وزير الاقتصاد يبحث مع أعضاء غرفة تجارة دمشق سبل التعاون والتشارك في صنع القرار الاقتصادي

18 نيسان 2011

وضرورة إعادة النظر ببعض القرارات الاقتصادية لتتوافق مع حاجات المواطنين

بحث الدكتور محمد نضال الشعار -وزير الاقتصاد والتجارة- مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق سبل وضع آليات جديدة وفعالة للتعاون والتشارك بين الحكومة وغرف التجارة في عملية صنع القرار الاقتصادي بما ينعكس إيجابا على مصالح جميع الأطراف من مواطنين و فعاليات تجارية وحكومية، وذلك اليوم الاثنين 18 نيسان 2011.

وأكد الوزير الشعار، وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء سانا، ضرورة قيام شراكة حقيقية بين غرف التجارة والحكومة في عملية صنع القرار وتنفيذه والرقابة عليه، داعياً إلى العمل بصدق وإخلاص وتحمل المسؤولية في ضبط وتخفيض الأسعار والبيع بسعر الكلفة لتخفيف الأعباء على المواطنين وتنشيط الحركة التجارية وتقديم مقترحات لتطوير علاقة أعضاء الغرف مع أصحاب المحال التجارية وصغار الباعة بهدف تحقيق مصالحهم ومصالح المستهلكين وإقامة مشروعات جديدة أو تطوير القائم منها لتوفير فرص عمل للشباب و تحقيق عائد اقتصادي.

ولفت إلى استعداد الحكومة للتعاون مع مختلف الفعاليات الاقتصادية والتجارية وتذليل العقبات التي تواجه عملها ومساهمتها في تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.

بدوره أعرب غسان القلاع -رئيس غرفة تجارة دمشق- عن استعداد الغرفة للتعاون مع الحكومة وتقديم كل ما من شأنه تطوير الاقتصاد الوطني والحد من أي تأثيرات على الأعمال التجارية وتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وأشار إلى ضرورة إعادة النظر ببعض القرارات الاقتصادية لتتوافق مع الحاجات الفعلية للمعنيين فيها وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الاستهلاكية و العمل على إعفائها من رسم الإنفاق الاستهلاكي، مشيراً إلى الدور السلبي لمجالس الأعمال المشتركة على الغرف التجارية ما يتطلب العمل على إعادة النظر في دور هذه المجالس و تفعيل دور الغرف.

ولفت إلى ضرورة العمل على تخفيف إجراءات شركتي الرقابة على المستوردات والحد من استخدام صلاحياتها والرسوم التي تتقاضاها والمهمات التي أوكلت إليها لتخفيف العبء على عملية الاستيراد، داعياً الى إعادة دراسة عناصر كلفة المنتجات والصناعات المحلية من رسوم وطاقة لرفع كفاءة المنتج المحلي وتحقيق الظروف التنافسية المناسبة له.

وتناولت مداخلات أعضاء الغرفة دراسة إمكانية الاستمرار في إيقاف تصدير الأغنام لتوفير اللحوم للمستهلكين بأسعار مخفضة والبحث عن أسباب عدم تنمية الثروة الغنمية في السنوات الأخيرة والتي انخفضت أعدادها من 22 مليون رأس غنم إلى 12 مليون رأس وإيجاد الحلول المناسبة لذلك، وتخفيض أسعار الطاقة وفوائد المصارف وتخفيف الروتين و إزالة العقبات.

وأكدوا ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتطوير البيئة الجاذبة للاستثمارات وضبط الأسعار وتحقيق المنافسة العادلة وتقديم أرقام وإحصاءات دقيقة عن مختلف القطاعات الاقتصادية، والقيام باستبيانات حول مختلف القضايا الاقتصادية والخدمية والدخول في مشاريع البنية التحتية والتنموية لأنها تعتبر من أكثر المشاريع التي توفر فرص عمل وتبسيط الاجراءات و تخفيض أقساط التأمينات أو تأجيلها والعمل على تطوير قطاع التصدير وتعديل وضع الهيئات القائمة عليه وتطوير الإدارة الاقتصادية لمختلف المشروعات التنموية والاستثمارية.

اكتشف سورية