الشؤون الاجتماعية: هيكلية جديدة للوزارة وتعديل قوانين العمل

27 حزيران 2011

أكد الدكتور رضوان الحبيب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزارة بصدد إعادة بناء هيكلية جديدة لها وتعديل قوانين العمل للإسهام في استقرار العمال وتفعيل برنامج تشغيل الشباب لدى مؤسسات القطاع العام.

وبين الحبيب خلال الاجتماع الذي عقده في الرقة أمس مع المعنيين في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل والتأمينات الاجتماعية ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية أهمية تفعيل دور الوزارة ومديرياتها في المحافظات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ولفت الوزير إلى أهمية القرارات الصادرة بخصوص تفعيل دور مكاتب التشغيل ومنح الدوائر والمؤسسات العامة إمكانية التوظيف دون الرجوع إلى مكاتب التشغيل مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة التسجيل بهذه المكاتب مبينا أن فرص العمل المتاحة لدى القطاع العام تصل إلى حدود 50 ألف فرصة وبمعدل توظيف سنوي قدره 10 آلاف فرصة.

وأوضح حبيب أهمية الاستثمار الأمثل للموارد المالية المتاحة للجمعيات الأهلية والتأمينات الاجتماعية والمؤسسات اللاربحية بما يؤسس لتفعيل دورها وتدخلها الإيجابي في المجتمع والتشديد على حسن إدارة مواردها المالية واستثمارها بالشكل الصحيح والتوجه نحو العمل التنموي من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لافتا إلى أهمية مشاركة وزارة الشؤون مع برنامج التشغيل المضمون في القطاع الخاص.

بدوره أشار الدكتور عدنان السخني محافظ الرقة إلى ضرورة تكامل آليات المعالجة لمشكلة البطالة بين المؤسسات كافة ومنظمات المجتمع الأهلي وإعطاء فرصة للقطاع الخاص ليكون شريكا في عملية البناء والتنمية.

ولفت المحافظ إلى ضرورة الحد من النمو السكاني الذي ينتج عنه أعداد كبيرة تدخل سوق العمل لا تتناسب مع فرص العمل المتوفرة في المجتمع مؤكدا أهمية استثناء أبناء المنطقة الشرقية من شرط السن والعلامات لطالبي الوظيفة.

وتركزت مداخلات الحضور حول مساهمة القطاع الخاص في إيجاد فرص العمل من خلال إنشاء معامل ومصانع جديدة تستوعب اليد العاملة في الاختصاصات كافة خاصة لدى جيل الشباب وإعادة النظر بقانون التأمين الصحي الذي تم تطبيقه مؤخرا على العاملين في القطاعات الإدارية.

وأشار الحضور إلى أهمية تثبيت المعلمين الوكلاء في المنطقة الشرقية وتوسيع الملاك العددي في الدوائر والمؤسسات العامة وضبط آلية الحصول على بطاقة الإعاقة التي تستثمر في غير مكانها وإعطاء مدة زمنية كافية للمواطنين لتحقيق شرطي اللغة والحاسوب أثناء ترشيحهم للعمل في أحد قطاعات الدولة وإقرار قانون التقاعد المبكر لما له من دور إيجابي في توفير فرص عمل لجيل الشباب وإعادة تقديم المعونة المالية الكافية للجمعيات الأهلية والخيرية.

الوكالة السورية للأنباء - سانا