توضيح .. من المديرية العامة للآثار والمتاحف في سورية

.

كثُر الحديث في الآونة الأخيرة عن حجم التعديات و المخالفات في المواقع والمباني الأثرية في أكثر من محافظة، وسارع البعض ممن روجوا لتلك الأخبار لكيل بعض الاتهامات جزافاً دون اتباع معايير الموضوعية والمهنية والحرص على المصداقية التي تقتضي سؤال المؤسسة المسؤولة عن إدارة التراث وسماع وجهة نظرها والإطلاع على الإجراءات التي قامت بها حيال هذه المواضيع...

ونجد أنه من المفيد أن نوضح عدة نقاط أهمها أن مسألة البناء والترميم في المواقع الأثرية تحكمها قوانين وضوابط ومعايير من الواجب التقيد بها بشكل تام أثناء التدخل في المواقع والمباني الأثرية، وفي حال مخالفتها على السلطات الأثرية (دوائر الآثار في المحافظات) الواقع ضمن نطاق عملها المخالفة أن تتخذ الإجراءات اللازمة بما يكفل ضبط المخالفة وإزالتها بالتعاون مع السلطات التنفيذية وإحالة مرتكبها إلى القضاء المختص.

مع التنويه بأن المديرية العامة للآثار والمتاحف في دمشق قد طالبت رؤساء دوائر الآثار في المحافظات بمتابعة حالة الحماية للمباني والمواقع الأثرية وأكدت على العمل لمنع التعديات عليها، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بذلك.

ونؤكد أن جميع المخالفات التي تم الحديث عنها مؤخراً تمت إحالتها من قبلنا إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش منذ العام الفائت بعد ورود بعض الشكاوى بشأنها.

ونوضح بأننا نسعى بكل ما أوتينا من عزم وإرادة على متابعة أية شكوى تردنا تتعلق بالمخالفات في المواقع والمباني الأثرية، ونحرص على اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإزالتها وإحالة مرتكبها والمتورطين فيها إلى القضاء المختص، ولا ندّعي بأن عملنا كامل وأنه لا توجد بعض الثغرات التي قد يستغلها البعض لكي يخالف، إلا أننا نؤكد بأننا لن نتوقف عن متابعة كل ما من شأنه وضع الأمور في نصابها الصحيح بما يؤمن الحماية لتراثنا الثقافي.

ونشدد على أننا لم ولن نتوانى عن الضرب بيد من حديد على أيدي كل من تسول لهم أنفسهم الإساءة لتراثنا بأي شكل من الأشكال، ونرحب بأية شكوى أو مقترح من شأنه تحسين حماية وإدارة تراثنا الثقافي انطلاقاً من قناعتنا المطلقة بأن التراث عاملٌ جامعٌ لكلّ السوريين، ومصدر اعتزاز وفخر بهويتنا الثقافية الوطنية، ونأمل من الجميع مواطنين ومؤسسات حكومية وجمعيات أهلية مساعدتنا في مهامنا بما يكفل نقل تراثنا الثقافي بأمانة للأجيال القادمة.

مديرية الآثار والمتاحف