13/نيسان/2008

بدأت ورشة العمل التي تقيمها المديرية العامة للآثار والمتاحف بالتعاون مع منظمة اليونسكو للتربية والثقافة والعلوم فعالياتها حول تسجيل القرى الأثرية في شمال سورية على لائحة التراث العالمي، من خلال عرض مخططات طبوغرافية لستين موقعاً أثرياً في مدينتي حلب وإدلب.

تحدث الدكتور وائل الحسين المنسق الإداري للمشروع عن أهمية الورشة في تسجيل عدد من الممتلكات الأثرية على لائحة التراث العالمي للتعريف بها وحمايتها ووضع خطة متكاملة لإبراز هذا الإرث الحضاري والإنساني، بهدف إعادة إحياء عدد من المواقع التاريخية والأثرية مع الحفاظ على طابعها الأثري والطبيعي.

استعرض الباحث سيموني ريكا المنسق الدولي لملف تسجيل القرى الآثارَ الإيجابية لملف تسجيل القرى الأثرية من أجل تفعيل جانب الاستثمار السياحي ودورَه في تحقيق نهضة زراعية واجتماعية واقتصادية وسياحية فيها، من خلال التعريف بهذه المواقع ووضعها على لائحة التراث العالمي، مشيراً إلى وجود عدد من المواقع الأثرية والسياحية في سورية تم تسجيلها في لائحة التراث العالمي وذلك يعكس الإرث الحضاري العريق الذي نمتلكه.

قدم الدكتور مأمون عبد الكريم المنسق العلمي للمشروع عرضاً لواقع المشروع والصعوبات التي تعترض العمل من خلال التوزع السكاني بالقرب من المواقع الأثرية، وذلك يتطلب وضع معايير جديدة بما يتوافق والواقعِ الحالي ويسهم في إدخال القرى التي تتوزع في المناطق الأثرية وتسجيلها ضمن قائمة التراث.

يُذكر أنه يوجد في محافظة إدلب سبعمئة وسبعون موقعاً أثرياً يرجع تاريخها إلى العهود البيزنطية والرومانية.

حضر الورشة التي استمرت مدة يومين الدكتور نبيل أشرف معاون وزير الإدارة المحلية، والدكتور بسام جاموس المدير العام للآثار والمتاحف، وجميل لاطة عضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة، وعدد من الباحثين والمختصين، وممثلين عن منظمة اليونسكو.