تزايد أعداد المتقدمين لبرامج التعليم المفتوح سنويا ودعوات إلى فصله عن التعليم العام

30 تشرين الأول 2012

.

تتزايد أعداد المتقدمين لبرامج التعليم المفتوح سنويا في ظل قبول 50 بالمئة من الطلاب حاملي الثانوية العامة الحديثة الذين لم يتمكنوا من الحصول على فرصة الالتحاق بالتعليم العام أو الموازي إلى جانب 50 بالمئة من حاملي الشهادات الثانوية القديمة بناء على قواعد ومعدلات قبول تحددها نسبة عدد الطلاب المتقدمين ومستواهم العلمي.

وبحسب المعنيين بجامعة دمشق شكل قبول الشهادات الحديثة عبئا على نظام التعليم المفتوح الذي احدث بهدف استيعاب كبار السن الذين لجؤوا إليه كنوع من زيادة المعرفة والثقافة أو شريحة الموظفين الذين وجدوا فيه ملاذا لتحسين وضعهم وتوصيفهم الوظيفي.

ووفقا للطاقة الاستيعابية البالغة 28965 طالبا اعتمدت أعداد المقبولين في برامج التعليم المفتوح بالجامعات للعام الدراسي الجديد موزعين على مختلف البرامج بجامعة دمشق بـ 6100 طالب وفي حلب 5315 وفي تشرين 8450 وفي البعث 4600 وفي الفرات 4000 بينما دعا قرار لمجلس التعليم العالي الجامعات إلى زيادة أعداد المقبولين وفق الإمكانيات المتاحة زيادة على العدد المقترح بحيث يتم ملء الشواغر عند نقص النسبة المحددة للقبول في احد فروع الثانوية من الفروع الأخرى وفي جميع المفاضلات.

وحول نسب القبول في مفاضلة هذا العام بجامعة دمشق أشارت معاون وزير التعليم العالي الدكتورة فاتنة الشعال إلى انه تم تحديدها ببرامج الدراسات القانونية بكلية الحقوق بـ 20 بالمئة للفرع العلمي و80 بالمئة للأدبي ولرياض الأطفال بالتربية 20 بالمئة للعلمي و50 بالمئة للأدبي و30 بالمئة للفنون النسوية أما للدراسات الدولية والدبلوماسية بكلية العلوم السياسية فكانت 20 بالمئة للعلمي و80 بالمئة للأدبي.

ويقبل ما لا يزيد على خمسة طلاب في كل اختصاص ببرامج التعليم المفتوح بالجامعات الحكومية من ذوي الاحتياجات الخاصة وما لا يزيد على عشرة طلاب في كل اختصاص من ذوي الشهداء و5 بالمئة من خريجي المعاهد المتوسطة.

ولفتت الشعال إلى قرارات مجلس التعليم العالي التي صدرت مؤخرا وتضمنت الموافقة على تخفيض رسوم التسجيل للطلاب ذوي الشهداء المسجلين في التعليم المفتوح بنسبة 50 بالمئة إضافة إلى الموافقة على تحويل الطلاب في البرامج المماثلة بين الجامعات في السنة التي تلي القيد لأول مرة شرط أن يكون الطالب ناجحا بأربعة مقررات على الأقل إضافة إلى السماح بدخول طلاب التعليم المفتوح بالدراسات العليا بمعدل 10 بالمئة من المقبولين في التعليم العام 5 بالمئة منهم بالرسم العام و5 بالمئة منهم برسم الموازي والفرصة المتاحة لهم في ماجستيرات التأهيل والتخصص.

وتشمل برامج التعليم المفتوح بالجامعات الدراسات القانونية والدبلوماسية والترجمة والإعلام والمحاسبة وإدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة ورياض الأطفال ودبلوم التأهيل التربوي ومعلم صف والدراسات المالية والمصرفية والتامين وإدارة الأعمال والتسويق والتجارة الإلكترونية والإرشاد السياحي والتجسير في كلية التمريض.

وحول الأسباب الموجبة لافتتاح هذه البرامج اوضحت معاون وزير التعليم العالي ان هذه البرامج تحدث بناء على مدى مساهمتها في توفير فرص التعليم الإضافية وتلبيتها لمتطلبات واحتياجات سوق العمل إضافة إلى تحقيق شروط العملية التعليمية ومستلزماتها من ناحية البنية التحتية والخطط الدرسية وتوفر الكادر التدريسي مشيرة إلى افتتاح برامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجامعة دمشق وإدارة المصارف بالبعث وإيقاف برامج الحاسوب واستصلاح الأراضي لعدم توافر الجلسات العملية والتطبيقية بالشكل المطلوب لها.

واعتبرت الشعال أن التعليم المفتوح هو جزء ورديف للتعليم العام يحقق قبول الكثيرين الذين وجدوا فرص عمل حقيقية حيث تم قبول العديد من خريجيه في مجال المحاماة والشرطة والمحاسبة والإعلام في المسابقات التي تعلن عنها الجهات الرسمية والوزارات.

ويرى حاملو الشهادات الثانوية الحديثة أن هناك ضرورة لتطوير نظام ومناهج التعليم المفتوح لتحسين مهارات الطالب وإمكاناته إضافة إلى تعزيز الجوانب العملية في الدراسة وفصله عن التعليم العام بتخصيص مقر وبنية تحتية خاصة به خلافا لمنتسبي هذا النظام من الشهادات القديمة الذين يرون فيه فرصة متاحة لمن فاته قطار التعليم بغض النظر عن العمر أو تاريخ الحصول على الشهادة وبأسعار اقتصادية مقارنة مع التعليم الموازي وضرورة إعادته إلى هدفه الأساسي بحيث يكون موجها لتعليم كبار السن ذاتيا.

