ورشة بمتحف دمشق حول مكافحة الإتجار بالممتلكات الثقافية

09 أيار 2013

.

تقيم المديرية العامة للآثار والمتاحف ورشة عمل حول بناء القدرات وتعزيز الوعي بشأن مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية بمشاركة ممثلين عن كل الوزارات والجهات المعنية بحماية الآثار وذلك في يومي الأحد والاثنين القادمين في القاعة الشامية لمتحف دمشق الوطني.

وتهدف هذه الورشة بحسب بيان صادر عن المديرية العامة للآثار والمتاحف إلى إثراء موضوع الآثار التي خرجت بطرق غير مشروعة من ناحية أهميتها الحضارية والتاريخية لسورية وما تمثله من مكانة ثقافية تساعد مع غيرها من الآثار في تكامل المعلومة العلمية وترابطها إضافة إلى مناقشة النواحي القانونية والأنظمة المحلية والدولية ذات العلاقة بموضوع الندوة الرئيس ومدى فاعليتها في ظل التطورات والمستجدات العالمية فضلاً عن إبراز دور الدولة واهتمامها بهذا الجانب وتنمية الوعي الفكري والمعرفي بين شرائح المجتمع فيما يتعلق بالآثار والتراث الوطني.

وجاء في بيان المديرية أن قيمة التراث الثقافي وأهميته تكمنان في كونه يجسد عبقرية شعب ويشكل حلقة من حلقات التطور الثقافي والحضاري للإنسان وأن ضياع أي أثر أو فقده يشكل خسارة كبرى لاتعوض لا للدولة صاحبة الأثر فحسب بل للإنسانية جمعاء وأن الآثار باعتبارها منجزاً إنسانياً ومصدراً أساسياً لكتابة التاريخ يتطلب منا الاهتمام بها ودراستها كونها جاءت نتيجة تراكم حضاري لمبدعين امتلكوا القدرة على إعطاء التراث الملموس جمالاً متعدد الجوانب وعبقرية متفردة.

وأوضح البيان أن التراث الثقافي السوري "يتعرض اليوم لعمليات نهب يمارسها لصوص الآثار تسببت بتدمير سويات أثرية في عدد من المواقع المفصلية في تاريخ سورية مثل ماري ودورا أوروبوس وأفاميا والمواقع المدرجة على لائحة التراث العالمي في منطقة جبل الوسطاني بإدلب ما يعرض لسرقة الذاكرة التي تساعدنا على مزيد من المعرفة الذاتية وتلعب دوراً مهماً في فهم الآخرين لنا بشكل أفضل".

وأضاف بيان مديرية الآثار والمتاحف أنه رغم "مراعاة جميع القواعد الموضوعية والإجرائية بهدف حماية هذه المواقع والمحافظة عليها ضمن الأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية المرعية إلا أن هذا الإجراء يعد نمطا تقليديا للحماية إلا أنه قد لا يكون كافيا إذا لم يسانده وعي أثري من قبل المواطنين والمعنيين بأن الآثار مسؤولية المجتمع بأسره".

سانا