لتحقيق الهدف التنموي الاستراتيجي الأبعد الذي يتمثل في تنمية المجتمع المحلي اجتماعيا واقتصاديا عن طريق تمويل أنشطة ريفية مختلفة تؤدي الى تحسين الواقع المعيشي للسكان.

وعن انجازات المرحلة الأولى للمشروع بين عامي 1999- 2002 قال كيالي إنه تم تأسيس شبكة تتألف من 20 صندوقا تنمويا وتنظيم 4500 شخص كأعضاء مساهمين في الصناديق وجمع 6 ملايين و331 ألف ليرة سوري من أعضاء الصناديق ومنح 2500 قرض بمبلغ إجمالي قدره 75 مليونا و 685 ألفا و623 ليرة سورية أما المرحلة الثانية التي امتدت بين عامي 2003 و2011 فشهدت توسيع الشبكة بتأسيس 12 صندوق تنمية جديدا ليصل عدد القروض الممنوحة إلى 16 ألفا و300 قرض بمبلغ إجمالي قدره 600 مليون و298 ألفا و209 ليرات سورية وعدد المقترضين إلى 5827 مقترضا وعدد القروض القائمة المستحقة الدفع إلى 882 قرضا بمبلغ قدره 45 مليونا و892 ألف ليرة.

وخلال العام الجاري تم منح 521 قرضا بمبلغ 33 مليون ليرة سورية لتمويل أنشطة مختلفة معظمها في الثروة الحيوانية اضافة إلى نشاطات زراعية وتجارية على مستوى القرية والمشاركة في معارض لتسويق منتجات المرأة الريفية من الأشغال اليدوية وتنفيذ عدد من الدورات في مجالات محو الأمية والأشغال اليدوية للنساء الريفيات في منطقة عمل المشروع.

وعن منهجية العمل أوضح مدير المشروع أنها تتم من خلال تنمية المجتمع المحلي وتطبيق مبدأ المشاركة الفعلية للمجتمع المحلي في التنمية من خلال لجان التنمية المعتمدة واجراء المسوح الميدانية للأسر و المرأة الريفية وتحديد الفئات المستهدفة من المجتمع المحلي عن طريق برنامج التمويل الصغير للأسر وآخر لتنمية المرأة الريفية ورفع الكفاءات ليتم بعد ذلك تقييم النتائج.

وتبدأ خطوات تشكيل صندوق التمويل الصغير في مشروع جبل الحص بطلب تأسيس صندوق من الأهالي على ألا يقل عدد المنتسبين عن 100 منتسب وتحدد قيمة رسم الانتساب ب500 ليرة ثم انتخاب وتدريب لجنة محلية موءلفة من ثلاثة أعضاء لتعزيز النهج التشاركي في ادارة الصندوق والاستعداد بعدها لمرحلة اختبارية تتراوح مدتها من 3 الى 6 أشهر على أن يتم التقييم بعد 3 سنوات من الإقراض.

وفيما يخص سياسة التمويل الصغير أوضح كيالي أن هناك عدة أنواع للقروض حسب طريقة السداد منها القروض الموسمية تسدد مع نسبة المرابحة في نهاية مدة القرض وأخرى تسدد على أقساط ربعية كل 3 أشهر اضافة الى قروض تسدد على أقساط شهرية علما أنه لا يوجد أي تكاليف أخرى يدفعها المستفيد من القرض كالرسوم و ثمن الطلب أو غرامات للتأخير وتكتفي ضمانات القروض بسند أمانة للمقترض مع كفيلين من أهل القرية.

وبين كيالي أن المشروع يركز بشكل اساسي على تمكين المرأة لمساعدتها على مواجهة العقبات المعيشية والتغلب على أوجه التمييز التي تؤثر على أوضاعها أو تسلب حقوقها من خلال توفير التدريب اللازم لها في مجال محو أمية والإسعاف والتمريض والتوعية الثقافية والاجتماعية حول حقوقها اضافة لدورات حرفية يدوية مثل التطريز بأنواعه المختلفة والخرز والجلديات والنول اليدوي ودورات مهنية مثل الخياطة والحلاقة النسائية وتدريب مدربات لتخديم المنطقة في مجالات مختلفة لتعزيز قدرتها على مواجهة الظروف المحيطة.

وأوضح كيالي أن نتائج هذه التدابير ظهرت من خلال تمكن النساء الريفيات من امتلاك مشاريع خاصة بهن بالاستعانة بمصادر التمويل وامتلاك أسهم في صندوق القرية والحصول على أرباح سنوية والاقتراض والتسديد وكفالة المقترضين وإثبات أنهن ذوات سمعة ائتمانية حسنة وامكانية الإنفاق على عائلاتهن ما ساعد المرأة على تحسين الظروف المعيشية لأسرتها والعمل ضمن مجموعات والسفر خارج نطاق القرية والى الدول المجاورة.


الوكالة السورية للأنباء - سانا

Share/Bookmark

اسمك

الدولة

التعليق