وأوضحت الشعال أن هناك خطة مستقبلية لتطوير التعليم المفتوح من خلال إعادة النظر بالمناهج وتوصيفها وفق المعايير الأكاديمية وفق برنامج تطبقه وزارة التعليم العالي في إطار الخطة الوطنية لتطوير التعليم العالي إضافة إلى التوجه لتسجيل المحاضرات ونشرها على الانترنت والعمل لإطلاق البطاقة الذكية التي سيتمكن من خلالها الطالب من التعرف على كل ما يتعلق بمواده وأموره التعليمية ضمن ملف خاص به موجود بداخلها إلى جانب إمكانية إجراء المفاضلة مركزيا مشيرة إلى تشميل طلاب التعليم المفتوح بقرارات المساعدات الامتحانية والدورات التكميلية وتدوير الرسوم وإمكانية إيقاف التسجيل لسنتين والانقطاع لثلاث والتسجيل للمواد والدفع عبر الإنترنت.

واعتبرت أن فصل التعليم المفتوح عن العام أمر ايجابي بحيث يكون له مقر خاص به وقاعات ومخابر لتدريب الطلاب بشكل واقعي وحقيقي مع الاستفادة من أساتذة وأبنية الجامعة أيام الجمعة والسبت الأمر الذي سيوءهل الطلاب بشكل اكبر وسيوسع قاعدة القبول ويحقق الغاية من هذا النظام كرافد حقيقي لمختلف أنواع التعليم الأخرى.

من جهة ثانية رأى عدد كبير من الطلاب أن التعليم المفتوح ما زال يعاني العديد من الإشكالات المتعلقة بتركيز التعليم على الجانب النظري وغياب العملي في اللقاءات الاسبوعية التي لا تتجاوز اليومين في الاسبوع إضافة إلى عدم قبولهم في معظم الوظائف العامة المعلن عنها سنويا وخاصة التابعة للتربية وضرورة دعم المناهج الدراسية بالوسائط التوضيحية وإصدار قرارات وتشريعات تراعي طبيعة النظام المفتوح الذي يختلف عن العام.

والدكتور أيمن محمد ابو العيال نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح أشار إلى ان التداخل الحاصل بسبب قبول الشهادة الحديثة والقديمة وجه نحو العمل على تحقيق متطلبات حاملي الثانوية الحديثة بتأمين مستلزمات ومتطلبات تعليمهم اسوة بغيرهم من طلاب النظام التعليمي العام وتشميلهم بالقرارات المساعدة الصادرة عن مجلس التعليم العالي وتامين فرص التوظيف لهم في سوق العمل عبر المسابقات التي تجريها مختلف الوزارات الأمر الذي لم يكن يشكل ضرورة بالنسبة لحاملي الثانويات القديمة الذين تشكل شريحة الموظفين نسبة كبيرة منهم.

وحول إمكانية عودة النظام المفتوح إلى هدفه الأساسي كنظام يقبل كبار السن فقط ويعتمد التعليم الذاتي لفت إلى أن كل شيء وارد إلا أن هذا الموضوع يتطلب خطة جديدة تشمل تعليق البرامج لفترة معينة وإصدار أحكام انتقالية للطلاب للمحافظة على حقوقهم ووضع سياسة جديدة لتامين البنية التحتية والكوادر التعليمية وتحديد الأهداف التي على أساسها تحدد الشرائح وأسس القبول.

وأوضح انه يتم العمل لتطوير التعليم المفتوح من خلال توفير الوسائل والوسائط التوضيحية للطلاب بالاستفادة في هذا المجال من مخابر كلية الإعلام ذات المستوى العالي والمتطور لتسجيل محاضرات ولقاءات كل البرامج التعليمية وتامين ذلك بالسرعة الممكنة مشيرا إلى إدخال مواد جديدة في البرامج التعليمية وفق متطلبات الكليات وإنتاج كتب جديدة مواكبة للتطورات العلمية مبينا أن الحد الأقصى لاعتماد أي كتاب هو 7 سنوات بعدها يكون الكتاب فقد صلاحيته ولا بد من تغييره ويمكن للأستاذ إدخال معلومات جديدة في الامتحان قد لا تكون موجودة بالمقرر أصلا بنسبة لا تتجاوز 20 بالمئة من الأسئلة وتعتبر ملحقة بالمقرر.

وأشار إلى وجود إشكالات كثيرة تتعلق بتسجيل الطلبة للمقررات التي لا يحق لهم التقدم لها لذا تم الطلب من الجامعات بوضع إعلانات صريحة عند بداية التسجيل في كل فصل تتضمن القواعد التي تنظم المقررات التي تحق للطالب والمقررات التي لا تحق له وتخصيص مكاتب ومراكز تابعة للجامعة تحت إشراف الاتحاد الوطني لطلبة سورية يسجل الطالب من خلالها ويحدد المواد التي يرغب بالتقدم بها عبر الإنترنت وبأجور رمزية.

واعتبر أن رسوم التعليم المفتوح مقبولة جدا مقارنة مع غيره كالموازي حيث يدفع طالب التعليم المفتوح 3000 ليرة على المادة وهو رسم الخدمات والكتاب والوسائل التوضيحية.

وسجل عام 2011 ما يقارب 146369 طالبا ببرامج التعليم المفتوح في مختلف الجامعات الذي احدث بناء على المرسوم 388 تاريخ 2001 ويعتبر جزءا من التعليم النظامي ومدة الدراسة في كل اختصاص فيه أربع سنوات وتنقسم سنته الدراسية إلى فصلين دراسيين والحد الادنى لعدد المقررات المراد تسجيلها في الفصل الدراسي الواحد ثلاثة مقررات لجميع الاختصاصات.

سانا